العائد والأمان يرجحان "كفة" السوق المحلية فى جذب الاستثمارات

وليد مختار العضو المنتدب لشركة بروكرز لتداول الأوراق المالية:

30 مليون جنيه مستهدف رأس مال الشركة
الطين يتصلب بالنار، والذهب يلين بها... فلا تجعل الحواجز تعوقك، ولا الصعاب تقهرك، فرسالتك ميسرة لك، ومهمتك أن تبحث عن الطريق الذى تصل به إلى القمة، فمعها ستكتشف أفضل صور يمكن أن تعيشها، فالفرص التى تنتظرك على طول الطريق متعددة.. وكذلك محدثى منهجه استيعاب كل ما هو مفيد، وإضافة كل جديد يحمل الإبداع.
لا نموت حين تفارقنا الروح، نموت قبل ذلك حينما نتوقف عن التجديد والابتكار، وحين لا يزداد شىء سوى أعمارنا، من هنا كان الرجل حريصاً فى مشواره على أن يفتش دائماً عمى يحقق له الأفضل على المستوى الشخصى والعملى.
وليد مختار العضو المنتدب لشركة بروكرز لتداول الأوراق المالية... التجارب علمته أن الطريق صعب، يبدأ بقليل من اليأس والمخاطر، لكن النهاية تكون سعيدة، فلسفته التجديد ليس تطوراً، فالتطور تركيبة من التغيير والاستمرارية، وحين لا توجد استمرارية فلا يوجد تطوير، بالعزم والمثابرة يصل إلى ما يرغب، أكثر من شخصية كان لها الأثر الأكبر فى مشواره العملى.
لمسات طبيعية تكسر الملل، تضيف أجواء وراحة بصرية فى محيط المكان، لوحات زيتية تعبر عن إبداع الفنان، ومناظر الطبيعة من أشجار وبحار، تمثل طاقة إيجابية، هكذا يبدو المشهد فى المكان، مجموعة مجسمات نحاسية لخيول عربية أصيلة، تملأ المكان، انتيكات تحمل ملامح الماضى البعيد، ديكورات متنوعة تضيف نشاطا.. على بعد أمتار تتكشف حجرة المكتب، التى تتسم ألوان حوائطها بالبهجة والتفاؤل، تبدو أكثر بساطة، لون الحائط المبهج، يضيف سعادة مجموعة من كتب متعددة، بعضها تاريخية، وأخرى تتعلق بمجال عمله، سطح المكتب أكثر نظاماً، وترتيباً، ربما كان ذلك واحدة من سمات الرجل.
فى أجندة ذكرياته، يسطر محطات قادته للقيادة، أكسبته التجارب خبرة كبيرة، رسائل الشكر والتقدير لا تنقطع، لأبويه، وما تحقق من نجاحات، دور كبير لزوجته، فى دفعه لمزيد من التقدم، لا ينكره، زين خاتمة سطوره بنصيحة السعى الدائم للأفضل.
واضح فيما يريد، وبأسلوب بسيط يحلل المشهد الاقتصادى بعمق، يقارن المشهد ما قبل جائحة كورونا، وما بعد الجائحة.. يقول إن «الإجراءات الإصلاحية سارت فى مسارها الصحيح، وتكشف ذلك بصورة كبيرة من خلال أداء الاقتصاد، لكن ساهمت أزمة كورونا وتأثيرها على اقتصاديات العالم فى تباطؤ للنمو، وهنا يحسب للحكومة التعامل بصورة استباقية مع الأزمة، ومواجهتها بالعديد من الإجراءات الاحترازية، مع عودة فتح الاقتصاد، ما ساهم فى انطلاقته المستمرة فى ظل حالة الاستقرار السياسى الذى تتمتع بها الدولة، كونه أهم عوامل استقطاب الاستثمارات، خاصة الأجنبية، حيث يضع المستثمرون فى اعتبارهم نقطتين للاستثمار هما الأمان، والعائد الذى يحظى به الاقتصاد الوطنى فى ظل العامل الاستهلاكى للمواطنين».
«مجرد أن تزيل الحواجز، سوف تحقق ما تريد» وكذلك رؤية الرجل للاقتصاد، ونجاحه فى ظل المؤشرات الإيجابية للنمو خلال 2021/2022 والتوقعات بوصوله إلى نحو 5.5% تقريبا وفقا لتوقعات المؤسسات الدولية، وأيضاً معدلات البطالة التى شهدت تراجعاً بشكل كبيراً، ورغم الحديث عن عودة ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه أمر متوقع فى ظل تأثير كورونا، لكن ذلك، لا يغفل الدور الكبير للحكومة فى استمرار الإصلاح الاقتصادى، واستكمال مشروعاتها القومية، فى كافة المجالات، ما يسهم فى حالة تفاؤل كبيرة للاقتصاد ومعدلات نموه.
