خبير بالجماعات: تفجير مراكش يضر بالإسلاميين

ربط الخبير في الجماعات الإسلامية في المغرب، الدكتور محمد ظريف، بين العمل الإرهابي الذي وقع بمقهى أرقانة وسط مدينة مراكش بساحة الفنا الشهيرة وبين المستجدات التي يعرفها المغرب بعد حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها الملك المغربي مؤخرا، إلى جانب القرار القاضي بإطلاق سراح قيادات إسلامية، بالإضافة إلى الحراك الشعبي الذي تعيشه المملكة.
وأفاد المتخصص في الجماعات الإسلامية في المغرب، الدكتور محمد ظريف، بأن الانفجار، وفق مصادر كانت قريبة من موقع الحدث، ناجم عن عملية انتحارية، حيث لوحظ شخص يحمل حقيبة ويرجح أنها كانت مملوءة بالمتفجرات. وأضاف بأنه وفق مصادر طبية فإن أجساد الضحايا كانت بها مسامير حديدية، ما يعني أن الحادث ناجم عن انفجار قنبلة، وبالتالي حسبه فإن فرضية انفجار قنينة غاز مستبعد لأن انفجارات الغاز لا تخلف مسامير.
وتساءل عن الدوافع التي تقف وراء هذا العمل وفي التوقيت الحالي بالذات. وفي محاولة منه الإجابة عن تساؤله، وضع عددا من الفرضيات انطلاقا من المستجدات السياسية التي يعيشها المغرب في المدة الأخيرة. وفي هذا السياق، أشار إلى حزمة الإصلاحات التي أطلقها الملك المغربي عبر الإصلاحات الدستورية وتعزيز آليات ممارسة الحريات الفردية والجماعية وبداية طي ملف معتقلي السلفية.
ووقف المتحدث عند نقطة ملف السلفية الذي قال عنه إنه بيت القصيد، حيث قال: ''لقد فوجئ المغاربة بإطلاق سراح رموز السلفية كالفزازي والشاذلي، وهناك أنباء مؤكدة عن تحضير لائحة من 120 شخصية من المعتقلين السياسيين والإسلاميين لإطلاق سراحهم، وفي خضم الحديث عن طي ملف السلفية نفاجأ بشريط فيديو يتحدث فيه تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عن تنفيذ عملية انتقامية ضد المغرب إذا لم يبادر بإطلاق سراح السلفيين المعتقلين''. وعاد ليتساءل عن وجود جهة ما تريد أن توحي للسلطات بخطر تنظيم القاعدة من أجل دفعها للتراجع عن خطواتها والحيلولة دون التطبيع بين السلطات والإسلاميين.
ورفض فرضية جهات خارجية وراء العملية، حيث أكد أنه لا توجد هناك جهات خارجية من مصلحتها أن تقف في وجه استمرار مسلسل المصالحة السياسية، بل أكد أن هناك جهات في الداخل تريد أن توقف هذا المسلسل وتشيع جوا من التوتر بين التيار السلفي والمؤسسة الملكية. وشدد في حديثه عن الجهات التي تقف وراء الهجوم على وجوب طرح جميع هذه الفرضيات وعدم توجيه أصابع الاتهام للخارج.
غير أن الدكتور محمد ظريف وقف عند وجود مصالح في زعزعة المغرب وجعلها تعيش نفس السيناريوهات التي وقعت في تونس ومصر، غير أنه لما لم يحصل ذلك تريد أن تؤثر في السلطات لدفعها لأن تكون لها ردة فعل مبنية على القمع في حق المواطنين، وبالتالي الدفع نحو عصيان مدني كرد فعل على معاملات السلطات''.
وحذر في السياق السلطات الأمنية من إعادة سيناريو ما وقع بعد تفجيرات الدار البيضاء في 2003 وحملة الاعتقالات الأمنية التي طالت آلاف المواطنين، وأكد على ضرورة عدم إعادة نفس السيناريو.