الشيكارة ب400 جنيه.. السوق السوداء تشعل أسعار الأسمدة

أزمة طاحنة يعيشها الفلاح المصرى بسبب نقص الأسمدة فى الجمعيات الزراعية، حيث إن العديد من المحافظات لم تدخلها الحصة الخاصة بالمزارعين لمحصول الصيف، علمًا بأن المحصول الصيفى اقترب على الانتهاء مما جعل الفلاحين يلجأون إلى السوق السوداء لسد حاجتهم من الأسمدة، حيث ارتفع سعر الشيكارة الواحدة خارج الجمعيات الزراعية إلى 400 جنيه مما زاد من معاناة الفلاحين بالمحافظات وجعلهم يتكبدون خسائر جديدة ترفع من ديونهم الخاصة بالبنوك الزراعية، حيث إن المحصول الصيفى أصبح بدون عائد للفلاح بسبب ما تكلفه من أسمدة ومياه وكافة المستلزمات ناهيك عن قلة الإنتاج التى ستحدث للمحصول بسبب عدم التمويل الكافى من المستلزمات الكيماوية وذلك سبب ارتفاع أسعارها فى السوق السوداء وعدم وجودها داخل الجمعيات الزراعية.
أبدى مزارعون بالأقصر استياءهم من مشكلة نقص الأسمدة وتأخر صرفها من الجمعيات الزراعية، الأمر الذى أثر على انخفاض إنتاجية المحاصيل، وجودتها، إلى جانب تحملهم خسائر كبيرة بسبب لجوئهم للشراء من السوق السوداء لتسميد محاصيلهم.
وأكد عبدالله فراج، مزارع، أن صرف الأسمدة توقف منذ نحو أربعة أشهر، مما اضطره للجوء إلى السوق الخاص الذى ترتفع تكلفة الشيكارة للضعف عن سعر الشيكارة بالجمعيات.
وأشار إلى أن الشيكارة بالسوق السوداء يصل سعرها إلى 360 جنيهًا، مستنكرًا نقص توفير السماد بالجمعية الذى أثر على محاصيل المانجو والقصب لديه، قائلاً: «العشرة أفدنة كلفنى تسميدها 30 ألف جنيه لكفاية المحصول، لكن فى المقابل لا يكفى بل أثر ذلك على جودة المحصول».
ولفت المزارع إلى أن نقص التسميد لزراعات القصب يتسبب فى خفة وزنه وقلة إنتاجيته، مشيرًا إلى أن الفدان الواحد قد ينقص وزنه عشرات الأطنان بسبب عدم التسميد الجيد.
وأوضح «فراج» أن بعض الشركات منذ نقص الأسمدة بالجمعيات، بدأت فى رفع سعر السماد، وهو ما يحمل الفلاح فوق طاقته.
كما استنكر عبدالصبور عبدالوهاب، مزارع بوسط الأقصر، عدم حصولهم على الكميات المخصصة لهم، مؤكدًا أن نقص الأسمدة يكبدهم خسائر فادحة، منها خسارة المحصول وجودته ومنها تحملهم فوق طاقتهم لتوفير التسميد البديل لسماد الجمعيات، موضحًا أن أغلب الأراضى تقوم بزراعة قصب السكر وهو المحصول الرئيسى فى المحافظة، مناشدًا دعم الفلاح.
فيما طالب أبوالفتيان درغام، نقيب الفلاحين بضرورة الاهتمام بمزارعى القصب باعتباره
محصولًا استراتيجيًا، ويتطلب توفير أسمدة كافية، حتى لا تنخفض الإنتاجية.
وأوضح «درغام» أن محصول القصب من المفترض أن يتم دعمه بالتسميد بنسبة 70% لكن لم يتم تسميده سوى بنسبة 20%من المطلوب نتيجة نقص الأسمدة، مؤكدًا أن ذلك دفع الفلاحين للسوق الحرة التى تبلغ شيكارة السماد بها 400 جنيه، مختتمًا؛ «الله يكون فى عون الفلاح».
مديرية الزراعة بسوهاج هى السبب الرئيسى فى الأزمات التى تواجه الفلاح المصرى الذى يعانى أشد المعاناة منها فى الوقت الذى من المفترض أن تقوم بالتوجيه والإشراف على الجمعيات الزراعية لتقوم بدورها فى معرفة متطلبات الفلاحين وما يحتاجون إليه من إرشاد زراعى بما يحقق تنمية فى مجال الزراعة وتخفيف الأعباء التى تنهكه وتفترسه بداية من ارتفاع أسعار السماد ونقص الكميات التى تصرف لهم مما يضطرهم لشرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث وصلت شيكارة النترات إلى 350 جنيهًا، بينما سعرها بالجمعيات 165 جنيهًا وشيكارة اليوريا وصلت إلى 320 جنيهًا، بينما سعرها الأصلى 170 جنيهًا وكذلك عدم تسويق المنتجات الزراعية مما يكبد الفلاحين خسائر فادحة.
