نعمل من أجل استعادة كل الأسواق.. وليس السوق الروسى فقط حرق الأسعار ظاهرة لا يجب السكوت عليها منعاً للتلاعب مطلوب وضع آلية واضحة لتنفيذ قرار الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية السوق الألمانى بدأ على استحياء فى البحر الأحمر.. وتم فتح المكتب السياحى ببرلين مطلوب سرعة تطعيم العاملين بالسياحة فى الأقصر وأسوان للحاق بموسم الشتاء 18 دولاراً سعر الليلة شىء محزن ومقومات المقصد المصرى تستحق الكثير قانون السياحة الموحد منتظر إقراره من البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء مطلوب تسهيل إجراءات استيراد أتوبيسات الموديلات السابقة الطرق والكبارى العملاقة ومنظومة السكك الحديدية الجديدة داعم قوى للسياحة دعم الطيران العارض مطبق فى معظم الدول المنافسة مطلوب التصدى للصفحات والشركات غير المرخصة حفاظًا على سمعة مصر وسلامة السائح عودة السياحة لما كانت عليه أهم الملفات التى أعمل عليها الفترة الحالية.. وخطتى كيف يمكن استعادة كل الأسواق وليس السوق الروسى فقط، بهذه الكلمات بدأت النائبة والخبيرة السياحية نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب حديثها ل«دنيا السياحة» قائلة: أعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على مخاطبة الحكومات فى الخارج بأن مصر جاهزة ومستعدة لاستقبال الحركة الوافدة، وأكدت ضرورة بيع المقصد السياحى المصرى بالأسعار التى تتناسب مع الإمكانيات الفريدة التى يتمتع بها. وتابعت: من غير المعقول على الإطلاق أن تباع الليلة ب15 و18 دولارًا، فالسائح الذى يأتى بهذه الأسعار لن يكون لديه استعداد لإنفاق دولار واحد خارج الفندق، مؤكدة أن الخدمة التى يتلقاها السائح تستحق أعلى بكثير بالمقارنة ببلاد أخرى لا تتمتع بالإمكانيات والمقومات التى تتميز بها مصر وتباع بأسعار أعلى بكثير.. فالأسعار التى يباع بها المقصد السياحى المصرى مرفوضة تمامًا. وطالبت رئيس لجنة السياحة والطيران بأن تكون هناك وقفة صادقة وضع نهاية لظاهرة حرق الأسعار وهى ليست ظاهرة جديدة وتتبعها بعض الفنادق واستمرارها سيكون لها تأثير سلبى على المقصد المصرى نفسه، فهناك بلاد ومناطق مصنفة أنها رخيصة السعر وتجذب فئة معينة من السياحة ولا يجب أن توضع مصر فى هذا التصنيف ولكن فى التصنيف الحقيقى الذى يليق باسم وإمكانيات مصر الفريدة، فالخدمة إلى تقدمها الفنادق المصرية تستحق أسعارًا أعلى بكثير مقارنة ببلاد أخرى، فمن الضرورى أن يكون هناك موقف حازم من وزارة السياحة لوضع نهاية لتلك الظاهرة. وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران إلى قرار وزير السياحة الدكتور خالد العنانى الذى سيتم تطبيقه أول شهر نوفمبر القادم بوضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية لوقف مهزلة حرق الأسعار، مطالبة بوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا القرار لمنع أى مجال للتلاعب مؤكدة أن 40 دولارًا حد أدنى لبيع فنادق الخمس نجوم و28 دولارًا للأربعة نجوم ليست بالأمر الصعب لتنفيذها!! وتعد قليلة بالمقارنة بفنادق دول العالم شرط تقديم خدمة جيدة تساوى السعر. وصرحت رئيس لجنة السياحة والطيران بأن إشغالات فنادق البحر الأحمر جيدة بالمقارنة بموسم الصيف الماضى وهى حجوزات تأتى فورية عكس زمان كان السائح يقوم بالحجز قبل 3 أشهر من رحلته ولكن بعد جائحة «كورونا» ومنع دول كثيرة لرعاياها من السفر فأصبح قرارًا فوريًا. وأضافت: السوق الألمانى