ارتفاع غير مسبوق.. رحلة تطور الاحتياطي النقدي منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد

شهد الاحتياطي النقدي ارتفاعا غير مسبوقا من العملات الأجنبية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم فى يونيو 2014.

ودعم الرئيس البنك المركزى لاتخاذ قرار جرئ بتعويم سعر الجنيه بحانب دعمه لعمليات الإصلاح الاقتصادى الذى نفذتها مؤسسات الدولة.

واستطاعت مصر خلال فترة حكم السيسى بتكوين حجمً احتياطى نقدى غير مسبوق ليصل فى يناير 2020 حوالى 45 مليار حنيه مقارنة ب 15.4 مليار دولار فى يناير 2014.

والقفزة التى شهدها الاحتياطى النقدى كانت بدعم من خطة الاصلاح الاقتصادى ونجاحها وفد ساهم قرار تعويم الجنيه فى توفير عمله أجنيه ساهم فى القضاء على السوق السوداء وتم توجيه العملة الاحنبية إلى البنوك. وساهمت زيادة تحويلات المصريين التي تجاوزت 26 مليار إلى ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى.

أكد هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة أن خلال فترة حكم السيسى ارتفعت حجم الاستثمارات الأجنبية فقد بلغ حجم الاستثمار غير المباشر 20 مليار دولار ،بجانب التحسن التى شهدتهاالمؤشرات الاقتصادية، بشهادة معطم المؤسسات المالية العالمية والتى أكدت على تحسن وضع الاقتصاد المصرى بعد عمليات الإصلاح الاقتصادي

وأشار إبراهيم إلى أن مصر نجحت في طرح السندات الدولارية عدة مرات، وتم تغطيتها 4 أو 5 مرات نتيجة ثقة الأجانب فى الاقتصاد المصري وقد تم تدعيم الاحتياطي النقدي بجزءمنها

وأوضح أنه من أسباب ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي زيادة حجم التصدير نتيجة زيادة مكونات المنتج المحلى ،بجانب ارتفاع عائدات السباحة الى 13.5 مليار دولار قبل جائحة كورونا ،


تطور الاحتياطى النقدى

يناير 2014
بلغ 17.5 مليار دولار


يناير 2015
بلغ 15.4 مليار دولار

يناير 2016
بلغ 16.5 مليار دولار

يناير 2017
بلغ 26.4 مليار دولار

يناير 2018
بلغ 38.2 مليار دولار

يناير 2019
بلغ 42.6 مليار دولار

يناير 2020
بلغ 45.5 مليار دولار