بعد حكم «الدستورية العليا».. وفد نقابة المهندسين يزور شركة أسمنت أسيوط

زار وفد نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب مهندسي أسيوط، شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" لتفقد أعمال الشركة وحصر قيمة الدمغات الهندسية المطلوب توريدها من الشركة لصالح النقابة وذلك في إطار سعى مجلس نقابة المهندسين الدائم لزيادة موارد النقابة.
كان المحاسب جلال عبد السميع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للشئون المالية في استقبال نقيب مهندسي أسيوط والوفد المرافق له والذي ضم المهندس حمادة تغيان أبوعيطة أمين عام النقابة الفرعية بأسيوط، والمهندس أبوالعيون عرفات توني أمين صندوق النقابة الفرعية، والمحامي محمد الكوفي بالشئون القانونية بالنقابة العامة والمحاسب محسن عبد القوي بالإدارة المالية بنقابة المهندسين، والمحاسب محمد عبد الحميد بالإدارة المالية بالنقابة الفرعية بأسيوط.
وأشاد نقيب مهندسي أسيوط خلال الزيارة بما شهدته شركة أسمنت أسيوط من أعمال تطوير خلال الآونة الأخيرة حتى باتت قلعة هامة
من قلاع الصناعة في صعيد مصر معربًا عن سعادته بحفاوة الاستقبال وتطبيق الشركة للإجراءات الاحترازية للحفاظ على المهندسين والعاملين بها وتجاوب مسئولو الشركة فيما يخص الدمغات الهندسية الواجب توريدها لنقابة المهندسين طبقاً لما أقره القانون لافتاً إلى زيادة قيمة الدمغة إلى 1% بالقانون الذي تتم مناقشته حاليًا.
وأوضح عليان أن تلك الرسوم سوف تساهم في زيادة المعاشات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمهندسين وذويهم مؤكدًا على حدوث طفرة بالدمغات الهندسية نتيجة للجهود المتواصلة لإدارة النقابة، وحرص مجلس الإدارة على الحفاظ على مدخرات النقابة وزيادة مواردها بما يكفل تحقيق كافة المشروعات الخاصة بالنقابة والتي تلبي تطلعات المهندسين نحو غدٍ أفضل.
ولفت أمين عام نقابة المهندسين بأسيوط إلى أن المهندس عبد الحكيم
عليان أول من تولى مهمة الدفاع عن حقوق المهندسين في الحصول على الدمغات الهندسية والتي لم يتم توريدها منذ ما يزيد عن عقدين كاملين مشيرًا إلى أن نقيب مهندسي أسيوط كلف المستشار القانوني للنقابة منذ سنوات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على تلك الدمغات والتي تعتبر بمثابة مورد أساسي من إيرادات النقابة حتى صدور الحكم الذي أكد أحقية النقابة في تلك الرسوم من شركة أسمنت أسيوط.
يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، قد قضت في ديسمبر من العام الماضي، برفض الطعن على نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، التي فرضت رسومًا لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات في مجال إعمال أحكامها على البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون، وينص البند 5 من المادة 45 على أن يضاف رسم قدره مليم واحد على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزنها 50 كيلو جرام.