حركة "نهضوية" تحل نفسها من رابطة حماية الثورة التونسية

أعلن فرع تابع ل"الرابطة الوطنية لحماية الثورة" (غير حكومية) المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية، والمتهمة بالتورط في أعمال "عنف سياسي" في تونس، حل نفسه في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الرابطة في 2012.
وقال شكري النصري الأمين العام لمكتب الرابطة في سليانة (شمال غرب) لمراسل فرانس برس "على اثر اجتماع أول للرابطة، واجتماع ثان مع الأحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية، تم اتخاذ القرار بحل رابطة حماية الثورة بسليانة".
وتابع "يأتي القرار إيمانا منا بالحوار وبخدمة سليانة"، مضيفا أن "حل رابطات الثورة أصبح مطلبا شعبيا، ومن مصلحة البلاد الحفاظ على الروابط الاجتماعية".
ولفت إلى أن إدارة الرابطة في العاصمة تونس "طالبت مكتب سليانة بالعدول عن هذا القرار" إلا أنه لم يستجب لها.
وفي 2012 قال محمد معالج رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة في مؤتمر صحافي "من يطالب بحل الرابطة، فهو يطالب بحل الشعب التونسي، والشعب التونسي عصي عليه".
ويصف معارضون رابطة حماية الثورة ب"الميليشيات الإجرامية" ويقولون إن حركة النهضة تستعملها ل"تصفية حساباتها" مع خصومها السياسيين، فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات باستمرار.
وتقول وسائل إعلام محلية ومعارضون وحقوقيون إن الرابطة تتكون من "مأجورين" بينهم "مجرمون" ومنتمون سابقون لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتورط محسوبون على الرابطة في اعتداءات بالعنف اللفظي والمادي على معارضين ونقابيين وصحافيين وفنانين وعلى اجتماعات أحزاب ونقابات.
وفي 18 تشرين الأول/اكتوبر 2012 قتل محسوبون على الرابطة في مركز ولاية تطاوين (جنوب) لطفي نقض ممثل حزب "نداء تونس" العلماني الذي أظهرت استطلاعات رأي حديثة أنه يحظى بشعبية موازية لحركة النهضة في تونس.
وبعد مقتل لطفي نقض، طالبت المعارضة ونقابات ومنظمات غير حكومية بحل الرابطة.
لكن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي رفض مبدأ حلها واعتبرها "ضمير الثورة" التونسية التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعتقلت السلطات رئيس مكتب الرابطة في تطاوين وعددا من أعضاء حركة النهضة بشبهة الضلوع في قتل نقض.
ودعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان أصدره مطلع الشهر الحالي إلى "رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة بتطاوين".
وشجبت المعارضة هذه الدعوة واعتبرتها "تشجيعا" من حركة النهضة على "الإرهاب" و"القتل" وتدخلا في شؤون القضاء.
وفي حزيران/يونيو 2012 حصلت "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" على تأشيرة قانونية من الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.
وتقول الرابطة إنها تعمل على "المحافظة على مكتسبات الثورة (..) واستكمال (تحقيق) أهدافها" و"المحافظة على الوعي الثوري" و"تثبيت الهوية العربية الإسلامية" لتونس، إضافة إلى "النضال من أجل مقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه".