"حياة كريمة" تصل إلى أهالى "بطن البقرة"

إزالة المناطق غير الآمنة وتسليم مساكن جديدة ل2089 أسرة
قاربت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة من القضاء على عشوائيتها وبداية عهد جديد لجنى ثمار التطوير وارتداء ثوب جديد، ويأتى هذا بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة إزالة المناطق غير الآمنة، ونقل الأهالى للمناطق السكنية الجديدة، مع التشديد على عدم عودة المظاهر العشوائية مرة أخرى.
وفى هذا الصدد أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن الانتهاء الفعلى لأعمال التسكين بمنطقة بطن البقرة العشوائية والتابعة لحى مصر القديمة، مشيرة إلى أنه تم تسكين آخر الأسر من قاطنى المنطقة وتم إخلاؤها بالفعل من قاطنيها وتسكينهم بوحدات بديلة مجهزة بحى الأسمرات لتصبح بطن البقرة خالية تماماً من أى مواطن.
وقالت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية فى تصريحات ل«الوفد»، إن حى
مصر القديمة والمنطقة الجنوبية تكاد أن تودع بطن البقرة بشكل نهائى بعد الانتهاء من إزالة آخر 31 عقاراً خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضافت نائب المحافظ أن إجمالى الأسر التى تم تسكينها 2089 أسرة، وقد تمت الأعمال بتوجيهات من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجهود الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاتة والإدارات المعنية ومديرى منطقة الإسكان بحى مصر القديمة والمتابعة الميدانية بالحى وإدارة المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.
وأكدت نائب المحافظ أن التعليمات كانت واضحة، وهو الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم فى الحال لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة لتوفير حياة كريمة لكل مواطن
وسكن راقٍ بمجتمع متحضر ومتوفر به كافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل حضارى يليق به وتأكيداً على توجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى ليتمتع بمجتمع آمن وليحيا حياة راقية بعيداً عن العشوائيات الخطرة التى حكمت ظروفه الاجتماعية بأن يعيش ويحيا بداخلها دون اختيار منه، وتحقيق شعار الدولة «بناء الإنسان قبل المكان».
وأعربت نائب المحافظ عن بالغ سعادتها وفخرها بمشاركتها فى تنفيذ هذه الخطة الهامة مع ترقب الجميع لتحقيق أمل طال انتظاره وهو تنفيذ أكبر مشروع تشهده الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، لافتة إلى أن العشوائيات تعد من أخطر القضايا إلحاحاً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع، حيث إن تلك المناطق التى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أو على أراضى الدولة بدون تراخيص رسمية، ولذا فهى تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات ووقوعها خارج الحيز العمرانى.