الحكومة قادرة على تهيئة مناخ مناسب لضمان نجاح برنامج الطروحات

أحمد فؤاد مدير الاستثمار بشركة العمران القابضة للاستثمارات المالية:

400 مليون جنيه مستهدف رأس مال «الجراجات» تمهيدًا للقيد بالبورصة
لا تخف من أن تعبر طريقك بنفسك، فليس عليك أن تكون تابعًا، اجعل لديك ما يكفى من الإصرار والإرادة للوصول إلى صف الناجحين، امتلك من الحكمة ما يكفى لبناء مستقبلك، كن على استعداد أن تواجه الصعاب، فإنك بذلك تكون، اعلم أن الذين فى قمة الجبل لم يسقطوا هناك فجأة.. وهكذا محدثى فلسفته قد تشعر بالتعب يومًا، لكنك لا تستسلم أبدًا.
تقبل العثرات واستعد للنجاح، فكل ناجح لديه قصة مؤلمة، وكل قصة مؤلمة تنتهى بالنجاح، إذا لم تكن تعرف أين أنت ذاهب، فلن تصل إلى أى مكان، كن قوياً، وكذلك الرجل فى كل محطات مسيرته.
أحمد فؤاد مدير الاستثمار بشركة العمران القابضة للاستثمارات المالية... بمنطق افعل ما تريده ما كان سيصبح، يمضى الرجل، طالما يمتلك العزيمة والجرأة، يفتش عن الجديد والابتكار، ليضيف بصمة، الطموح والنجاح وجهان لعملة واحدة فى مفرداته، البساطة يعتبرها سر قوته، لا مجال فى قاموسه للخسارة.
الألوان المبهجة لها قوة تأثير، تمنحه طاقة إيجابية، يتكشف ذلك عند المدخل الرئيسى، أركان المكان تكتسى بلون يحمل التفاؤل، والراحة، الأزهار والورد تملأن المكان، لوحات وديكورات جمالية، تبعث الهدوء، ممر طويل نهايته، حجرة مكتبه، كل شيء تصميمه يبدو بسيطًا، عدد قليل من الصور، فى مقابلها ساعة حائط، كونه منظمًا، ومرتبًا فى عمله، ورقة وقلم يدون بها يومياته، أكثر تنظيمًا فى خططه اليومية، ملفات متعددة على سطح المكتب، مجموعة كتب ومجلدات تتصدرها كتب الدين، والتاريخ.
«إلى أمى صاحبة الدور العظيم فى حياتى، فقد نجحتى فى صناعة شخصيتى، والوصول بالأسرة إلى بر الأمان».. هكذا سطر فى أجندة ذكرياته، فقد والده فى سنوات عمره الأولى، محطات عصيبة مر بها إلى أن حقق ذاته، ربما كان أقساها إلى قلبه وفاة والده، فى عمر مبكر، ثم معاركه التى خاضها فى مشواره الطويل.
علامات الحماس ترتسم على ملامحه، هدوؤه فيما يحلل، وهو سر قدرته على الإقناع، متفاءل لكن لا يخفى حذره، ربما يبرر ذلك بالرؤية التى لا تزال تحمل الغموض بسبب جائحة كورونا التى كانت لتداعياتها أثر سلبي على اقتصاديات العالم، بعدما كان الطريق ممهدًا لانطلاقة قوية للاقتصاد الوطنى.
«نعم كان لتداعيات كورونا سلبيات بسبب ما خلفته من تأثير على اقتصاد العالم والمنطقة، والاقتصاد الوطنى، وعلى كافة إيرادات الدولة من النقد الأجنبى فى السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين، رغم ما بذل من جهود للدولة، بقدر إمكانياتها، ومنح محفزات فى شريان الاقتصاد، وتحقيق نمو إيجابى بدعم تنوع مصادر الدخل» من هنا كان الحوار.
«بالبساطة لا تستطيع أن تهزم من لديه القدرة على عدم الاستسلام».. بهذا يؤمن الرجل، وهو ما تعاملت معه الدولة فى أزمة كورونا، ومن هذا المنطلق يتطلب المشهد دعمًا قويًا لكافة المجالات بعد تلاشى جائحة كورونا، وهذا الذى من الضرورى أن يتم على أساسه تقييم مدى حصد رجل الشارع لنتائج الإصلاح الاقتصادى من عدمه، بحيث يكون ذلك فى الأوقات الطبيعية، وليس فى الأزمات، خاصة أن نتائج الإصلاح الاقتصادى لا تتحقق بين عشية وضحاها، حيث يتطلب وقتًا، يكون المواطن فى حلقته الأخيرة، وهذا يتحقق مع تحقيق استثمارات تدر عوائد مستمرة وعلى المدى الطويل، مع حرص الدولة على استكمال الإصلاح الاقتصادى ببطء، حرصًا على رجل الشارع وعدم تحمله أعباء إضافية تتجاوز قدراته.
