شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى "مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج" ، والذي تنظمه الحكومة الالمانية ممثلة في وزارة البيئة الالمانية ، والذي يعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأممالمتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في عام 2023. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء المكلفين بملف المياه بدول العالم وممثلو المنظمات الاقليمية والدولية وعدد كبير من مسئولي المبادرات الأممية المعنية بالتعجيل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس . وناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه بدول العالم وآليات التمويل المتاحة والحاجه الماسه لتعزيز قدرات الدول لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 6 والمعني بشكل رئيسي بقطاع المياه ، وأهمية تضافر الجهود والعمل على تبادل التكنولوجيا والخبرات للوصول الى أعلى معدلات التنمية لتحقيق تلك الاهداف. كما تم الإعلان خلال المؤتمر أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوي حول "مؤتمر الأممالمتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023" على هامش إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم . وإستعرض الدكتور عبد العاطى في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة ، والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ، بالإضافة للتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية . وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تعد من اعلى دول العالم جفافاً ، وتعانى من الشح المائى ، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب ، والمياه الجوفية العميقة الغير المتجددة بالصحاري ، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه . كما أوضح الدكتور عبد العاطى في كلمته أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة ، مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه . وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا. كما استعرض الدكتور عبد العاطى في كلمته تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مؤكداً على حرص مصر على إستكمال المفاوضات للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة ، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها ، خاصة مع وصول المفاوضات الى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الاثيوبى ، ومشيراً لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه ، ومؤكداً في الوقت ذاته على أن مصر لن تقبل بالفعل الاحادي لملء وتشغيل السد الاثيوبي. وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بل على العكس ، فإن مصر تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة ، مشيرًا إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل ، بشرط مراعاة شواغل دول المصب ، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي . كما أشار الدكتور عبد العاطي، إلي أن مصر لم تعترض علي أي سد في اثيوبيا وتدعم التنمية بها ، ولكنها تريد تحقيق التعاون بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبي ، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه اثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية بدون الرجوع لدولتي المصب. كما أوضح الدكتور عبد العاطي، أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة ، حيث أن نقص 1 مليار متر مكعب من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة ، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر . كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل ، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر ، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعى ، التي ستؤدى لموجه كبيرة من الهجرة الغير شرعية للدول الأوروبية وغيرها أو إنضمام الشباب للجماعات الإرهابية. وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها ، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار ، وقد تصل الى 100 مليار دولار ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه . وأشار إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال ، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة . كما يتم العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، بالإضافة للمشروعات الكبري التى تستهدف التوسع فى اعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، كما تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
