حبس رجل أعمال صادر ضده 132 سنة سجنًا

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس رجل أعمال مطلوب التنفيذ عليه في 44 حكمًا قضائيًا بإجمالي حبس 132 سنة بالتجمع الأول، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات معه.
وكانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة تمكنت من ضبط مالك شركة - مقيم بدائرة القسم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 44 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا (شيكات)، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها حبس 132 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خصوصًا في قضايا الجنايات.
يذكر أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال
لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.