مطالب بشطب السهم إجبارياً..

انقسام بين مستثمرى "أجواء" .. وأخرى تحذر البورصة لعدم القانونية

دخل ملف شركة «أجواء للصناعات الغذائية» فصلا جديدا من الصراع في محاولة لاسترداد صغار المستثمرين أموالهم بالشركة.
شهد الملف أحداثا ساخنة بين حملة السهم عقب قيام أحد المستثمرين بالشركة بتقديم طلب للجنة القيد والشطب بالبورصة المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية لشطب سهم الشركة من البورصة إجباريا وهو ما اعتبره المساهمون بالشركة غير قانوني وأن المتقدم بالطلب لا يمثل غير نفسه. حذر مساهمو الشركة إدارة البورصة من شطب السهم باعتبار أن عملية الشطب غير قانونية.
وقال المهندس أسامة أحمد إن شطب السهم إجباريا يمنح المستثمرين الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون العقوبات المادة 116 مكرر في فقرتها الأولي وهو ما يعني الإضرار العمد بأموال الغير وتحميل البورصة والرقابة المالية والاستثمار أي أضرار تقع علي المساهمين نتيجة عملية الشطب كما أن الشطب الإجباري يعد استباقا لحكم المحكمة إذ إن ملف الشركة لا يزال متداولا بالقضاء منذ أن رفعتها الرقابة المالية والمساهمون للتنفيذ العكسي علي كامل الأسهم التي قام ببيعها المستثمر الرئيسي بالشركة محمد بن عيسي الجابر، وبالتالي فإن عملية الشطب تعد إضرارا بمصالح صغار المستثمرين، وأشار الي أن قرار الرقابة المالية 491 لسنة 2011 ألزم بن عيسي الجابر بشراء 3.6 مليون سهم.
وأضاف «علي» أنه فيما يتعلق عن إيقاف التداول علي سهم الشركة لمدة 6 أشهر فإن الشركة سبق أن أعلنت عن قيامها لعقد عمومية في 23 ابريل 2012 بعد مطالبة البورصة بها بالقوائم المالية، نتيجة اعتماد القوائم المالية لأعوام 20101 و2011 وذلك لملاءمتها مع قواعد الشطب والقيد، وما حدث هو إضافة بند علي جدول أعمال الجمعية العمومية والذي يقضي بعزل مجلس الإدارة الحالي وتمت الموافقة عليه من الهيئة العامة للاستثمار ورفض التظلم المقدم من المستشار القانوني وهو ما يعني القبول بعزل مجلس الإدارة وبالتالي يحتم علي هيئة الاستثمار الدعوة الي عقد عمومية في حالة وجوبها ومضي شهر كامل علي ذلك دون أي إجراء من الهيئة.
وكان أحد المساهمين تقدم بطلب للبورصة بشطب السهم إجباريا، لتوافر 3 حالات من حالات الشطب المنصوص عليها في المادة 34 من قواعد القيد والشطب، الأمر الذي يجعل شطبها أمرا واجبا طبقا للقرار رقم 30 لسنة 2002، لذا كان من المفترض علي البورصة شطبها إجباريا منذ فترة كبيرة خاصة مع تضرر المساهمين من الوضع الحالي.
وأشار المستثمر في طلبه الي أن السهم لم يتم التداول عليه منذ ما يزيد علي 6 أشهر وهي المدة التي حددها القانون لشطب الشركة إجباريا بالإضافة الي عدم قيام مجلس إدارة الشركة بإرسال القوائم المالية لمدة ثلاث سنوات متالية 2010 و2011 و2012 وأيضا عدم وفاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح حيث أرسلت البورصة طلبا للشركة في 14/9/2011 للرد علي استفساراتها بخصوص القوائم المالية ولم تتم إفادة البورصة بالرد وهو ما يوجب علي إدارة القيد والشطب بالبورصة شطب الشركة إجباريا لكن مساهمي الشركة رفضوا هذا الكلام معتبرين أن المستثمر لا يعبر سوي عن نفسه.