مساهمو أجواء : إستجابة البورصة لطلب الشطب يضع "العامة للاستثمار" فى قفص الاتهام

أكد المساهمون بشركة أجواء للصناعات الغذائية ، أن الطلب الذى قُدم الى البورصة المصرية بشطب السهم لا يمت بأى صلة الى المساهمين ، وفى حالة قبول البورصة لطلب الشطب الاجبارى ستكون الهيئة العامة للاستثمار هى المسئول الاول عن ذلك الشطب لانها تراخت عن الدعوة لعقد الجمعية العامة التى كان من شأنها تلبية مطالب البورصة لاعادة التداول على السهم "ذلك وفقا لكل ما يمتلكه المساهمون من مستندات " .
أضاف أسامة أحمد على المفوض من قبل المساهمين بموجب توكيلات رسمية تخطت 4 مليون سهم وبما يمثل 5% من إجمالى اسهم الشركة ، اضاف ان الطلب الذى تقدم به أحد المساهمين باسم الجميع للقيام بشطب السهم ، يجب الا يُعتَد به لانه لا يملك تفويضات أو توكيلات رسمية للتحدث باسم المساهمين .
أشار أن قبول البورصة لذلك الطلب لن يكون مُبَررا لان السبب فى تأخر القوائم المالية للشركة هو جهة حكومية تراخت عن الدعوة لعقد جمعية عمومية منذ 24 ابريل 2012 بعد اقرارها بإقالة مجلس الادارة وبالتالى كان ينبغى عليها أن تدعو الى عقد الجمعية لانتخاب مجلس ادارة جديد يكون له الحق فى مراجعة وإقرار القوائم والافصاحات التى طلبتها البورصة لاعادة التداول على السهم مرة أخرى .
لفت الى أن علمية الشطب الاجبارى للسهم لن يستفيد منها سوى المستثمر السعودى الهارب عيسى الجابر ، بينما سَتَضُر بمصالح المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارهم جهات حكومية إحتضنت عملية النصب التى قام بها المستثمر السعودى ثم تخلت عن القضية التى أقر فيها القضاء بإحقية صغار المساهمين وقامت تلك الجهات الحكومية بتحريك العديد من الدعاوى القضائية التى لم يُفصل فيها بعد وتجاهلت كل ذلك وقامت بشطب السهم رغم أن نتائج تلك القضايا سيغير مجريات الامور وربما يقضى بضرورة تنفيذ عمليات البيع العكسية التى لا سبيل لتنفيذها الا من خلال البورصة المصرية ، فماذا لو تم شطب السهم .
نوه أن البورصة فى حالة شطبها للسهم ستدخل فى صراع مع بنك مصر إيران والذى يمتلك 62 مليون سهم من أسهم الشركة والتى قام المستثمر السعودى الهارب برهنها للبنك ، وعليه فان البنك لن يقبل بأى حال من الاحوال ان يتم شطب السهم من البورصة حتى لا يُغلق أمامه باب من أبواب التخارج من شركة تم تجميد نشاطها بسبب عزل مجلس ادارة تراخت الهيئة عن الدعوة لانتخاب بديل له .
كما إستعرض أسامة ، إحدى المخالفات القانونية القائمة بين الشركة ومؤسسات الدولة وبعلم من الطرفين والتى لا تحصى ولا تعد ومنها عدم التفرقة بين محامى الشركة الذى أُنتزعت منه صفته القانونية بعد عزل مجلس الادارة المسئول عن اختياره ، وبين محامى المستثمر السعودى الهارب ، حيث تقوم مؤسسات الدولة بالتعامل مع نحمدو عثمان على انه محامى عيسى الجابر الهارب فى امور ضد المساهمين وفى امور اخرى تتعامل معه على انه محامى الشركة الذى يدافع عن حقوق الشركة ومساهميها .
كما أكد المساهمون أنهم سيتقدمون بطلب رسمى الى البورصة المصرية رافضين شطب السهم وموضحين اسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد والتى ترجع معظمها الى الهيئة العامة للاستثمار ، كما نوه المساهمون انهم فى حالة قبول البورصة لطب الشطب الاجبارى الذى تقدم به مساهم لا يملك سوى الحديث عن نفسه فقط ، سيؤدى الى التصيعد القانونى من قبل المساهمين وتحريك العديد من الدعاوى القضائية التى ستدفع كافة المؤسسات الاقتصادية الى دوامة الصراع بين المستثمر والمساهمين ، مشددين على أن شطب السهم لن يخرج البورصة والمستثمر السعودى الهارب من دائرة الصراع كما يظن البعض وإنما ستكون تلك الخطوة بمثابة شرارة ستشعل فتيل الثورة التى لم تصل الى أروقة البورصة بعد .