إذن متوقع أن يكون الاقتصاد الوطنى على خريطة اقتصاديات الدول الكبرى.
علامات تفاؤل وثقة تتكشف فى رده قائلا إن
«المؤشرات وتقارير المؤسسات العالمية تشير إلى نمو كبير بمعدلات الاقتصاد الوطنى، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المستمرة، ما جعلها تستحوذ على نصيب الأسد من قيمة الاستثمارات الأجنبية فى القارة السمراء، بنحو 20% من هذه الاستثمارات».
الحكمة منهج يحرص على انتهاجه فى فكره، يتبين ذلك حينما يحسم الجدل المثار حول مكاسب رجل الشارع من عملية الإصلاح بقوله إن «المواطن لمس نتائج الإصلاح الاقتصادى بصورة كبيرة، سواء فى توافر السلع الرئيسية، والمنتجات وبأسعار فى متناول الجميع وبصورة مستقرة، أو خلال أزمة كورونا وتوفير الدولة الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين، أو أيضا المبادرات التى كان لها الدور الكبير فى تحقيق النشاط للاقتصاد، وأيضا شبكة الطرق التى ساهمت فى توفير الوقت والمال، بما انعكس إيجابياً على المواطن العادى، وكذلك مبادرات البنك المركزى الخاصة بضخ 100 مليار جنيه كتمويل عقارى بفائدة ضئيلة بنحو 3%، وذلك سوف يعمل تنشيط لكافة القطاعات خاصة القطاع العقارى والبنكى، وكل ذلك مؤشراً على أن رجل الشارع اكتمل لديه نتائج الإصلاح الاقتصادى».
صراحته فى تحليل ملف السياسة النقدية يعتبرها ميزة، فالأداء الذى تعامل به البنك المركزى منذ بداية الإجراءات الإصلاحية، وعملية التعويم أتسم بالاحترافية، وبذلك تجد نسبة الرضا كبيرة عن سياسة البنك المركزى، ودوره فى استقرار الاقتصاد، يكتمل مع تقديم التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الراغبين فى التوسع باستثماراتهم، أو الراغبين فى تأسيس مشروعات وشركات استثمارية، من شأنه توفير فرص عمل، والحد من البطالة.
فى ظل المخاوف التى تسيطر على الخبراء والمراقبين من ارتفاع معدلات التضخم لا يزال الجدل قائما حول أسعار الفائدة فى السوق المحلية، إلا أن محدثى له رؤية فى هذا الصدد تبنى على أن خفض أسعار الفائدة مفيد لتنشيط الاقتصاد، والاستثمار، وتشجيع على سحب المدخرين أموالهم من البنوك، وتوجيهها إلى الاستثمارات المباشرة التى تعمل على توفير فرص عمل، وهو متبع فى اقتصاديات الدول الرأسمالية، لكن يجب مراعاة البعد الاجتماعى، خاصة لأصحاب المعاشات المعتمدين على عوائدهم الناتجة عن هذه الودائع، ويفضل فى ذلك توفير آليات وشهادات ادخارية، محددة تسهم فى الحفاظ على العوائد المتاحة لهذه الفئة، ورغم ذلك البنك المركزى لديه آليات وأدوات محددة لتحقيق الاستقرار فى حالة خفض أسعار الفائدة، أو رفعها، ومن ضمنها التعامل مع معدلات التضخم، ودوره فى تحديد اتجاهات الفائدة.
التخطيط، والحزم من أهم المكتسبات التى استمدها من والده، لذلك تجده حينما يتحدث عن الاقتراض الخارجى أكثر اطمئناناً كون الحكومة ملتزمة فى سداد التزاماتها من هذه الديون، بل وسداد نحو 12 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، وهذه تعد شهادة ثقة لأداء الاقتصاد، خاصة أنه الدولة تبنى فلسفتها على التنمية المستدامة، التى ترتبط بأجيال عديدة قادمة، بالإضافة إلى أن تراجع الدولة مؤخرا فى طرح أذون وسندات خزانة بسبب التأثر بجائحة كورونا، وليس من أجل تحقيق الاكتفاء من هذه الطروحات.
تحمل المسئولية قراراته تعلمها منذ مرحلة
صباه، تجده فى حديثه عن استقرار أسعار الصرف أكثر ثقة، وأن استقراره ليس وهمياً، بسبب استقرار المناخ الاقتصادى والسياسى، ومتوقع مع زيادة معدلات النمو، والصادرات، ونشاط حركة التجارة العالمية أن تواصل العملة الوطنية صعودها أمام الدولار.
