كشف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن إرساله لقانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا قبل إقراره بشكل رسمي، والدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية، قائلا:" أعلمت المحكمة الدستورية بقانون الانتخابات قبل إقراره، ولم يتم إصدراه إلا بملاحظات المحكمة الدستورية". وقال مرسي في جلسة الحوار الوطني مساء اليوم بمقر رئاسة الجمهورية:" مجلس الشورى راعي بنسبة كبيرة ملاحظات المحكمة الدستورية على قاون الانتخابات وعلى رأسها تقسيم الدوائر الانتخابية، وأيضًا جميع الملاحظات والبنود غير الدستورية التى طالبت المحكمة بتعديلها ". وأضاف مرسى عقب وصول قانون الانتخابات إلى قمت بإرساله إلى المحكمة الدستورية؛ للتأكد من المطابقة، وتم التأكيد على ذلك فى أن جميع البنود تمت مطابقتها بجميع ملاحظتها".