تسلم الرئيس محمد مرسي قانون انتخابات مجلس النواب بعد اقراره من مجلس الشوري نهائيا بعد الموافقة علي تعديلات المحكمة الدستورية، حيث قرر أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة القانون في مجمله لرئيس الجمهورية، تمهيدا لبدء إجراءات الترشيح للانتخابات البرلمانية الجديدة. واستجاب مجلس الشوري لملاحظة المحكمة الدستورية بشأن إعادة تقسيم بعض الدوائر، وتمت الموافقة علي التقرير، الذي أعدته اللجنة التشريعية بخصوص التقسيم للدوائر، وسط اعتراضات بعض الأعضاء علي تقسيم دوائرهم.