علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على أزمة مشاركة اللاعبين الأفارقة مع منتخبات بلادهم خلال توقف سبتمبر المقبل، حيث قرر الدوري الإنجليزي حرمان لاعبيه الأجانب من المشاركة المنتخبات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022. إقرأ أيضًا: فيفا يطالب الدوري الإنجليزي بالإفراج عن محمد صلاح.. في بيان رسمي وتعرقل الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، التحاق اللاعبين الدوليين الأجانب بصفوف منتخباتهم خلال التوقف الدولي في بداية سبتمبر المقبل. من بين هؤلاء، اللاعبين الثنائي محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب المصري، حيث رفض كل من: ليفربول وآرسنال السماح لهما بالسفر لخوض مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022. وجاء بيان الكاف كما يلي: لاحظ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الظروف الحالية السائدة في بريطانيا فيما يتعلق بعدم وجود استثناءات رياضية للاعبين العائدين من عدة دول إفريقية بعد النافذة الدولية الأسبوع المقبل. حث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نيابة عن جميع الاتحادات الأفريقية الأعضاء واللاعبين والمشجعين الأفارقة، الحكومة البريطانية على تقديم الإعفاءات المطلوبة بشكل عاجل لتمكين اللاعبين الأفارقة من التنافس مع بلدانهم في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022 القادمة". وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن الحكومة البريطانية منحت إعفاءات مماثلة لتمكين حضور الوفود والمسؤولين، من بين آخرين، في نهائيات البطولة الأوروبية التي أقيمت قبل أقل من شهرين". وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الظروف في البلدان الأفريقية المدرجة في القائمة الحمراء في كثير من الحالات هي في الواقع أقل حدة من البلدان الأخرى غير المدرجة حاليًا في هذه القائمة أو التي تم تقديم إعفاءات لها سابقًا". ويرغب CAF أن يؤكد مجددًا أن المباريات القادمة ستُقام وفقًا للبروتوكولات الصارمة التي طورها FIFA وتطبيقها في جميع أنحاء العالم، كما كان الحال في النوافذ السابقة والبطولات القارية التي تم تقديمها بنجاح دون أي حوادث. لقد أثبتت هذه البروتوكولات الآن بما لا يدع مجالاً للشك أنها تخفف من المخاطر التي تنطوي عليها، مما يعكس نجاح البروتوكولات المتناسبة المطبقة محليًا في إنجلترا وأجزاء أخرى من العالم. في ضوء ما سبق، ناشد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، على وجه السرعة، اتحاد كرة القدم (FA) والحكومة البريطانية أن نفس المعاملة المطبقة سابقًا على أوروبا تمتد الآن إلى إفريقيا بموجب مبادئ التضامن والمعاملة المتساوية".