الأربعاء القادم.. المحكمة الاقتصادية تنظر قضايا "أجواء" الثلاث

"بطلان قرارات مجلس الإدارة" و"إيقاف قرارات العمومية" و"التعويضات"
تنظر المحكمة الاقتصادية يوم الأربعاء القادم الدعاوي المدنية الثلاث المقدمة من مساهمي أجواء للصناعات الغذائية والخاصة بإيقاف قرارات عمومية الشركة غير العادية المنعقدة في 15 نوفمبر 2009 ومن ثم إلغاء الاكتتاب وطلب بطلان قرارات مجلس الإدارة والتي انعقدت يوم 28 فبراير 2010 والدعوي الثالثة المتعلقة بالتعويضات.
وكانت الدعاوي الثلاث تم وقفها لحين الفصل في الطعن علي الحكم الصادر في الدعوي الجنائية والتي قضت بتغريم رئيس أجواء السابق محمد بن عيسي الجابر 20 مليون جنيه والتي جاءت برفض الطعن المقدم من رئيس الشركة.
وكانت مجموعة من المساهمين قد توجهوا الأربعاء الماضي لرئيس الوزراء هشام قنديل بصفته المسئول عن هيئة الرقابة المالية، يطالبونه في مذكرة بضرورة فتح باب التحقيق الفوري فيما تم ذكره من حيثيات لحكم المحكمة ضد الشيخ وهو أن الرقابة المالية والبورصة لم تقم بالدور المنوط بها، ومؤكدين أنه من حقهم كصغار مستثمرين معرفة عقاب من تقاعس عن أداء دوره باعتباره نوعاً من الفساد الإداري.. وتضم القائمة 30 مساهماً، وكشوفاً بحركة السهم.
وشدد المساهمون علي مطلبهم بتنفيذ قرار الهيئة السابق رقم 491 لعام 2011 الذي اشتهر بقرار التنفيذ العكسي علي 6.3 مليون سهم بالكيفية التي ينظمها رجال سوق المال والقانون.
وطالبوا رئيس مجلس الوزراء والقائم علي هيئة الرقابة المالية بضرورة تقديم الشيخ عيسي لعرض شراء كامل للأسهم بسعر موحد لجموع المساهمين بما يتناسب مع تقييم الشركة السابق عندما تقدمت به الشركة عند الاكتتاب والتجزئة والمقدر ساعتها بحوالي 11 جنيها مع كسور، والقريب من متوسط سعر بيع الشيخ لأسهمه 52.12 جنيه.
فيما اتجه وفد من المساهمين يعارضون إيقاف السهم إلي وزارة الاستثمار يطالبونها باعتماد محضر الجمعية العمومية العادية بتاريخ 3 سبتمبر، مؤكدين أن المحضر ليس به أي عوار أو شيء يفسده حيث تخطت نسبة اعتماد القوائم المالية 62%.
وكانت لجنة القيد بالبورصة قد رهنت إعادة التداول علي السهم بتقديم الشركة للقوائم المالية الخاصة بعام 2011 علي أن تكون معتمدة من الجمعية العمومية.
وقال محمد أبو شنة أحد المساهمين الذين توجهوا إلي وزارة الاستثمار إنه يمثل مجموعة من جملة الأسهم الذين تضرروا من إيقاف السهم علي شاشة التداول بالبورصة لمدة عام كامل، مؤكداً أن ما فاتهم من الأرباح كان قادراً علي تعويض خسائرهم في أكثر من دورة صعود بالبورصة.
ومن جانبه أوضح أسامة علي المنسق العام لسهم أجواء ثورة الغضب علي فساد البورصة أن البطء في إنهاء مشكلة أجواء دفع العديد من المستثمرين لفقدان الثقة في حلها ودفعتهم للمطالبة بإعادة التداول علي السهم، واعتماد القوائم المالية للشركة بنسبة تجاوزت ال 62%.