لماذا ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس، الموافق 16 سبتمبر 2021 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل 5.7%فى اغسطس 2021 مقابل 5.4% فى يوليو 2021، و4.9% فى يونيو 2021. وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى انخفاضاً طفيفاً ليسجل 4.5% فى أغسطس 2021 مقابل 4.6% و3.8%ف ى شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.
ويأتى الارتفاع فى المعدلات السنوية للتضخم العام فى شهرى يوليو وأغسطس 2021 نتيجة التأثير السلبى لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم فى شهرى يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك. وبالتالي، فقد جاء الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم العام فى شهرى يوليو واغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. حيث ارتفع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالى الى 6.6%فى أغسطس 2021 من 4.8% فى يوليو 2021. وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوى للسلع غير الغذائية إلى 5.3%فى اغسطس 2021 من 5.7%فى يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.
وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قد سجل 7.7%خلال الربع الثانى من عام 2021، ليعكس استمرار تعافى النشاط الاقتصادى، مستمراً فى اتجاهه الصعودى من أدنى معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضى عند سالب 1.7%.
ويرجع التعافى إلى التأثير الإيجابى لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3%خلال العام المالى 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8%لذات العام المالى ومقارنة ب3.6% خلال العام المالى الماضي. وبالإضافة الى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوى والمستمر فى معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3% خلال الربع الثانى من عام 2021 مقارنة ب7.4% خلال الربع الأول من عام 2021.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادى فى التعافى وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت فى معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافى النشاط الاقتصادى العالمى على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة فى ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، فى حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى فى تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%(± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.