رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء: البنوك توقفت عن إقراض المستثمرين

كشف جيفارا الجافى، رئيس غرفة شركات بجنوب سيناء، أن هناك 5 قضايا ملحة تواجه القطاع السياحى وفى حاجة للتدخل الحاسم من الحكومة لحلها، وأبرزها توقف تمويل الاستثمار السياحى من جانب القطاع المصرى، بسبب قانون 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية سيناء، مشيراً إلى أن البنوك تستند فى رفضها إقراض المستثمرين على أنهم لا يمتلكون الأرض بعد صدور هذا القانون، مؤكداً أنه بدون قروض داعمة للقطاع لن تقوم السياحة مرة أخرى بجنوب سيناء.

وأضاف "الجافى"، فى لقائه بمحررى السياحة، أن توقف تمويل القطاع السياحى بجنوب سيناء أدى لتدهور حالة المنشآت الفندقية والسياحية، وأصحبت فى حاجة لتجديد البنية الأسياسية، خاصة الفنادق المغلقة حاليا، والتى تزيد عن 100 فندق طبقاً لما ورد من غرفة فنادق جنوب سيناء، مشيراً إلى أن تلك الفنادق لا يمكن إعادة فتحها عند عودة السياحة بوضعها الحالى الذى لا يسمح باستقبال أى سائحين.

وأشار رئيس غرفة شركات بجنوب سيناء إلى أن القطاع يعانى من زيادة الأعباء المالية، والتى تتمثل فى ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه، وكذلك المياه، وعدم وجود تفسير واضح ومحدد لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية، وصعوبة تجديد الرخص للمنشآت الفندقية لعدم وضوح اللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجديد للدفاع المدنى.

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء، أن الأزمة الأخيرة للقطاع السياحى أدت إلى فقدان أهم مقومات العملية السياحية، بهروب العنصر البشرى المدرب، موضحاً أن القطاع أنفق ما يقرب من نصف مليار جنيه على تدريب العمالة خلال ال10 سنوات الماضية، وأدت الأزمة لسفر الآلآف منهم لدول الخليج، وغير بعضهم مهنته .

وأشار "الجافى" إلى أن تدريب العامل الواحد قبل تعيينه يحتاج من 5 : 6 آلاف جنيه، بخلاف تكلفة الإقامة والإعاشة، مؤكداً أنه بدون توفير عمالة بديلة وإعادة تجديد الفنادق سيواجه القطاع كارثة عند عودة السياحة الدولية، ومن هذا المنطلق فإنه تقدم بمشروع لإنشاء مركز تدريب بشرم الشيخ بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء ضرورة التواجد فى البورصات العالمية، ولكن لا يجب الاعتماد على المعارض فى إجراء تعاقدات سياحية، طارحاً تنظيم "الرود شو" وهو عبارة عن تجمع للشركات الراغبة فى التعامل المقصد السياحى المصرى، مؤكداً أن هناك خطة لتطبيق "رود شو" بالتعاون مع السفارات المصرية والمكاتب السياحية التابعة لهيئة تنشيط السياحة فى 27 سوقا سياحيا جديدا.

وأضاف "الجافى"، أننا يجب أن نتجه نحو الأسواق الجديدة لديها القدرة على ضخ حركة سياحية للمدن المصرية، خاصة أن لدينا منتجات سياحية عديدة يمكن تسويقها بشكل جيد، لافتاً إلى أن الاعتماد على دعم الطيران الشارتر يجب أن يتوقف حاليا، فلا يعقل أن تصل مستحقات إحدى الشركات ل21 مليون جنيه قيمة دعم الطيران العارض خلال 6 أشهر فى 2015، كاشفاً عن تقدمه بمشروع بتوجيه الدعم الذى تقدمه وزارة السياحة لدعم الطيران الأجنبى الشارتر، للشركة الوطنية "مصر للطيران" مع التزامها باستمرار رحلاتها على 11 دولة يتم تحديدها طبقا الإقبال السياحى على مصر، وبذلك يتم الحد من خروج العملة الأجنبية، ودعم الشركة الوطنية، مشيراً إلى أن تركيا طبقت دعم شركاتها الوطنية ،عندما كان يتحكم الألمان فى السياحة الوافدة من روسيا إلى تركيا، وأدى ذلك إلى تقدم الخطوط التركية من المركز 42 إلى المركز رقم 12 عالميا.