واضح وصريح فيما يتحدث، وذلك يتكشف عندما يحلل
مشهد السياسة النقدية، ودور البنك المركزى، لا يخفى رضاه عن الأداء، وقدرتها على تحقيق مستهدفاتها باستقرار سعر الصرف، ومواجهة معدلات التضخم، من خلال أدواته المالية المتاحة فى السياسة الانكماشية، والتوسعية.
لكن قام البنك المركزى خلال العام الماضى 2020 بخفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة... هل مازال الاقتصاد فى حاجة لمزيد من الخفض؟
- علامات ثقة تبدو على ملامحه... يقول إن «البنك المركزى نجح فى السيطرة على التضخم بصورة كبيرة، وهو ما منح البنك الاستمرار فى التيسيرات النقدية، والقدرة على المزيد من خفض أسعار الفائدة، من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، مقارنة بالدول الاقتصادية التى وصلت معدلات أسعار الفائدة إلى الصفر، رغم وصولها لمستويات ما قبل فترة كورونا».
رغم الجدل المثار حول تحقيق التوازن بين خفض أسعار الفائدة، ومراعاة البعد الاجتماعى للفئات المعتمدة على عوائد الودائع، غير أن محدثى له رؤية، تبنى على تحديده للعائد الحقيقى الذى يتم الحصول عليه، وهو الفرق بين سعر الفائدة والتضخم، وليس العائد النقدى، وعلى السياسة النقدية بحسب رؤيته مراعاة التوازن فى عملية تخفيض الفائدة من أجل مزيدا من النشاط الاقتصادى والتوسع فى تأسيس المصانع، وقدرتها على توفير فرص العمل، وبذلك يتم توفير مصادر دخل أخرى، مع مراعاة مواجهة معدلات التضخم، حفاظًا على العائد الحقيقى الذى يحصل عليه المواطن.
أحسن وسيلة للتغلب على الصعاب مواجهتها، ونفس المشهد يعتبره الرجل فى الاقتراض الخارجى، وهو غير مقلق وفقًا لقوله طالما تحرص الحكومة على توجيهه للاستثمارات التى تحقق عوائد فى الأجل القصير، مع الحفاظ على ملاءمة النسب المحددة من معدلات الأمان فى الناتج المحلى الإجمالى، وبذلك يكون الاقتراض غير مقلق، ولكن على الدولة العمل على ترشيد ذلك، بعد تلاشى أزمة كورونا.
فى جعبة الرجل فى ملف السياسة النقدية العديد من الحكايات، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف، واستقراره، يتطلب بدقة دراسة الإيرادات، والمصروفات من النقد الأجنبى، لتحديد سعر الصرف، ورغم عمل الدولة على ترشيد الاستيراد، لكن لا تزال بنسبة طفيفة، مع ضرورة توسع والحكومة فى دعم التصدير، الذى يأتى رابعًا فى الإيرادات التى تتصدرها السياحة، ثم قناة السويس وتحويلات العاملين، وبصورة عامة سوف تظل أسعار الصرف مستقرة فى حركتها القائمة.
غير ما يمكن تغييره، بما يحقق تناسق فى ملف السياسة المالية، هنا يتكشف عدم رضاه عن السياسة المالية، بسبب فرض الضرائب المستمر، وأنواعها المتعددة، على كافة الأنشطة، مما يؤثر سلبيًا على نشاط الاستثمار، ونموه من أجل دفع عجلة التنمية، بتوسيع القاعدة الضريبية، وليس زيادتها، وهذا يتطلب العمل على تعميم الشمول المالى، وإدخال النسبة الأكبر من قطاع الظل إلى الاقتصاد الرسمى، مما يصب فى مصلحة الإيرادات، بصورة كبيرة، وإعادة النظر فى إرهاق المستثمرين والمواطنين بالمزيد من الضرائب، التى تعمل على تطفيش الاستثمارات، وتحميل رجل الشارع مزيدًا من الأعباء، مع ضرورة تقديم مزيد من المحفزات الضريبية
والإعفاءات لأصحاب هذا القطاع.
إذا لم تخطط لأهدافك، فلن تحقق تقدمًا، هذا حال ملف الاستثمار، يلخص محدثى حال الملف فى ثلاث نقاط مهمة، أولاها الفرصة الاستثمارية التى يفتش عنها المستثمر، بالإضافة إلى الاستقرار السياسى، وهو ما يحظى به الاقتصاد الوطنى، وكذلك استقرار أسعار الصرف، وثبات التشريعات والقوانين، وهى تمنح أمانًا للمستثمرين الأجانب، ولكن المشكلة فى هذا الملف تتمثل فى الضرائب، والمنافسة المطلوب توافرها للاستثمارات الأجنبية، مع تسهل إجراءات الاستثمار من تحقيق بيئة استثمار جيدة، وقبلها عملية الترويج للاستثمارات الوطنية فى الخارج، وإيضًا ضرورة دعم المستثمر المحلى بتخفيض أسعار الطاقة، وإعادة النظر فى التشريعات الضريبية، مع سرعة تأسيس الشركات، وتقديم المحفزات لهم.