وازدادت شكوى المزارعين من وكيل وزارة الزراعة على مواقع التواصل الاجتماعى واتهموه بالإهمال والتقصير وعدم متابعة ما يدور بالجمعيات الزراعية فى أزمة النقص الحاد فى الأسمدة الزراعية وقيام الجمعيات بمحاباة ومجاملة أصحاب الواسطة والمحسوبية الجمعيات انحصر وتقلص دورها فى حصر المخالفات والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وتحرير المحاضر للمخالفين فقط وتركت الفلاح لقمة سائغة لجشع محتكرى الأسمدة والآفات الزراعية التى تقضى على المحاصيل.
من جانبه قال أنور بهادر رئيس لجنة الوفد بسوهاج وعضو الهيئة العليا إن الكارثة الحقيقية تتمثل فى مديرية الزراعة التى تهمش دور الجمعيات التعاونية داخل المحافظة فى الوقت الذى أعطت خلاله بنك التنمية والائتمان الزراعى حق توزيع البذور والتقاوى والسماد على الفلاحين الأمر الذى يعد فى الأصل دور الجمعية التعاونية، مشيرًا إلى أن الجمعية الزراعية ليست إلا
عبارة عن مبنى يديره المشرف الزراعى يتولى هو حاليًا الرقابة والإشراف على التعديات داخل الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أن الجمعيات المركزية داخل القرية أو المركز هى من تتولى الإنفاق على الجمعيات الزراعية وتمويلها.
وأضاف رئيس لجنة الوفد أن الدور الأصلى الذى يجب أن تقوم به الجمعيات الزراعية يتمثل فى توفير التقاوى والبذور والسماد وتقديم الإرشاد الزراعى وتوريد وشراء المحاصيل الخاصة بالفلاح وهو ما لا يحدث ويعد ذلك كارثة حقيقية أمام الفلاح الذى لا يستطيع التصرف فى محاصيله.
ويجلس المزارعون من الساعة السابعة صباحًا تحت الشمس الحارقة أمام الجمعيات الزراعية بكافة نجوع وقرى ومراكز المحافظة من أجل الحصول على الحصص الخاصة بأرضهم الزراعية من الأسمدة.
وفى محافظة المنيا طالب ما يقرب من 2 مليون مزارع منياوى، وزير الزراعة بسرعة توفير صرف الأسمدة الأزوتية، وتوفير الأسمدة الفوسفاتية، والبوتاسية، والنترات، بالجمعيات الزراعية، طبقاً للحصر الفعلى، ويمكن القول إن أزمة الأسمدة تؤثر بشكل كبير على المزارع المنياوى وعلى الإنتاج المحلى، ومن ثم القومى، فمع هذه الأزمة لا يصبح أمام المزارع إلا أحد طريقين، إما أن يشترى الأسمدة من السوق السوداء بأسعار عالية تزيد من تكلفة المحصول، وتؤدى بالنهاية إلى خسارة المزارعين، أو عدم القدرة على الشراء بهذه الأسعار، مما يخرج فى النهاية الدورة الزراعية، بمحاصيل هزيلة، ويضر بالإنتاج الزراعى المحلى والقومى، فأساس العملية الزراعية، وكما يعلمها ما يقرب من 2 مليون مزارع منياوى، تتمثل فى (التقاوى – مياه الرى – الأسمدة الأزوتية).
وأشار حسين عبدالرحمن مزارع من بنى مزار، إلى أن استمرار أزمة عدم توفر الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الإنتاج، ويجعل أغلبهم يحجمون عن الزراعة، التى تستخدم أسمدة كبيرة، مثل الذرة الشامية بأنواعها، والقطن، وقصب السكر، بعد أن عجزوا فى توفير الأسمدة باسعار السوق السوداء.
ويضيف عرفان عبدالحليم عارف، عضو الحمعية المركزية بالمنيا، أن أزمة عدم توفر الأسمدة الأزوتية، تعد أزمة طاحنة لم تشهدها المنيا سابقًا، حيث إن مصانع الأسمدة لم تفِ ب50% من الأسمدة المدعمة، التى تشمل أسمدة (يوريا 46% أزوت بأنواعها – نترات 5. 33% )، وحيث يحتاج الموسم الصيفى لزراعات محافظة المنيا، ما لا يقل عن 16 ألف طن شهريا، وعدم توفرها ادى إلى معاناة مزارعى المحافظة، من حيث ارتفاع الأسعار الذى وصل إلى عن 7 آلاف جنيه لطن سماد اليوريا و6 آلاف جنيه لطن سماد النترات، أى بواقع 350 جنيهًا للشيكارة عبوة 50 كيلو جرامًا فى السوق السوداء، علمًا أن سعر طن الأسمدة المدعمة من داخل الجمعيات التعاونية، يعادل 3100، و3200 لطن الأسمدة، أى أن السوق السوداء، رفعت أسعارها إلى ما يزيد على الضعف، الأمر الذى يكبد المزارع المنياوى خسائر وأعباء مالية إضافية، لن تستطيع إنتاجية الزراعة تعويضها.