البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة بدون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرارتفع ليسجل 5.7٪ في اغسطس 2021 مقابل 5.4٪ في يوليو 2021، و4.9٪ في يونيو 2021. وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً ليسجل 4.5٪ في اغسطس 2021 مقابل 4.6٪ و3.8٪ في شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب. ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهرى يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك.
جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهرى يوليو واغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. حيث ارتفع
المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي الى 6.6٪ في أغسطس 2021 من 4.8٪ في يوليو 2021. وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3٪ في اغسطس 2021 من 5.7٪ في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.
وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى قد سجل 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7٪. ويرجع التعافى الى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي ومقارنة ب3.6٪ خلال العام المالي الماضي. وبالإضافة الي
ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة ب7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.
قالت اللجنة أنه فى ضوء ما سبق، قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أكدت أنه ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.