أعلن التيارالشعبي المصري عن تشكيل لجنة قانونية مركزية تتولي تقديم الدعم القانوني بكافة صوره لاعضاء التيار بكافة محافظات الجمهورية، وغيرهم من النشطاء والمواطنين الذين يتعرضون لأي انتهاكات قانونية تمس حقوقهم وحرياتهم. وأشار التيار، في بيان رسمي له على صفحته الرسمية على الفيس بوك إلى أن تشكيل اللجنة القانونية للتيار الشعبي يضم كلا من: أحمد حلمى كبريت ، أحمد جمعة عنتر، أسامة المهدى، محمد صابر عليوة، بالإضافة لاستعانتها بجهود عدد من الخبراء القانونيين وكبار المحامين. وأضاف التيار أن اللجنة تعمل على تشكيل لجان قانونية فرعية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتقديم الدعم القانوني لأعضاء التيار الشعبي بالمحافظات المختلفة. وقال البيان:" إن اللجنة تهيب بأعضاء التيار الشعبي الذين تم القبض عليهم في الأحداث الأخيرة، وما سبقها من أحداث إلى الحضور للمقر الرئيسي للتيار؛ لتقديم الدعم القانوني، ومتابعة موقفهم الحالي".