عمومية الاتصالات تفضح المستور

جمال السادات
كتب سالم عبدالغني‏:‏ شهدت الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات خلافات شديدة بين اعضاء الجمعية حول استمرار تعيين المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة
رغم التصويت باستمراره كما انتقد البعض ارتفاع مكافأة اعضاء مجلس الإدارة إلي مبالغ ضخمة والتي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة ممن تخطت اعمارهم ال‏60‏ عاما والدخول في مشروعات استثمارية خاسرة وانشاء كابل بحري تي‏.‏اي‏.‏نورث بتكلفة‏150‏ مليون دولار دون جدوي اقتصادية‏.‏
كما انتقد الاعضاء تورط قيادات الشركة في فضائح فساد وحصولهم علي عمولات تأمين وتولي اشخاص غير مؤهلين مناصب قيادية وحصولهم علي مرتبات غير معقولة‏.‏
كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف عن تعيين بعض الموظفين تحت اسم مهارات خاصة دون ان تتناسب مؤهلاتهم مع الاعمال المكلفين بها مثل احمد فهمي عماد الدين مسئول العلاقات العامة الذي تقاضي‏22‏ الف جنيه خلال‏3‏ شهور رغم ان مؤهله ثانوية عامة عام‏1973‏ وتقاضي امير كامل كخبير صيانة وتشغيل كمبيوتر‏28‏ الف جنيه بمعدل‏904‏ الاف شهريا رغم ان مؤهله دبلوم سياحة ومثله طارق صابر عبد الراضي كمدير صيانة رغم ان مؤهله بكالوريوس تعاون وتقاضت افكار رءوف حافظ‏23‏ الف جنيه كمديرة للتوظيف رغم ان مؤهلها بكالوريوس زراعة بمرتب شهري يصل ل‏8‏ الاف جنيه‏,‏ وبلغت المكافأة الشهرية لبعض العاملين‏17.5‏ الف جنيه كما كشف التقرير عن ان الشركة المصرية حققت خسائر بلغت‏14.7‏ مليون جنيه في استثماراتها التي تقدر ب‏7.5‏ مليون جنيه منذ عام‏2006‏ في الشركة المصرية للتوقيع الالكتروني‏.‏
وتساءل التقرير عن جدوي مواصلة الشركة الاستثمار رغم تكبدها تلك الخسائر‏.‏
كما لم تحقق الشركة اي عوائد من استثماراتها التي تصل ل‏7‏ ملايين جنيه في الشركة العربية لتصنيع الحاسبات منذ عام‏2003‏ ومنيت الأخيرة بخسائر تقدر‏28.6‏ مليون جنيه‏.‏
وكانت الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات قد عقدت اجتماعها برئاسة المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة‏,‏ امس بالقرية الذكية بحضور العديد من المساهمين الافراد والمؤسسات وقررت الجمعية اختيار اعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي تبدأ في‏12‏ اغسطس المقبل لمدة ثلاث سنوات وهم‏:‏ المهندس عقيل بشير رئيسا لمجلس الإدارة وعضوية كل من الدكتور‏:‏ مختار خطاب‏,‏ واللواء احمد القصاص‏,‏ والمهندسة عزة تركي‏,‏ والمهندس محمد عبدالرحيم‏,‏ والمهندس طارق طنطاوي‏,‏ والدكتور عادل دانش‏,‏ كممثلين للحكومة في مجلس الإدارة‏,‏ بالاضافة إلي السيد فرغلي بكري رئيس نقابة العاملين بالاتصالات‏.‏
وتم اختيار كل من السيدة نيفين الطاهري‏,‏ والسيد حسن عبدالله‏,‏ والمهندس هشام مكاوي‏,‏ كاعضاء مستقلين في مجلس الإدارة‏.‏
وصرح مصدر مسئول بأنه سيتم ترشيح المهندس طارق طنطاوي الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة لشغل منصب الرئيس التنفيذي‏.‏
ووافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات‏,‏ علي انشاء شركة قابضة لإدارة استثمارات الشركة‏,‏ وتم اقتراح تسميتها‏TE‏ القابضة للاستثمار والتي ستمتلك المصرية للاتصالات‏99.9%‏ من اسهمها علي ان تمتلك تي اي داتا‏0.025%‏ منها‏,‏ ونفس النسبة لشركة اكسيد‏.‏
وأوضحت المصرية للاتصالات ان رأس المال المصدر للشركة القابضة سيكون‏5‏ ملايين جنيه ستسدد بالكامل عند التأسيس‏,‏ وسيتم نقل ملكية شركة سنترا للتكنولوجيا كخطوة اولي لمحفظة الشركة القابضة‏,‏ علي ان تظل مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في شركات تي اي داتا واكسيد وتي اي فرانس كشركات تابعة خارج نطاق الشركة القابضة في الوقت الراهن‏,‏ علي ان يأخذ الاثر الضريبي لتلك التداولات في الاعتبار عند نقل ملكية اي شركة إلي محفظة الشركة القابضة‏.‏
كان تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قد ذكر ان ضباط امن الدولة كانوا يحصلون علي مبالغ شهرية من الشركة المصرية للاتصالات تقدر باربعة ملايين جنيه شهريا عام‏.2010‏