مساعٍ عُمانية - مصرية مشتركة لتعظيم التعاون الاقتصادى وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية

موقع إلكترونى خاص لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بين مسقط والقاهرة.. ومشروعات ضخمة بين الجانبين
تُسابق سلطنة عُمان الزمن لتنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» وفقاً لما هو مخطط لها، والتى انطلقت مطلع العام الجارى وتستمر لمدة 20 عاماً، لتُصبح عُمان خلال عام 2040م فى مصاف الدول العالمية المتقدمة.
ولمَّا كان الاقتصاد والتنمية محوراً أصيلاً من محاور رؤية 2040، فتعمل الحكومة العُمانية على مدار الساعة، وبتوجيهات مستمرة ومتابعة دقيقة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، على التطوير الدائم للاقتصاد الوطنى وتعزيز وتنويع مصادره، حيث تستهدف الرؤية المستقبلية تحقيق نمو اقتصادى مستدام بمعدل 4% - 5% سنوياً وزيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90% فى عام 2040، وكذلك انخفاض مساهمة القطاعات النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7% بنهاية الرؤية.
العمل الدبلوماسى
وتُعد الدبلوماسية القائمة على التعاون الاقتصادى من أهم مرتكزات العمل الدبلوماسى فى السلطنة، فعُمان تمتلك علاقات دبلوماسية راسخة ومتينة مع محيطها الجغرافى ودول العالم كافة، حيث حرصت منذ عقود على وضع أسس لسياساتها الخارجية تقوم على الحياد الإيجابى وعدم التدخل فى شئون الغير ومد أواصر التعاون فى جميع المجالات وعلى رأسها المجالات التنموية، واستطاعت مسقط من خلال تلك السياسة إقامة علاقات قوية متينة هدفها المصالح المتبادلة التى تسهم فى تحقيق الرفاهية للإنسان، فالنمو المستدام والاقتصاد القائم على مصادر متنوعة من الدخل وإقامة مناخ جاذب للاستثمارات هو أحد الأهداف الرئيسية فى العلاقات الخارجية العُمانية، وذلك عبر الاستفادة من علاقاتها المتميزة مع دول العالم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف.
علاقات متميزة
ونظراً لخصوصية العلاقة بين سلطنة عُمان ومصر وما تتمتع به من تعاون بنّاء ومثمر فى مختلف المجالات، فهناك مساع عُمانية مصرية مشتركة لتعظيم التعاون الاقتصادى بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة وزيارة حجم التبادل التجارى خلال الفترة المقبلة.
وقد جاء انعقاد مجلس الأعمال العُمانى - المصرى الأسبوع الماضى بالقاهرة، تعزيزاً لدفع التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وترسيخاً لمفهوم الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية، حيث ناقش هذا الاجتماع المُهم تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مسقط والقاهرة وزيادة التبادل التجارى وفرص الشراكة بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم المصريين، وكذلك المعوقات التى تحول دون انسيابية الحركة التجارية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز الجوانب الاقتصادية من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات ذات العلاقة كالقطاعين الصحى والأمن الغذائى وقطاع التعليم وتقنية المعلومات والإلكترونيات والأثاث والتطوير العقارى، لما لها من أثر فى تحقيق الأولويات الوطنية والتوجُهات الاستراتيجية وفقاً لرؤية 2040.
كما ناقش الجانبان العمل على إيجاد مشاريع استثمارية كبرى مشتركة، وسبل تعزيز النقل المباشر بين البلدين وأهميته فى رفع معدلات التبادل التجارى والاستفادة من ذلك فى الوصول إلى الأسواق المجاورة للبلدين عن طريق إعادة التصدير، كما
استعرض مجلس الأعمال إمكانية إنشاء صندوق استثمارى مشترك كمظلة لرجال الأعمال بين البلدين لتقديم التسهيلات الاستثمارية والدعم المالى، وبحث إنشاء شركة استثمارية مشتركة فى مصر يعمل على تأسيسها أعضاء المجلس من الجانبين وتحظى بدعم وتسهيلات خاصة.
تعزيز التجارة البينية
وقد ترأس الجانب العُمانى فى مجلس رجال الأعمال المشترك، أحمد بن يوسف بن علوى، فيما ترأس الجانب المصرى سميح ساويرس، وحضر أعمال المجلس المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من أعضاء المجلس من الجانبين.
وأكد «رضا آل صالح» أهمية دور مجالس الأعمال المشتركة فى تعزيز التجارة البينية بين البلدين، ودورها فى إيجاد المشروعات الاستثمارية المشتركة وتذليل الصعوبات والتحديات التى قد تواجههم وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
ومن جهته، قال سميح ساويرس إن المجلس يسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين عُمان ومصر، وأوضح أن الجانبين يعملان على تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية المشتركة بينهم، ويجب أن يكون للمجلس دور فى مواكبة التغيرات الاقتصادية الحاصلة والاستثمار فى المشروعات ذات القيمة المضافة، وأشار إلى ضرورة تفعيل الصندوق الاستثمارى الذى سوف يسهل عملية إيجاد القروض والدعم للاستثمار بين الجانبين، وأوضح أن من أهم القطاعات التى يجب التركيز عليها فى السلطنة، التعدين والسياحة والأمن الغذائى.
