قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون السايس برقم 150 لسنة 2020 يهدف إلى تنظيم انتظار المركبات في الشوارع لمنع حدوث التكدس والإزدحام المروري في الطرق، بالإضافة إلى إعادة الرونق والمظهر الحضاري مرة أخرى بالمدن. اقرأ أيضًا.. قانون السايس..5 شروط لمزاولة نشاط تنظيم المركبات وتابع "قاسم" خلال مداخلة هاتفية مذاعة عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه لابد على السايس "الشخص الذي ينظم انتظار السيارات في الشوارع" ممارسة نشاطه برخصة من اللجنة العليا المختصة في ذلك الشأن التابعة لكل محافظة . لجنة لتنظيم انتظار السيارات وأوضح أنه تم تشكيل اللجنة العليا لتنظيم انتظار السيارات في كل المحافظات، حيث يرأسها المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مشيرًا إلى أنها دورها يتمثل في منح التراخيص، إلى جانب جانب طرح كراسات الشروط على الشركات المساهمة في تلك العمل، بالإضافة إلى تحديد الشوارع الرئيسية التي يحدث فيها انتظار للسيارات للحفاظ على حركة المرور في الشارع المصري . وأضاف أن اللجنة العليا تقوم بتحديد قيمة رسوم انتظار السيارات وفقًا للمستوى الاقتصادي، حيث أنها تختلف حسب نوعية الشارع سواء كان رئيسي أوغير ذلك، متابعًا أنه لن يتم تطبيق هذا القانون في الشوارع الجانبية، مشيرًا إلى صدور لائحة صدرت في 14 يناير 2021 تُنظم ألية عمل قانون "السايس" . وذكر أن أهم الشروط ترخيص ممارسة مهنة السايس هي: أن يكون الشخص حاصل على رخصة قيادة، وقادر على القراءة والكتابة، ولا يقل سنه عن 21 عام، إلى جانب إستخراجه شهادة صحية من وزارة الصحة تفيد بعدم تعاطيه المخدرات، بالإضافة إلى أن ألا يكون عليه أحكام جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة وقد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها. وأكمل "قاسم" أنه سيجري تحديد مساحة كل ساحة وعدد السيارات المسموح لها بالانتظار وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات، وسيكون لكل فرد منهم كارنيه خاص به. ويُذكر أن محافظة الجيزة قامت بتنفيذ قانون "السايس" في بعض شوارع حي الدقي وتحصيل الرسوم وفقا للائحة التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل، و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريا للمبيت أسفل العقار.