مسكن الزوجية: فى حالة الخلاف الوقتى على مسكن الزوجية بين الزوجين، فمن حق النيابة العامة إصدار قرار باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما. فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات باستمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو فى حقه. ويجوز للزوج التظلم من قرار النيابة أمام قاضى الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان بالقرار. مسكن الحضانة: مسكن الحضانة حيث يكون الطلاق وقع بين الزوجين، ومع المطلقة صغار فى حضانتها فعلى الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته أو لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب. إذا لم يفعل الزوج خلال مدة العدة، استمرت الزوجة والأبناء فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وهناك العديد من المشكلات الشائعة فى هذا الصدد نذكر منها على سبيل المثال فى حالة بيع الشقة من قبل الزوج مثلا وهى من الأمور الشائعة لتجنب قرار التمكين أو التحايل عليه بأن يبيع الزوج الشقة بشكل صورى ويرفع قضية من المشترى دعوى بالطرد. تختلف الحالة على حسب تاريخ الشراء ويمكن للزوجة اثبات صورية العقد ولكن يكون الأمر أكثر تعقيدا فى حال تم البيع قبل تاريخ التمكين. أيضا من أكثر المشاكل شيوعا اذا لم يوجد أى سند قانونى يثبت أحقية الزوج فى المسكن أو اذا كان سكن الزوجية استضافة مثلا من قبل الأم يمكن فى هذه الحالة الغاء التمكين ولكن يبقى الزوج ملزما بتوفير مسكن للحضانة أو الزوجية ýأيضا فى حالة أن العين مؤجرة ايجارا جديدا وامتنع الزوج عن الدفع ورفع قضية طرد من قبل المالك يمكن للزوجة التدخل بالقضية والدفع و الرجوع على الزوج بالمبالغ المدفوعة. فى حال كان الزوج مالكًا للشقة ولا يملك غيرها يمكن للزوج توفير مسكن آخر على نفس المستوى الإجتماعى. أيضا من إحدى المشاكل الشائعة قفل العين لعدم تمكين الخبير من المعاينة يمكن للزوجة فى هذه الحالة اللجوء للمحكمة بخطاب من الخبير لتمكين الخبير من المعاينة عن طريق الشرطة. من أجمل ما قرأت من قوانين محكمة يوم القيامة تعرَّف على محكمة الآخرة قبل أن تقف فيها: 1- الملفات غير سرية «ونُخرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ كِتابا يَلقاهُ مَنْشُورًا».