مخاوف من سيطرة الاخوان

خلافات بالشورى حول تشكيل لجنة «التظاهر»

قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بحماية الحق فى التظاهر.
وأوضح الدكتور أحمد فهمي- رئيس المجلس - أنه تلقى رسالة من الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء - بشأن مشروع قانون التظاهر، وعرض فهمي على المجلس تشكيل لجنة خاصة؛ لمناقشة القانون لما له من انعكاسات اجتماعية على الشارع.
وأشار إلى أنه مطلوب من اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حق التظاهر وحماية الممتلكات والمصالح العامة.
وكلف فهمى اللجنة سرعة مناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس بمجرد الانتهاء من مناقشته.
ونشبت خلافات حادة داخل الجلسة بين الدكتور أحمد فهمي وممثلي الأحزاب حيث طالبوا بضرورة تمثيل كافة الأحزاب داخل اللجنة الخاصة، وحذروا من سيطرة نواب الإخوان والسلفيين على اللجنة وإخراج القانون طبقا لهواهم.
قال النائب الوفدي محمد الحنفي أبو العينين - رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشورى :" إنه يجب إتاحة الفرصة كاملة لكافة الأحزاب لتعلن رأيها واضحا، وحذر من سيطرة الإخوان على اللجنة، وطالب بتشكيل لجنة متوازنة تمثل كافة الأحزاب والمستقلين لخطورة مشروع القانون، ولابد أن تؤخذ كل وجهات النظر فى الاعتبار".
وقال النائب ناجى الشهابى - رئيس حزب الجيل-:" إن تشكيل اللجنة مخالف للائحة ويجب أن تعلن الأسماء فى جلسة تالية، ولازم تمثل كل وجهات النظر، وقال الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس:" إن اللجنة تضم جميع أعضاء لجنة حقوق الإنسان وجميع أعضاء لجنة الأمن القومى، ومعهم هيئة مكتب اللجنة التشريعية، وهذا يكفى لتمثيل كل القوى السياسية داخل المجلس".
على جانب آخر، وافق المجلس على إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء إلى لجنة الشؤون الدستورية لمناقشته، وإعداد تقريرعنه يعرض على المجلس.