استعراض التوصيات
كما التقى أعضاء مجلس الأعمال العُمانى المصرى المشترك عقب اجتماعهم المُثمر فى القاهرة، مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، وتم خلال هذا اللقاء استعراض التوصيات التى خرج بها اجتماع المجلس، حيث أشادت «جامع» بالتوصيات التى من شأنها تعزيز العلاقات العُمانية المصرية، وأكدت أهمية تفعيل مجالس الأعمال فى دعم توجهات البلدين ورفع معدلات التبادل التجارى، وأعربت عن أملها فى أن تكلل هذه الجهود بمشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية أيضاً الحرص على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى مع السلطنة، خاصة فى ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوة التى تربط القيادة السياسية وحكومتى البلدين، مشيرة إلى أهمية ترجمة هذه العلاقات الوطيدة إلى مشروعات كبرى تعود بالنفع على الاقتصادين المصرى والعُمانى، وتلبى طموحات الشعبين الشقيقين وتخلق مزيداً من فرص العمل.. كما أكدت أن المجلس المشترك يضطلع بدور محورى فى تنشيط حركة التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومسقط، مشيرة إلى أهمية
دورية انعقاد اجتماعات المجلس لتبادل وجهات النظر والمعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى فى كلا البلدين، بغرض تعميق الشراكة فى إقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية المشتركة وزيادة التجارة البينية، وبحث الحلول لأى تحديات تواجه المشروعات المقامة بالسوق المصرى والعُمانى.. وشددت على الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات العُمانية العاملة بالسوق المصرى وتذليل العقبات التى تواجه حركة التبادل التجارى بين البلدين، موضحة ضرورة تكثيف الجهود بين مصر وعُمان على مستوى الحكومات ومجتمعى الأعمال للنهوض بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة لترقى لمستوى العلاقات بين البلدين، حيث يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 500 مليون دولار، وتبلغ الاستثمارات العُمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار موزعة على 92 شركة فى مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة، فى حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق العُمانى 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة متخصصة فى مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقارى.
اجتماعات دورية
وقد تم الاتفاق خلال اجتماع القاهرة لمجلس الأعمال العُمانى المصرى - الذى تم تأسيسه عام 1997م - على عقد الاجتماع القادم فى مسقط خلال شهر نوفمبر المقبل، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات المجلس بصفة دورية 4 مرات سنوياً بالتناوب بين البلدين، واتفق الجانبان أيضاً على تدشين موقع إلكترونى يحتوى على الفرص الاستثمارية المتاحة فى البلدين، تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة كبيرة بين رجال القطاع الخاص بالسلطنة ومصر.
تعزيز العلاقات
ولا تألو سفارة سلطنة عُمان لدى مصر جهداً فى سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تُنظم بين الحين والآخر اجتماعات ولقاءات لتعظيم الاستثمارات بين مسقط والقاهرة، فقد نظمت بعثة السفارة العُمانية بمصر فى شهر أغسطس الماضى، لقاءً فى مقرها مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين، وأعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية خلال هذا اللقاء، عن آمال وطموحات وتطلعات السلطنة لفتح المجالات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر، تعزيزاً لأواصر العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وأكد على عمق ورسوخ العلاقات المصرية العُمانية على مر التاريخ، وبما يمكن للسلطنة أن تسهم فيه للانطلاق نحو عمل مشترك.. وقد استعرض هذا اللقاء سُبل التعاون بين مصر وعُمان فى عدة مجالات، تدفع بالاستثمار المشترك بين البلدين خطوات للأمام، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة أوجه الاستفادة من الصناعات الغذائية والتمور والأسماك، بالإضافة إلى السيراميك والبنيه التحتية ومواد التغليف والكرتون، كما ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين مسقط والقاهرة فى مجالات متعددة مثل المنسوجات والمقاولات، فضلاً عن بحث سبل التعاون المشترك فى مجالات الاستزراع السمكى والصيد عبر البحار، خاصة أن السلطنة غنية بالثروة السمكية.
كما نظمت السفارة العُمانية فى شهر يونيو الماضى لقاءً آخر لعدد من المستثمرين المصريين فى المجالات المستهدفة، وتم تقديم عرض مرئى خلاله عن السلطنة والإمكانيات المتاحة والفرص والتسهيلات المقدمة والتشريعات الميسرة للمناخ الاستثمارى، وأعرب المستثمرون المصريون عن سعادتهم بما استمعوا إليه فى كلمة السفير «عبدالله الرحبى» خلال هذا اللقاء، التى أشار خلالها إلى عمق ورسوخ العلاقات المصرية العُمانية عبر مر التاريخ، وبما يمكن أن تسهم فيه للانطلاق نحو عمل مشترك، وبما شاهدوه من عرض وفرص.. وحرص السفير «الرحبى» فى نهاية هذا اللقاء المتميز، على الإعراب عن تطلعات السلطنة لفتح المجالات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر تعزيزاً لأواصر العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، فى خضم عالم يموج بالتقلبات، يحتم التعاون المشترك فى كافة المجالات.