أسماء ياسر أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.584 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2021 مقارنة ب 40.468 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2021 بارتفاع قدره نحو 116 مليون دولار، وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، أى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات. ويقول د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أنه بالرغم من ارتفاع احتياطى النقدى الأجنبى إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 مليارات دولار عن المستوى القياسى البالغ 45.5 مليار دولار الذى تم الوصول إليه بنهاية فبراير 2020، ولكن بسبب جائحة كورونا خسرت الاحتياطات نحو 10 مليارات دولار، لذلك فإن الدولة تعمل على دعم وتقوية الاحتياطى بشكل كبير، ولا تتوقف عن دعمه سواء كان بطرح سندات دولارية بصورة منتظمة أو من المؤسسات الدولية الممولة بجانب الصادرات وعائد السياحة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطى الدولارى يسهم فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصادات العالمية، كما يساهم فى زيادة تأمين احتياجات الاستيراد لمدة تصل إلى 9 أشهر، وأيضًا خلق استقرار فى سوق النقد الأجنبى فى مصر. وأضاف الشافعى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى ناتج عن اتخاذ الاقتصاد المصرى إجراءات مكنته من الصمود أمام الجائحة، وهو ما أدى للإشادات الدولية بالاقتصاد الوطنى، وهناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخرى المرتبطة بالتصدير، ولكن إجمالًا فإن الاقتصاد حقق نجاحات كبيرة فى مواجهة الأزمة، بالإضافة إلى أن زيادة الاحتياطى الأجنبى تؤكد أيضًا أن الاقتصاد المصرى لا يزال يتمتع بقوة وحقق نسبة نمو 3.6% رغم الأزمة التى عصفت باقتصاديات الدول، وهناك نتائج سلبية للجائحة وظهرت فعليًا على أداء البورصات العالمية والدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو الموجبة، بسبب الدفعة القوية للاقتصاد الوطنى والاستمرار فى تنفيذ مشروعات مصر القومية والحفاظ على معدلات الإنتاج، إلى جانب استمرار جذب المزيد من الاستثمارات واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر. وفى نفس السياق أكد محمد النجار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى أنه بالرغم من أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى طفيف إلا أنه يتخذ اتجاه الصعود، ذلك الأمر الذى يؤكد قدرة مصر على التحكم فى تعاملاتها بالنقد الأجنبى والتوازن ما بين الداخل والخارج وقدرتها على إدارة سياستها من النقد الأجنبي، كما أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى يدل على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزال تتطلع للدخول فى مصر، وخير دليل على ذلك أن الاحتياطى دائمًا يتجه نحو الصعود، كما أن دور البنك المركزى واضح وأيضًا السياسات العامة للنقد فى مصر واضحة ولها تأثيرها المهم على الاقتصاد، ولكن بسبب الارتفاع الطفيف ما زال يجب علينا إسراع عملية تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل تدفق العملة الصعبة.. وأوضح النجار أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى ظل جائحة كورونا يؤكد قدرة نظام الاقتصاد المصرى على امتصاص الأزمة، وهو ما أشادت به مختلف الجهات والمؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أن تحرير سعر الصرف منذ سنوات كان البوابة الحقيقية للاقتصاد المصرى لتخطى أى تأثيرات اقتصادية سلبية، ذلك الأمر الذى جعل الاقتصاد قادرا على اكتساب الثقة، كما أن البنوك استطاعت تخطى الأثر السلبى بل ساعدت أيضًا المتضررين العاملين فى مختلف القطاعات مثل الصحة والفنادق وقطاعات التصدير، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصرى استطاع تخطى جميع أزمات خروج المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين فجأة، مما يعنى قدرة الاقتصاد المصرى على تخطى أزمة جائحة كورونا وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى وعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى بقوة.. وأشارت د. بسنت فهمى الخبيرة المصرفية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى نتيجة استراتيجية الاستثمار واستراتيجيات الأمن الغذائى الكبيرة، وتقليل نسبة الاستيراد وزيادة الصادرات، ذلك الأمر الذى يوفر العملة الأجنبية، كما أن زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج كان لها تأثير إيجابى أيضًا لتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى طرح السندات المصرية التى تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح لا يعانى أى نوع من الركود الاقتصادى لأنه على أعلى درجة من التنوع بفضل مناخ مصر ومشروعات البنية التحتية، كل ذلك جعل مؤشرات الاقتصاد المصرى إيجابية وزيادة العملة الأجنبية التى أدت إلى قوة الجنيه المصرى مما ساهم فى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى وما زال سيرتفع أكثر، ذلك الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبى لشعور المستثمر بالأمان والثقة.