هناك حالة من الصراع بين الخبراء والمحللين حول القطاع القادر على قيادة قاطرة الاقتصاد خلال الفترة القادمة.. فما هو القطاع المناسب لذلك؟
- لم يستغرق طويلًا من التفكير.. يقول إن «القطاع الصناعى بما يشمله من مجالات مختلفة، يعد القطاع القادر على تحقيق المساهمة فى النمو الاقتصاد، والتنمية المستدامة، لما يحظى به القطاع من قدرة على تحقيق العملة الصعبة، سواء فى المنسوجات أو الحديد، أو الأسمنت، ومواد البناء، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الطبى، والرعاية الصحية، ومن قبلهما البحث العلمى، كونه السر فى تقدم اقتصاديات الدول، من خلال أفكار بسيطة، شأنها تحويله إلى مكانة أخرى.
لا يخفى الرجل انحيازه الكامل للقطاع الخاص، حيث يشدد على الدولة إعادة النظر فى هذا القطاع، كونه العمود الرئيسى فى تحقيق التنمية، باعتباره شريكًا فى التنمية، وليس منافسًا، وهذا سوف ينقل القطاع الخاص فى منطقة أخرى أفضل، فقد أشارت التجارب إلى أنه لا يوجد اقتصاد قائم على القطاع الحكومى فقط، حيث إن القطاع الخاص لاعب رئيسي فى التنمية بمثابة شريك للحكومة، وليس منافسًا، مع تقديم مزيد من المحفزات، فى أسعار الطاقة... ويستشهد فى هذا الصدد بالعديد من الشركات الكبرى التى تمثل ميزانياتها أحجام دول كبرى، وأيضًا على الدولة تحقيق العدالة من خلال تطبيق التشريعات، وتوزيع عوائد التنمية والاستثمارات على كافة المحافظات بشكل عادل، ومؤخرًا بدأت الحكومة فى ذلك.
إذن.. هل فقد ملف برنامج الطروحات الحكومية كل فرص النجاح أم مازال قائمًا؟
- هدوء طويل يسيطر على ملامح الرجل قبل أن يجيبنى قائلًا إن «المشهد يكشف عدم الاهتمام، بالبورصة، ولضمان نجاح الملف، لا بد من توفير كافة المحفزات الخاصة بسوق الأسهم، والعمل على طرح شركات رابحة، بنسب محددة، مع الاكتتاب فى المشروعات القومية، خاصة أن الحكومة هى القادرة على خلق مناخ مناسب لنجاح الاكتتابات القادمة».
أعظم شىء يتفوق به الإنسان على كلِّ ما فى الوجود تكمن فى التحدى، وهو ما منح محدثى قدرًا كبيرًا من النجاح فى مشوار مسيرته، تعامل مع الحياة على أنها مغامرة أو لا شىء، مسطرًا بذلك صفحات مضيئة، نجح فى كل فصل من محطاته التى خاضها... طموحه ليس له نهاية، يسعى دائمًا فى كتابة سطور جديد تضيف لذاته، وهو ما يحرص على تحقيقه مع مجلس إدارة الشركة من خلال استراتيجية طموحة، حيث تعمل الشركة فى 5 مجالات استثمارية مهمة، وتسعى الإدارة خلال الفترة القادمة إلى ضم هذه المجالات تحت كيان عملاق، تتمثل الاستثمارات بالعقارات، الجراجات بأنواعها، خاصة الجراجات الذكية، والتعليم، والخدمات، والصحة، حيث يمثل قطاع الجراجات النسبة الأكبر بنحو 30% من استثمارات الشركة، ولديها العديد من الجراجات المنفذة، منها الجراج الذكى بمنطقة روكسى، ونتيجة التركيز فى هذا القطاع والتوسع فيه تجرى الشركة زيادة رأس مال لشركة الجراجات الذكية من 90 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه، تمهيدًا لقيدها بالبورصة خلال السنوات القادمة، وأيضًا استهداف 4 مشروعات للجراجات خلال العام الحالى 2021.
يبنى الرجل الاستراتيجية على 4 محاور مهمة منها العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات، وضم هذه الشركات تحت كيان الشركة القابضة، والتوسع فى مشروعات الجراجات، والرعاية الصحية، باستهداف الدخول فى شراكات متعددة، والتخطيط لطرح هذه الشركات فى البورصة مستقبلًا.
مقدار الإرادة هو ما يفرق بين الإنسان الناجح وآخر، وهو ما يمنحه التميز، الطموح أساس فى حياته، ويسعى إليه دائمًا فى كل مكان يعمل به، لكن يبقى شغله الشاغل الوصول مع مجلس إدارة الشركة إلى الريادة فى الاستثمارات بالسوق المحلى... فهل يستطيع ذلك؟