بدأ فى البحر الأحمر من 15 يوليو الماضى على استحياء وعلى مسئوليته الخاصة والقادمون هم الحاصلون على التطعيم وألمانيا مازالت تضع مصر فى القائمة الحمراء لذلك «كورونا» هى المتحكم فى حركة السفر فى العالم. وتابعت: تطعيم العاملين بالسياحة فى البحر الزحمر وجنوب سيناء ساعد على زيادة الحركة الوافدة ورسالة إيجابية للعالم أن جميع العاملين مع السائح تم تطعيمهم فكانت بمثابة رسالة طمأنة للقادمين ونأمل أن يتم تطعيم العاملين فى الأقصر وأسوان فى أسرع وقت مع نهاية شهر أغسطس الجارى، كما أعلنت وزيرة الصحة لتكون السياحة الثقافية جاهزة لموسم الشتاء. وقالت النائبة نورا على: عودة الحياة للسياحة الثقافية بالأقصر بعد توقفها لشكل كامل بداية جيدة ومبشرة خاصة ونحن فى موسم الصيف والعالم كله يتجه للشواطئ الترفيهية، واستقبال الأقصر لطيران عارض من إسبانيا وفرنسا وهما السوقان المهتمان بالسياحة الثقافية يؤكد أن اهتمام العالم بالثقافة مازال موجودًا ويساعد على ذلك افتتاح متحف الحضارات وحالة الإبهار لدى العالم بحفل موكب المومياوات أعاد لذاكرة الساذح الآثار وسلط الضوء على السياحة الثقافية. وتابعت: وبعد عودة السوق الإسبانى أتوقع هناك عودة قريبة لإنجلترا، فالشواطئ موجودة فى بلاد كثيرة عكس الحضارة والتاريخ الفرعونى الذى تتميز به مصر، حيث المعابد والمتاحف والمواقع الأثرية والمراكب النيلية. وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران إلى المشاكل التى تواجه مستثمرى الأقصر وأسوان من أصحاب المراكب الجهات المتشابكة التى تخضع لها المراكب ولا حصر لها وخضوعها لعدة جهات كالرى والنقل والصحة والحكم المحلى والسياحة والكهرباء وتلك المشاكل سيتم حلها مع صدور قانون السياحة الموحد. وتابعت: مشاكل المراكب بدأت منذ عدة أعوام تباع بسعر رخيص وعزفت الشركات الكبرى عن بيع المقص المصرى وتوقفت الشركات عن الدعاية واتجهت للتركيز على السياحة الشاطئية، وطالبت «على» بضرورة إعادة تقييم الفنادق العائمة لإيقاف بيع الليلة ب15 دولارًا وهو ما يسىء لمصر. وفيما يتعلق بقوانين السياحة قالت: قانون السياحة الموحد معروض حاليا على مجلس الوزراء وفى انتظار الموافقة عليه لإقراره فى البرلمان وهذا القانون سيساعد على حل المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع السياحى، وبالنسبة لمشروع قانون انتخابات الغرف والاتحاد تم بالفعل مناقشتها مع الغرف والاتحاد وسيتم عرضها على وزارة السياحة ومجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب. وتابعت: لجنة السياحة أمامها عدد من المشاكل أهمها ظهور صفحات وشركات غير مرخصة ولا تعمل تحت مظلة وزارة السياحة وتلك الصفحات والشركات ترتكب أخطاء ومخالفات تؤدى إلى كوارث من بيع رحلات اختيارية للسائح دون علم الدولة وحالة وقوع حادثة لم تسدد التأمين وفى نفس الوقت لم تسدد أى ضرائب للدولة هذه الشركات يحجب التصدى لها واتخاذ إجراءات قانونية لإيقافها. وأضافت: ظاهرة «ال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟» هناك منظومة أعدتها غرفة السياحة للتصدى لتلك الظاهرة ومعروضة على وزارة السياحة وسيتم تنفيذها لتقنين طرق بيع الرحلات الاختيارية حتى لا يصبح السائح عرضة للخطر خاصة أن هؤلاء يعملون بمفردهم ولا يخضعون للوائح وقوانين وزارة السياحة، وسيتم تجريم أى شخص يعمل مع السائح سواء مطاعم أو شركات أو فنادق أو مراكب دون أن يكون خاضعًا لرقابة وزارة السياحة ووزارة الصحة حفاظا