رئيس اتحاد الغرف السياحية: الطلب يتزايد على زيارة مصر.. وإشغالات معظم المناطق السياحية وصلت إلى 100%

• علي: إعلان الضوابط الجديدة لدعم الطيران العارض في سبتمبر.. ومطالبات بربطه بالإنتاج
• مباحثات مع «المركزي» لتعديل شروط مبادرة إحلال وتطوير المنشآت السياحية بهدف تسهيل الحصول على القروض الاستثمار السياحي
قالت نورا علي رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن هناك طلبا متزايدا على زيارة مصر خلال الفترة الحالية، من معظم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرة إلى أن ذلك يرجع للاستقرار السياسي والأمني وجهود المستثمرين ووزارة السياحة.
وأضافت علي، فى تصريحات صحفية اليوم، أن معظم اشغالات فنادق القاهرة والغردقة ومرسى علم والاسكندرية بلغت 100%، خلال الفترة الحالية وهو ما يتوقع معه رفع الأسعار المقدمة للسائحين الوافدين، لافتة إلى أن أسواق شرق أوروبا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان على رأس الحركة الوافدة من حيث الأعداد والانفاق.
وأشارت إلى أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط تتواصل مع وزارة المالية والبنك المركزي لتعديل شروط مبادرة احلال وتجديد الفنادق والمنشأت السياحية بهدف تسهيل ضوابط وشروط الحصول على قرض دعم المستثمرين لتأهيل الفنادق والبنية التحتية وسداد المديونيات الداخلية والخارجية، حيث لا يستطيع الفندق الحصول على قرض بداعي عدم الالتزام بسداد كافة المستحقات عليه خلال الفترة الماضية، وهو بند مستحيل بسبب الظروف التي مرت بها السياحة.
ولفتت إلى أن وزارة السياحة بصدد إصدار الضوابط الجديدة لدعم الطيران العارض "الشارتر" في سبتمبر المقبل ويتم طرحها في نوفمبر، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الطيران ومنظمي الرحلات والأجهزة السيادية واتحاد الغرف السياحية، للخروج بأفضل برنامج يحقق اهدافه وبأقل تكلفة ممكنة.
ونوهت إلى أن البرنامج الجديد لابد أن يربط بين قيمة التحفيز المادى وحجم الوفود التى تستقبلها، حيث يجب أن يكون الدعم مشروطا بالانتاج، قائلة: "لا يمكن المساوة بين اللى يجيب عشرة سائحين واللى يجيب ألف".
قالت إن هذا النظام معمول به فى كثير من دول العالم، حيث إن تركيا وتونس وكافة المقاصد المنافسة تدعم الطيران العارض، وانتقدت ظاهرة حرق الأسعار التي تحول مصر لمقصد رخيص، حيث لا يوجد قانون يلزم الفنادق بالبيع بأسعار مناسبة، في حين انها ظاهره تضر بمصالح مصر والدخل القومى.
وأوضحت أن الاتحاد الآن ليس له موارد سوى اشتراكات الغرف السايحية البالغة 30% من اشتراكات الأعضاء، وعلى الاتحاد أعباء كثرة أهمها إزالة العقبات أمام القطاع السياحى، مشيرة إلى أن الاتحاد حصل على 4 ملايين جنيه مستحقات متأخرة لمدربي العمالة السياحية والذين ترك أغلبهم العمل بسبب عدم صرف المستحقات ليتراجع عددهم إلى 4 مدربين من أصل 120 مدربا كانوا يعملون بالاتحاد.
وأكدت أن الاتحاد وضع خطة تدريب قصيرة المدى تنتهى في 30 يونيو الجاري، للعديد من العاملين بالقطاع، كما قام بتدريب 1500 متدرب على فنون الطهى وقيادة السيارات السياحية والاتوبيسات والمكاتب الأمامية للفنادق.
وأعلنت عن توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لتدريب خريجي التعليم الفنى وتأهيلهم لسوق العمل وفقا لاحتياجات القطاع، وذلك من خلال برنامج دعم الانحاد الأوروبي "تيفت 2"، التي نصت على أن توفر وزارة السياحة مبلغا مماثلا لما يضعه الاتحاد الأوروبي ويخصص لتدريب القطاع السياح، ورفع كفاءة العاملين به.
وأضافت بأنها وافقت على تأجير مركز الطهى الخاص بالاتحاد في محافظة الأقصر لتعظيم الايرادات ولخدمة السياحة بالمدينة.
وأشارت إلى أن مشروع قانون الري الذي يناقش حاليا بمجلس النواب ضم بابا للشواطئ والتي كانت تتبع هيئة التنمية السياحية فيما كانت الري تشرف فقط على نهر النيل، ما قد يتسبب في مشكلات عديدة مع الفنادق.
وأضافت أن الاتحاد يتواصل حاليا مع مجلس النواب لمحاولة حل الأزمة والمطالبة بالاحتفاظ ببنود قانون الشواطئ كما هي بعد نقل ولايتها لوزارة الري، بما في ذلك رسوم الشواطئ وحقوق الاستغلال وغيرها من الأمور حتى لا تمثل عبئا على المستثمرين، مشيرة إلى دعم ومساندة لجنة السياحة بمجلس النواببرئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى والتي لقيت استجابة للمطالب من جانب لجنة الري والزراعة.