"نقص العمالة المدربة" و "الفنادق المتهالكة" كارثة تواجه القطاع حال عودة الحركة لمعدلاتها الطبيعية تفعيل الفيزا الإلكترونية يساهم فى إكتمال منظومة دخول السياحة لعصر التكنولوجيا 4 مليارات جنيه فاتورة الإحلال والتجديد لفنادق شرم الشيخ المتهالكة قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوبسيناء ، أن حجم الاستثمارات المطلوب ضخها لإعادة تأهيل الفنادق بمدينة شرم الشيخ تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه ، لافتاً إلى عدد الفنادق التى أغلقت أبوابها بجنوب سناء تصل إلى 50 فندقاً بسبب ضعف الحركة السياحية. أشار فى مقابلة خاصة ل " أموال الغد" إلى أن مصر تتعرض لعقوبات إقتصادية غير معلنة من الدول الأوربية تستهدف بالدرجة الأولى القطاع السياحى ، مضيفاً أنه لا يمكن تقديم تنازلت تمس السيادة المصرية بهدف عودة الحركة السياحية. شدد على ضرورة إنتهاء الدولة من تركيب الأجهزة الأمنية بالمطارات المصرية وإسناد عملية التأمين لشركة الأمن التى تم التعاقد معها ، مؤكداً ضرورة أن يتم تفعيل نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول القطاع السياحى عصر التكنولوجيا. أضاف أن "نقص العمالة المدربة" و"الفنادق المتهالكة" مشكلتين رئيستين تواجه عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية مما يتطلب ضرورة إقامة منظومة تدريب قوية وتوجيه البنوك بتوفير التمويلات اللازمة لإعادة الإحلال والتجديد للفنادق. قال أن القطاع السياحى يواجه تحديات لم يسبق لها مثيل منذ ثورة 30 يونيو 2013 ، تستهدف فى المقام الأول ضرب الإقتصاد المصرى من خلال فرض الحظر وإسقاط المورد الأول للعملة الصعبة لمصر ، واستغلال الإحداث التى وقعت مؤخراً ولعل أهمها حادث سقوط الطائرة الروسية والتى لم يتم الإعلان عن أسبابه حتى الآن فى فرض عقوبات إقتصادية غير معلنة من الدول الأجنبية المعادية لمصر. لفت إلى أن الخروج من الأزمة ليست مهمة وزارة السياحة لأنها أزمة سياسية بحتة ،قائلاً " الدول التى تفرض حظراً على مصر تطلب تقديم تنازلات كبيرة جداً ولا يمكن الموافقة على تنازلات تمس السيادة المصرية ، ولابد من العمل على سرعة تجهيز المطارات المصرية بالمعدات الأمنية المطلوبة وإسناد تأمين المطارات لشركة الأمن فالكون التى تم التعاقد معها ولم تعمل حتى الآن ، مع إعادة تأهيل للفنادق المتهالكة مع تجاوب الدولة لمتطلبات لجان التفتيش بما لا يمس السيادة المصرية". وعن دعم الطيران العارض أكد رئيس جمعية مستثمرى جنوبسيناء ، على ضرورة تأجيل توجيه دعم الطيران العارض وإعادة النظر فى منظومة الدعم بالكامل بعد عودة السياحة خاصة فى ظل تدنى الحركة السياحية ، لافتاً إلى أنه من الضرورى تقديم الدعم لشركة الطيران و منظمى الرحلات وعدم الاقتصار على تقديم الدعم لجهة دون اخرى حالة تطبيقه. وعن فتح أسواق جديدة أكد أنه لا يمكن تسمية الأسواق التى تسعى وزارة السياحة لدخولها أسواق بديلة هى مجرد أسواق مساندة لأنها لن تعوض حجم السياحة التى يصدرها السوق الروسي والمقدرة بثلث السياحة الوافدة أو حتى السوق البريطانى ثانى أكثر الأسواق تصديراً للسياحة إلى مصر والتى استغرقنا ما يقرب من 20 عام فى بناء تلك الأسواق. وعن مبادرات هيئة تنشيط السياحة داخلياً أكد على أنها ساهمت المبادرات فى الحفاظ على استمرار عمل العديد من الفنادق والحفاظ على العمالة بها وتوفير مرتبات لهم ودوران رأس المال خاصة مع انعدام الحركة السياحية الوافدة من أوربا ، منوهاً أنه لا أجد مبرر من الهجوم الشديد على تلك المبادرات والتى حققت من ورائها العديد من الشركات والفنادق مكاسب مرضية خلال توقف الحركة السياحية. قال على أنه تم إغلاق ما يزيد عن 50 فندقاً وأوتيل من إجمالى عدد 230 فندقاً بشرم الشيخوجنوبسيناء مشدداً على ضرورة أن تعيد البنوك النظر فى تمويل المستثمرين على الأقل لإعادة إحلال وتجديد الفنادق المتهالكة والتى ستثمل مشكلة كبيرة حال عودة الحركة السياحية ، كما أن إصرار البنوك على عدم تمويل الفنادق سيصعب من مهمة سداد الإلتزامات المالية والقروض المتأخرة على الفنادق لدى البنوك. . نوه على إلى أن شرم الشيخ بحاجة لضخ استثمارات تترواح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه لإعادة تأهيل فنادق مدينة شرم الشيخ لاستقبال السائحين ، مشيراً إلى 50% من العمالة المهرة هربت إلى الخارج بسبب ضعف الحركة السياحية وهو تحدى آخر سيواجه مصر فى حالة عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية. شدد على ضرورة إقامة مراكز تدريبية عن طريق وزارة السياحة وتوفير العمالة لتدريبهم على نفقة المستثمرين فى شرم الشيخ لتجهيز عمالة مهرة تعوض ما فقدناه خلال السنوات الماضية وتساهم فى تقديم خدمة فندقية تليق بسمعة مصر دولياً. وعن توقعاته لعودة الحركة السياحية أكد أنه قرار سياسي بالدرجة الأولى ولا يمكن أن يتم التوقع بموعد محدد لعودة الحركة السياحية ورفع الحظر ، لكن على الدولة إتخاذ عدد من الإجراءات من قبل الحكومة لتحفيز السائحين لزيارة مصر كسرعة إصدار قرار بتفعيل التأشيرات الإلكترونية وإعفاء سائحى بعض الدول من رسوم التأشيرات ، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال المجلس الاعلى للسياحة والذى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيله برئاسته ما يعد إيماناً من الدولة بأهمية القطاع.