أكد "صبحي صالح" - وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعضو المجلس عن حزب "الحرية والعدالة" - أن مجلس الشورى قد التزم بأحكام القضاء وقراراته بشأن تقسيم الدوائر الانتخابات البرلمانية، ولم يتدخل على الإطلاق في حكم المحكمة الدستورية العليا. وقال "صالح" -أثناء جلسة مجلس الشورى التي عُقدت اليوم الخميس للاستماع إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن قرار المحكمة الدستورية العليا على مشروع قانوني مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية-: "المجلس يؤكد التزامه بأحكام القضاء وقراراته في أبعد وأشمل وأكمل صورة ممكنة، ذلك لاننا نريد أن نقدم مثلا حيا وعمليا على احترام المجلس للدستور وأحكام القضاء وقراراته". وبشأن توزيع الدوائر وما أثارته المحكمة في تفسيراتها بأن الوائر بها عدم توازن يُخل بأحكام الدستور، قال صالح: "التزمت اللجنة بما وجهت له المحكمة وخصصت اللجنة جلسة خاصة للنظر في الدوائر التي أثير حولها ملاحظات وفي هذه الجلسات حضر ممثلو الحكومة، واستصحابًا لقاعدة البيانات المعمول بها لمراجعة تلك الدوائر على أسس علمية موضوعية بعيدة عن الأهواء أو التوجهات خلصت اللجنة إلى التعديلات الواردة على توزيع الدوائر الانتخابية سواء للقواعد الفردية أو للقوائم على النحو المبين تفصيلا في الجداول". وأضاف: "ترتب على هذه التعديلات تغير في نص المادة الأولى من القانون مما اقتضى أن يتضمن هذا التقرير تعديلا في نص المادة الأولى من القانون". شاهد الفيديو: