استقالة طنطاوي من المصرية للاتصالات

أكد مصدر استقالة المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة "المصرية للاتصالات". وأوضح المصدر أن طارق سيستمر حتى نهاية شهر إبريل الجاري، فيما يتولى المهندس محمد عبدالرحيم حسنين نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة تسيير الاعمال خلفا لطنطاوي.
وباتت أوضاع الشركة بالنسبة للموظفين غير محتملة مع تردي أوضاعهم فيما وجه الموظفون نقدا لاذعا للادارة العليا بسبب الفروق الهائلة في الرواتب التي تتقاضاها إدارة الشركة في الوقت الذي يأن فيه عاملون من هذه الفوارق وهددوا في وقت سابق من شهر فبراير الماضى بتنظيم إضراب احتجاجا على هذا الامر.
وقال مصدر في إشارة إلى أسباب استقالة طنطاوي "لقد باتت الاوضاع غير محتملة أيضا بالنسبة لطنطاوي، وبدأ يشعر أنه غير قادر على السيطرة على الامور داخل الشركة واحتواء غضب الموظفين".
وعقدت المصرية للاتصالات جمعيتها العمومية أمس الثلاثاء، وعقب إبراء الذمة المالية لاعضاء مجلس الادارة تم التأكيد على رحيل طارق طنطاوي.
وشهدت الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات خلافات شديدة بين اعضاء الجمعية حول استمرار تعيين المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة رغم التصويت باستمراره.
كما انتقد البعض ارتفاع مكافأة اعضاء مجلس الإدارة إلي مبالغ ضخمة والتي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة ممن تخطت اعمارهم ال‏60‏ عاما والدخول في مشروعات استثمارية خاسرة وانشاء كابل بحري تي‏.‏اي‏.‏نورث بتكلفة‏150‏ مليون دولار دون جدوي اقتصادية‏.‏
وانتقد الأعضاء تورط قيادات الشركة في فضائح فساد وحصولهم علي عمولات تأمين وتولي اشخاص غير مؤهلين مناصب قيادية وحصولهم علي مرتبات غير معقولة‏.‏
كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف عن تعيين بعض الموظفين تحت اسم مهارات خاصة دون ان تتناسب مؤهلاتهم مع الاعمال المكلفين بها مثل احمد فهمي عماد الدين مسئول العلاقات العامة الذي يتقاضي‏22‏ الف جنيه خلال‏3‏ شهور رغم ان مؤهله ثانوية عامة عام‏1973‏ وتقاضي امير كامل كخبير صيانة وتشغيل كمبيوتر‏28‏ الف جنيه بمعدل‏904‏ آلاف شهريا رغم ان مؤهله دبلوم سياحة ومثله طارق صابر عبد الراضي كمدير صيانة رغم ان مؤهله بكالوريوس تعاون وتقاضت افكار رءوف حافظ‏23‏ الف جنيه كمديرة للتوظيف رغم ان مؤهلها بكالوريوس زراعة بمرتب شهري يصل ل‏8‏ آلاف جنيه‏,‏ وبلغت المكافأة الشهرية لبعض العاملين‏17.5‏ الف جنيه كما كشف التقرير عن ان الشركة المصرية حققت خسائر بلغت‏14.7‏ مليون جنيه في استثماراتها التي تقدر ب‏7.5‏ مليون جنيه منذ عام‏2006‏ في الشركة المصرية للتوقيع الالكتروني‏.‏
وتساءل التقرير عن جدوي مواصلة الشركة الاستثمار رغم تكبدها تلك الخسائر‏.‏
كما لم تحقق الشركة اي عوائد من استثماراتها التي تصل ل‏7‏ ملايين جنيه في الشركة العربية لتصنيع الحاسبات منذ عام‏2003‏ ومنيت الأخيرة بخسائر تقدر‏28.6‏ مليون جنيه‏.‏