لكن رغم إشادة الخبراء والمراقبين بأداء السياسة النقدية إلا أن التحفظات على أداء السياسة المالية تتصاعد.. فلماذا؟
حالة تعجب تخيم على ملامح الرجل قبل أن يجيبنى قائلاً إن «الجدل فى ملف السياسة المالية بسبب منظومة الضرائب التى تمثل النسبة الأكبر من الإيرادات، أمر طبيعى فى اقتصاديات الدول المتقدمة، والتوسع فى المنظومة الضريبية ليس عيباً، طالما أن المواطن يحصل على خدمات متنوعة، وهذا يتحقق بالفعل، كما أن التحول إلى الرقمنة، سوف يسهم فى استقطاب الاقتصاد غير الرسمى، وبالتالى زيادة الإيرادات، ومن أجل أن يتحقق ذلك لا بد من تعزيز الثقة بين الحكومة، وأصحاب هذا القطاع، مع الأخذ فى الاعتبار تقديم محفزات ضريبية لتشجيع أصحاب القطاع على التسجيل».
الطريق ربما يكون صعباً، ونفس الحال فى ملف الاستثمار، يعتبر أن الأزمة فى هذا الملف تنحصر فى عملية تبسيط الإجراءات الورقية، بما يساعد المستثمرين الأجانب والمحليين على إنهاء إجراءاتهم، دون تعقيدات، وهذا يتطلب العمل على تفعيل منظومة الشباك الواحد، وتغيير ثقافة الموظف، الذى لا يزال يمارس الروتين، بالإضافة إلى ضرورة العمل على الترويج، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
لا يخف الرجل اهتمامه بالقطاع العقارى، كونه واحداً من القطاعات القادرة على توفير فرص عمل، بسبب أنه يقوم عليها العديد من الحرف والمهن المختلفة، وهذا القطاع يسهم فى النمو والتنمية المستدامة، بالإضافة أيضاً إلى قطاع السياحة، لما لهذا القطاع من دور مهم فى توفير العملات الأجنبية، والمجالات الواسعة التى توفر عمل، وكذلك قطاع الخدمات، خاصة التعليم الذى من شأنه إحداث طفرات كبيرة فى الاقتصاد.
محطات عديدة وشوط طويل قطعه الرجل فى مسيرته بالقطاع الخاص، لذا تجد أن القطاع يمثل شغله الشاغل، يعتبره يواجه معاناة شديدة، بسبب الركود العالمى نتيجة أزمة كورونا، وتواجد الدولة فى مرحلة مؤقتة، أمر مقبول، ولكن مع الوقت سوف تتخارج الدولة، لتفسح المجال والطريق أمام القطاع الخاص، على أن يتم دعم هذا القطاع بالتسهيلات الائتمانية، وتقديم حوافز إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الورقية، ومنح أراض بأسعار مناسبة، تسهم فى أقامة مشروعات استثمارية، تنعكس إيجابياً على الاقتصاد.
لا يزال ملف برنامج الطروحات الحكومية يمثل أزمة فى مجتمع سوق المال، بسبب التأخر الطويل فى حسم هذا الملف... يقول إنه «رغم التأخر الطويل فى هذا الملف، لكن الفرصة لا تزال قائمة، خاصة أن تحرك هذا الملف سوف يعمل على ضخ أموال جديدة من خلال استقطاب شرائح جديدة من العملاء والمستثمرين، على غرار تجربة المصرية للاتصالات التى حققت نجاحاً كبيراً فى الألفية الجديدة، لكن الأزمة التى لا تزال تواجه برنامج الطروحات، حالة الركود التى يواجهها الاقتصاد العالمى بسبب فيروس كورونا».
النجاح يكون من القرارات الصائبة، التى تكون من التقدير السليم للأمور المستمدة من التجارب، محطات عديدة مر بها الرجل فى مسيرته العملية أكتسب منها الكثير، إلى أن حقق ذاته، يبنى مع مجلس الإدارة استراتيجية طموحة للشركة تبنى على 4 محاور منها العمل مع مجلس الإدارة على استهداف زيادة رأس المال والوصول به من 20 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه من خلال قرض مساند من الشركة القابضة، بقيمة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الاتجاه للتوسع الأفقى بافتتاح فروع جديدة للشركة ليكون الإجمالى بالقائم 4 فروع، وكذلك العمل على تأسيس إدارة للبحوث بالشركة لخدمة العملاء، بما يحقق تقديم أفضل خدمة للمستثمرين، وكذلك أيضا التوسع فى منظومة التداول الإلكترونى، وتقديم أحدث الأساليب للعملاء.
«بمفردنا يمكن أن ننجز القليلً، لكن معاً يمكننا أن نفعل الكثير» هكذا دستور الرجل فى العمل، والإيمان بروح الفريق والعمل الجماعى القادر على استمرار النجاح فى المنظومة، وهو ما يحرض عليه دائماً.
الأمل سلاحه فى الوصول للأفضل دائماً، وممارسة رياضة تنس الطاولة عشقه المستمر، محباً للموسيقى الهادئة، ومغرماً بالألوان الزرقاء الحاملة للصفاء، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة إلى الريادة فى صناعة سوق المال... فهل يستطيع تحقيق ذلك؟