أحمد البنا - رحاب أسامة بعد طول انتظار خرجت إلى النور، وبعد مُناقشات ساخنة وتداول في مختلف أروقة الوزارات, فقد كانت ولا زالت مشكلة مزمنة تُعاني منها شوارع المدن بمختلف المحافظات, وليست القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية فقط, ولكن مشكلة تؤرق كل مدن الجمهورية, ولكن يأتى الأمل بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، حيث أصدَرت وزارة التنمية المحلية القرار رقم 5 لسنة 2021، وقد حددت اللائحة تكاليف استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع. كما نص القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة ويلغى كل ما يخالف أحكامه, وبحسب المادة (8) والتي ترصد رسوم استخراج رخصة منظمي المركبات في الشوارع للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد فتكون بحسب الأحوال، وإذا كانت الرخُصة للعمل في المدن والأحياء، يكون رسم الترخيص قيمته ألف جنيه لعدد من مركبة واحدة إلى عشرين مركبة، وتزيد لتصل إلى 2000 جنيه في المدن والأحياء حال تجاوز عدد المركبات 21 مركبة فيما أكثر، أما إذا كانت الرخُصة للعمل في عواصمالمحافظات والمدن الجديدة، فيكون رسم الترخيص 1500 جنيه لعدد مركبات من مركبة واحدة إلى عشرين مركبة، وتزيد لتصل إلى 3آلاف جنيه في حال تجاوز عدد المركبات ل21 مركبة فيما أكثر, أما فيما يخص الأماكن المميزة فإن رخصة العمل فى تنظيم مركبات الشوارع تبلغ 2000 جنيه لعدد مركبات من مركبة واحدة إلى عشرين مركبة، وتزيد لتصل إلى 3 آلاف جنيه في حال تجاوز عدد المركبات 21 مركبة فيما أكثر. وبحسب المادة (6): تصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المُستحقة وفي حالة رغبة المُرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المُختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص, ويتم سداد الرسوم المُستحقة, وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرُخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة, وللجنة أن توقف أو تسحب الرخُصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.. وصرح د.خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي للوزارة، إن تسعيرة انتظار السيارات بالشوارع وفق القانون الجديد سيتم تحديدها من قبل اللجان المُختصة المشكلة في كل محافظة والمنصوص عليها في القانون, ولا يحق للشركات أو الأفراد التي تعمل في مهنة تنظيم انتظار السيارات أن تتلاعب في الأسعار المُعلنة، وستكون ملزمة بالأسعار التي تُحددها اللجنة, وسيكون هناك لافتات عليها الأسعار وفق كل منطقة ومكتوب عليها أيضًا أرقام للشكاوى يُمكن للمواطنين الاتصال بها للإبلاغ عن أي تجاوزات. واضاف قاسم إنه وفق قانون تنظيم المركبات في الشوارع، سيتم إصدار تراخيص مزاولة مهنة للسايس, وأن كل شخص يعمل بهذه المهنة سيكون لديه كارنيه يحمل اسمه ورقم الترخيص الخاص به وذلك منعًا لمحاولات الاستغلال من قبل أشخاص متحايلة, كما سيتم تحديد مكان بعينه لكل شخص ولا يجوز له العمل في غيره وسيتم تحديد زي مُوحد, الشركات ستقوم بتوفيره وبالنسبة للأفراد سيتم إلزامهم بزي موحد، وسيتم وضع علامات إرشادية على الأرض وبالنسبة للاشتراكات والأسعار سيتم تحديدها من قبل اللجنة العليا فى المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة للمدن الجديدة. وعن رد الفعل على القانون من قبل السياس يقول على إبراهيم سايس جراج بشبرا الخيمة أن قانون ركن السيارة هيحمينا, وسيعطى المهنة قيمة، وستقضى على نظام الفهلوية واصحاب الإتاوات الذين يفروض سيطرتهم بالبلطجة والقوة وهو ما يؤرق السُيّاس، فهم يعتبرون أنّ القانون سيكون حصانتهم ضدهم، فتنظيم الحكومة للمهنة يحمى السُياس من بطش البلطجية ومن يأخذ منهم إتاوات، ويرى أنّ خضوع الأمر للرقابة، سيسهّل عليهم العمل ويجعله أكثر تنظيمًا بدلًا البهدلة من البلطجية. ويقول عاطف جمال عامل بإحدى الساحات أن مهنة السايس مهنة اللى ملوش مهنة، وإخضاعها للرقابة وترخيصها بشكل رسمي هيخلى لينا قيمة, الواحد بعد كده مش هيتكسف ويقول أنا سايس، الرخصة بتدي شوية قيمة برضوا، وتخلي الواحد في عين ولاده شغال شُغلانة كويسة، دي حاجة كنت دايمًا بفكر فيها وبخاف حد من ولادي يكبر ويشوفني قليل, والقانون هيحمينا من الناس اللى معندهمش رحمة من المسجلين خطر. ويقول إبراهيم السيد سايس بأحد الجراجات بالمظلات أن وجود القانون واشتراط وجود صحيفة الحالة الجنائية، سيجعل الساحات يديرها أصحاب الذمم النظيفة فقط، ويرحم أصحاب السيارات من المسجلين خطر أو المجرمين الذى يجدون ضالتهم في الرزق داخل الجراجات. كما ألزم القانون أن يكون العمال بالساحات ممن يجيدون القيادة ويملكون رخصة قيادة من الأساس. اقرأ أيضا التنمية المحلية: زي موحد لكل سايس وعلامة تحدد هويته