على سمعة مصر. وعن أبرز التحديات التى واجهت رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان أمامى تحديات كبيرة ويمكن للجنة أن تحقق نجاحًا لحل تلك التحديات التى يمكنها أن ترتقى بالقطاع السياحى سواء فى أحوال العاملين أو القوانين، فالمشوار طويل لتحسين تلك المنظومة، وبدأت منذ منتصف يناير فى عز أزمة كورونا وكان القطاع السياحى يئن سواء فنادق أو شركات ومطاعم وعقدت اللجنة لقاءات معهم جميعًا ومع الاتحاد ثم معالجات المعنية وطرحنا المشاكل وأجمعت اللجنة بجميع الأطراف والحمد لله حققنا نجاحًا لحل المشاكل ورغم ذلك مازالت هناك تحديات. وكشفت رئيس لجنة السياحة و الطيران عن أنه تم فتح مكتب تنشيط السياحة بالعاصمة الألمانية برلين ضمن الخطة الجديدة لتفح المكاتب الخارجية، لافتة إلى أن قرار إغلاق المكاتب الخارجية تم قبل جائحة «كورونا» بناء على توجيهات الدولة توفيرا للنفقات ويمكن التركيز على البلاد التى تأتى منها سياحة أو مكتب يغطى مجموعة من البلاد وهو المعمول به الآن ويفضل وجود مكاتب للتعامل مع منظمى الرحلات. وأكدت النائبة نورا على ضرورة استمرار دعم الطيران العارض، لافتة إلى أن الدعم تحصل عليه وزارة الطيران المدنى لدعم الخدمات الأرضية، مؤكدة أن معظم الدول المنافسة تدعم الطيران العارض. وفيما يتعلق بنقل تبعية هيئة التنمية السياحية لوزارة الإسكان قالت: حان وقت التطوير والتنمية لتكون فى مكان واحد مركزى تديره ليخضع للخطة العامة للدولة وهى مازالت تنمية سياحية ومن الممكن أن تخضع لبرنامج الدولة التنموى والعمرانى. وطالبت رئىس لجنة السياحة والطيران بضرورة تسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار وإقرار الشباك الواحد وعدم المغالاة فى الأسعار ودراسة ما تنفذه الدول المنافسة لجذب الاستثمار وأن يتم التركيز فى الخطة الجديدة على ما يحتاجه السائح من وسائل ترفيهية ومسارح وغيره حتى لا يظل السائح حبيس الفندق ونفس الأمر بالنسبة للسياحة العربية فالسائح العربى يبحث عن وسائل الترفيه وتقديم تسهيلات لدخول السيارات لأنه كما نعلم السائح العربى يأتى بسيارته أو يستأحر سيارة، فمن الضرورى تسهيل ذلك. وأكدت النائبة نورا على أهمية تسهيل إجراءات استيراء الأتوبيسات للموديلات السابقة، خاصة أن الأعداد الموجودة الآن غير كافية مطالبة بالتفكير جيدًا فى توفير سيارات لذوى الاحتياجات الخاصة لأن الإنتاج منها غير كاف. وعن رؤيتها لمستقبل السياحة قالت: لابد من التعايش مع «كورونا» مع الاهتمام بالصحة والنظافة، وأرى أن المستقبل سيكون أفضل من العام الحالى والسابق. وتابعت: موسم الشتاء سيشهد تعافيًا تدريجيًا فى حالة عدم منع أوروبا لرعاياها من السفر ولكن الناس لديها حالة من الاشتياق للسفر ويبحثون عن الأماكن الدافئة ومصر لديها فرص جيدة فى حالة عدم تطور «كورونا». وأشادت رئيس لجنة السياحة والطيران بمنظومة الطرق والكبارى العملاقة ومنظومة تطوير السكك الحديدية والقطار الجديد ومردودها الإيجابى على حركة السياحة. وفى نهاية حديثها قالت الخبيرة السياحية نورا على: وجودى فى البرلمان يعد أمتع تجربة فى حياتى ورغم عملى بالسياحة لسنوات طويلة إلا أننى أمارس لأول مرة فى حياتى ما درسته فى كلية السياسة والاقتصاد الاهتمام بقضايا المواطن سواء فى الزراعة أو النقل أو الكهرباء، كل ما يتعلق بالمواطن والوطن وأتمنى أن أسهم فى تشريع قوانين تهم القطاع السياحى وتذليل العقبات وزيادة أعداد السائحين وتحسن الخدمة.
