منصة جديدة لوزارة الصناعة السعودية في إطار مسيرة التحول الرقمي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن منصتها الرقمية الجديدة لخدمة المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك في حفل أقيم أمس الخميس في الرياض، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، وعدد من قيادات منظومتي الصناعة والتعدين، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضًا:- خالد حنفي: مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي يفتح باب السودان أمام جذب الاستثمارات
وأوضحت الوزارة أن المنصة الجديدة تضم أكثر من 26 خدمة تقنية تقدمها الوزارة بشكل مباشر تحت مسمى "mim"، وأكثر من 31 خدمة تقنية أخرى تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية تحت مسمى "mim +"، إضافة إلى ما يزيد عن 14 خدمة أخرى تقدمها الجهات الحكومية الشريكة تحت مسمى "mim + +
"، وهي مجموعة من الخدمات التي يحتاجها المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، مؤكدة عزمها مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات الوطنية التي تهدف إلى خدمة قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
من جهته، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية، من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة، تعزز تنافسية قطاع الصناعة محلياً ودولياً، وتزيد من قيمة المحتوى المحلي، وتدعم المنتجات المحلية بمختلف أشكالها، مضيفاً أنه كان لزاماً على وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن تسخر الطاقات والقدرات كافة لتحقيق التطلعات في التمكين الرقمي لجميع مجالات العمل
وأتمتة جميع الخدمات.
وبيّن أن الوزارة أطلقت خدماتها الرقمية؛ لتسهيل وصول المستفيدين إلى جميع الخدمات عبر عدة قنوات وخدمات إلكترونية، وسعيا منها إلى تسهيل رحلة الشركاء في القطاع الصناعي، مع توفير الكثير من الوقت والجهد، وتسهيل الوصول لخدمات الوزارة، ومن بينها الخدمات الصناعية، التي تشمل خدمة الترخيص الصناعي الجديد، وخدمة الإعفاء الجمركي، وخدمة تأييد العمالة، وخدمة الفسح الكيميائي، وأكثر من 50 خدمة أخرى يمكن لشركاء الوزارة الاستفادة منها.
بدوره بيّن مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود خلال الحفل، أن الخدمات المقدمة عبر المنصة الرقمية الجديدة، تأتي في إطار التكامل الحكومي بين مختلف الجهات، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في التميز على مستوى البنية التحتية الرقمية، وجودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وتحسين رحلة المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، مؤكداً على أن النضج الكبير الذي تشهده المملكة اليوم في رحلة التحول الرقمي يعكس مدى التقدم التقني الباهر الذي حققته الجهات الحكومية بدعم كبير من مختلف الجهات ذات العلاقة.