أعلن رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة التونسية "محمد معالج" استقالته من منصبه ل"تأسيس حزب يكون رافدا للرابطة بهدف حماية الثورة". واعتبر "معالج" "أن كل الأحزاب تخطط للوصول إلى السلطة وأهملت تحقيق أهداف ثورة 14 يناير 2011". وقال: "فكرت منذ مدة في الاستقالة فالرابطة ليست إلا جمعية لا تمثل سوى قوة ضغط ولا تشارك في رسم الخارطة السياسية للبلاد ولذلك فكرنا في توجيه رسالة إلى الناس مفادها أن حماية الثورة تتطلب أكثر من جمعية"، في إشارة إلى تأسيسه للحزب الجديد. وأوضح أن الرابطة تعاملت بسرعة مع قراره وانتخبت منير عجرود رئيسا ومحمد الدعداع أمينا عاما. ونفى "معالج" الاتهامات - التي وجهتها العديد من الأحزاب والمنظمات لرابطة حماية الثورة بممارسة العنف -، وقال: "أتهم حزب نداء تونس (الذي يضم - بحسب متابعين للشأن التونسي - رموزا من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي) بممارسة هذا العنف من خلال خطابه الإقصائي ومن خلال قياداته المنتمين إلى العهد السابق". وتأسست الرابطة الوطنية لحماية الثورة بشكل قانوني في يونيو الماضي بعد أن كانت تنشط منذ الثورة في الأحياء والمدن لمواجهة الفراغ الأمني الذي شهدته تونس بعد فرار بن علي . ووجهت أحزاب معارضة تهم ممارسة العنف إلى رابطة حماية الثورة، واتهمتها بشكل خاص بالتورط في مقتل "لطفي نقض" القيادي بحزب نداء تونس في أكتوبر الماضي، وفي أحداث العنف التي وقعت أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر الماضي.