الخبراء يضعون روشتة عاجلة للخروج من الأزمة

مبادرة تحقق 25 مليار جنيه لإنقاذ الاقتصاد

أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن المعارك السياسية ساهمت بشكل رئيسي في التدهور الاقتصادى، خاصة أن القوى السياسية والحزبية انشغلت بمصالحها فقط، ولم يحسن القائمون على إدارة شئون البلاد استغلال ثروات مصر ومواردها، وفى هذا التقرير يقدم اقتصاديون روشتة للحكومة تستطيع من خلالها النهوض بالاقتصاد القومي.
من جانبه, اقترح الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، فكرة إنشاء صندوق يسمي استرداد الدعم تقوم على إنشائه وزارة المالية. متوقعا أن يحقق الصندوق نحو 25 مليار جنيه. موضحا أن هذا المقترح يأتى ضمن إطار التكاتف بين الجميع سواء نظاما سياسيا أو شعبا. مضيفا أنها مبادرة تطوعية من القادرين بالتبرع بمبلغ 1600 جنيه وذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد المصري من السقوط فى فخ الهاوية وعلق قائلا «سأبدأ بنفسي أولا».
وتابع رئيس الوزراء الأسبق قائلا «هناك مشاكل تواجه الاقتصاد أهمها ارتفاع عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة وتوقعات بزيادة هذا العجز فى ظل توقف شبه كامل للاستثمار المباشر وغير المباشر وانهيار قطاع السياحة وهبوط سعر صرف العملة المحلية وعودة تجارة الدولار فى السوق السوداء وارتفاع معدلات البطالة خاصة مع توقف أكثر من 3 آلاف مصنع وتزايد حالات الإفلاس، وتضخم مشكلة الدين العام المحلي والخارجي وزيادة الفوائد عليه بالإضافة إلي تخفيض المؤسسات الدولية الائتماني لمصر نحو 6 مرات متتالية.
ووضع الدكتور على لطفي خطة تتضمن بعض المقترحات والتوصيات لإنقاذ الاقتصاد. مؤكدا ضرورة إصلاح النظام الضريبي لجذب المستثمرين، وتفعيل قانون الضريبة التصاعدية لتوفير 4 مليارات جنيه سنويا. وطالب بترشيد النفقات الحكومية وتطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور وعمل حد أدني وأقصي لأصحاب المعاشات. مشيرا إلى ضرورة دخول الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة وترشيد الاستيراد لمدة سنة أو سنتين مع إصلاح نظام الضريبة علي المبيعات. وأوصى علي لطفي بطرح شركة رابعة للتليفون المحمول وذلك لتشجيع الاستثمار، واستغلال المخزون الراكد لدى الجهات والهيئات الحكومية الذي يقدر بنحو 92 مليار جنيه. وشدد على محاربة التهرب لتوفير 30 مليار جنيه والتصالح الضريبي لتوفير 60 مليار جنيه ورفع الحد الأدني المعفي للضريبة علي الدخل. مقترحا الاستعانة بمكاتب دولية لاستعادة الأموال المهربة، ووضع رسوم استغلال الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر «إنقاذ الاقتصاد المصري- التحديات وآفاق المستقبل»، الذي تنظمه كلية التجارة جامعة عين شمس على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 فبراير بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة، وحزب غد الثورة، وطارق حماد عميد الكلية، وحسن راتب رئيس جامعة سيناء، وصلاح جوده رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، وبمشاركة وحضور العديد من الأحزاب وخبراء الاقتصاد المحليين والدوليين.
بينما أوضح الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، أن مصر لديها المقومات والموارد التى تجعلها على رأس الأمم. مضيفا أن النهوض بالبلاد لن يحدث إلا فى حال توافق مجتمعى بين القوى والتيارات السياسية المختلفة وتم نبذ الخلافات التى تسببت فى شعور الشعب المصري بالإحباط وبالتالى زيادة العبء على المواطن البسيط. وتابع قائلا «يجب على الإدارة السياسية الاهتمام بمشروع محور تنمية قناة السويس واستغلاله بالشكل الأمثل». وأضاف «هذا المشروع وحده يستطيع تعويض عجز الميزن التجارى وتحويله إلى فائض وسيستوعب العمالة المعطلة من المصريين وسيحولنا من دولة طاردة للعمالة إلى جاذبة. مؤكدا أن التناحر بين القوى السياسية والصراعات الدائرة حاليا هى السبب المباشر الذى أفسد الاقتصاد وأدى فى النهاية إلى حدوث الأزمة الراهنة.
وأوصى الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بضرورة الانتقال من دائرة المشاكل لدائرة الحلول وتقديم بعض التنازلات وتفعيل حوار وطني مجتمعي جاد والزج بالكفاءات والخبرات والشفافية. مشددا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع البحوث والتطوير والابتكار والاهتمام بالتعليم والتدريب وإدارة المخاطر وزيادة الوعي السياسي. مؤكدا ضرورة توافر آليات الرقابة ومكافحة الفساد بعدما التهمت فاتورة الفساد أكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة الى تخفيض الاستهلاك وترشيده ومكافحة الإسراف والتقشف لدي الفئات القادرة ماديا. وأشار حماد إلى القضاء على أبرز السلبيات وهي الديمقتاتورية واستئثار الحكم والعند والعنف والتخوين. وشدد على ضرورة الاعتماد علي الكفاءات والحفاظ علي هيبة الدولة والاستقرار الأمني فى ظل نظام حكم يقوم علي المشاركة والمصالحة. وتتطرق إلى أهمية الخطاب الإعلامي الخارجي المتوازن وتحسين صورة مصر الدولية للمساهمة في تحريك الاقتصاد وذلك من خلال حفظ الأمن والسلام الدوليين وتنفيذ جميع المواثيق والمعاهدات الدولية وعدم التدخل في الشئون الخارجية.
وطالب الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق للرئيس مرسي، نظام الرئيس مرسي بالاتجاه للاستثمار الأخضر مثل مشروعات تدوير القمامة وتنمية المحميات الطبيعية وتحقيق عائد جيد للدخل القومي. وأضاف قائلا « يمكن استخدام مياه الصرف الصحي في زراعة الغابات والتي تستخدم لاستخراج الوقود وتنقية الهواء والأكسجين في المدن». وقال إن مصر دولة غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية وينقصنا التكنولوجيا فقط». مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تستوجب ترك الخلافات السياسية وتضافر وتعاون جميع التيارات والقوى لإنهاء معاناة الاقتصاد المصري.
وانتقد صلاح جودة الخبير الاقتصادي، آداء حكومة الدكتور هشام قنديل وإنها وزارة ال 235 يوما من الفشل. مضيفا أن مصر غنية بمواردها لكن الإدارة الحالية فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر وأن المرسي حجازى وزير المالية لا يصلح أن يكون وزيراً. مشيراً إلى أن مشكلة مصر اقتصادية أكثر منها سياسية أو اجتماعية. موضحاً أن النظام الحالى هو المسئول عن تدهور الأوضاع من خلال سوء إدارة البلاد وعدم اتخاذ خطوات عاجلة أو إجراءات حاسمة للمشكلات التى تعانى منها الدولة المصرية.