خبير: 5 عوامل وراء ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ل40.6 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.672 مليار دولار فى نهاية شهر أغسطس 2021، مقارنة ب40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، بارتفاع قدره نحو 63 مليون دولار وفقًا لما أعلنه البنك المركزي شهادة على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الدولة في تنمية وتنوع مصادر الدخل للاقتصاد المصري والتنوع الحرص على زيادة مصادر الدخل القومي الذي يعد أحد مستهدفات استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة
إقرأ أيضًا..الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلي 40.6 مليار دولار
إيرادات قناة السويس
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة
ل"بوابة الوفد"، أن زيادة إيرادات قناة السويس والتي لم تتأثر كثيرًا خلال أزمة كورونا وذلك لاتخاذ العديد من السياسات التحفيزية والسعرية للحفاظ على عدد السفن المارة مما جعلها تحافظ على نفس الايرادات التي كانت عليها قبل ظهور الجائحة بالاضافة إلى استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الصادرات المصرية خاصة الغير بترولية من السلع والخدمات ونموها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية ، وأيضًا الحاصلات الزراعية والتي حدث لها نموًا كبيرًا خلال فترة الجائحة واستطاعت فتح أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بالاضافة إلى الاستثمارات الاجنبية المباشرة أدت إلى زيادة في الحصيلة الدولارية واالتدفقات الدولارية الداخلة للاقتصاد مما ساهم بشكل في المحافظة على نمو الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي
ورأى أبو زيد، أن زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي يسهم في تأمين احتياجات المصنعين لتلبية احتياجاتهم من المكونات المستوردة واللازمة لعمليات التصنيع بالقطاعات الصناعية بالاضافة إلى زيادة القدرة المالية للدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية تجاه فوائد واقساط الديون الخارجية و تأمين الوفاء بالسلع الاستراتيجية للدولة المصرية وزيادة المساهمة في تثبيت الائماني للاقتصاد المصري كلما كان هناك زيادة في حجم الاحتياطي النقدي كلما كانت الاشادة وتثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد مما يعد شهادة للجدارة الائنمانية للدولة المصرية.