فرصة نجاح الطروحات الحكومية قائمة.. بشرط الاستعانة بأهل الصناعة فى البرنامج

أحمد العلى المستشار الاقتصادى والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة القمة للسمسرة:

4 محاور مهمة تستعيد عافية سوق المال
إرادتى سوف تشكل حياتى، تعثرت أو نجحت، فمن صنعى أنا.. وليس من صنع آخر، وحدى من يستطيع إزالة كل العقبات، فلا بديل للاجتهاد والعمل الجاد، إذا أردت البقاء على القمة، وكذلك محدثى يحيا بمنطق تذكر فإنك الوحيد الذى يمكنه بذل مجهودك، ولا أحد سوف يفعل لك شيئا.
الأشياء الجيدة تأتى للذين ينتظرون، والأفضل منها تكون للساعين بالحصول عليها، فلا شيء يجعلنا سعداء سوى حينما نرى أنفسنا نحقق شيئاً يسطر فى صفحات الذكريات، وهكذا كانت مسيرته، محطات صعبة واجهها ولكن ساعدته على الاستمرار.
أحمد العلى المستشار الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة شركة القمة لتداول الأوراق المالية السابق...فلسفته لا تحبط حينما تتعثر، طالما فعلت أفضل ما لديك، منهجه من يعرف السبب الذى يحيا من أجله يستطيع مواجهة كل الظروف، وبالصبر واليقين ينال ما يريد، وصراحته هى سلاحه ولغة الأرقام معشوقته فى ميدان العمل.
كل شيء يبدو بسيطا عند المدخل الرئيسى، صورة والده تستحوذ على المساحة الأكبر من حائط المدخل، خليط بين اللون الأزرق والأبيض يسود جدران منزله، ديكورات تحمل ملامح للنمو، والطبيعة، بعض المقتنيات تحكى رحلته منذ نعومة أظافره، تتصدر واجهة حجرة مكتبه، عشرات المؤلفات والكتب منها يرتبط بالصوفية، وأخرى بمجال عمله، سطح مكتبه خال، ربما كونه من أصحاب تكنولوجيا البيانات، والمعلومات، يجد متعته فى مدونة تحمل تفاصيل مهمة فى مشواره، وفضل والديه عليه.
الجرأة والحماس لغته فى الحديث، يتكشف حينما يحلل المشهد من زوايا مختلفة، يقسم الاقتصاد إلى ثلاث مراحل ما قبل وأثناء، وما بعد أزمة كورونا، يتبين دقته وموضوعيته فى الاقتصاد، فقبل متغيرات كورونا، ظل المشهد يسير بتفاؤل وفى مسار صحيح مع تحسن فى معدلات البطالة والتضخم، وتعافى المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية، لكن مع المتغيرات العالمية نتيجة أزمة كورونا بدأت التداعيات السلبية على كل شيء، فقيمة الاحتياطى النقدى تتراجع، والاتجاه إلى الاقتراض مرة أخرى الشعار القائم، وتأثير متوقع على معدلات النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة.
إذن هل يكون المشهد صعبا بعد انتهاء أزمة كورونا؟
لا تيأس طالما تحاول.. هكذا تشير ملامحه يقول إن «المؤشرات غير مطمئنة، ففى الوقت الذى تعامل البنك المركزى مع الأزمة بخفض أسعار الفائدة، كونها محورا مهما من أدوات القطاع المصرفى، لتنشيط الاقتصاد، والاستثمار، إلا أن قيام بعض البنوك برفع أسعار فوائد بعض الشهادات ساهم فى تشويه الصورة، وعدم تحريك المياه الراكدة فى الاقتصاد، بل العودة مرة أخرى لذاكرة السياسة الانكماشية».
الباحث عن النجاح يتسم بالصمود أمام العقبات، وهذا ما تعلمه الرجل من أسرته، وكذلك الوزارات تعاملت مع أزمة كورونا، وفقا لإمكانياتها، وهذا الملف يتطلب
مجهودا مكثفا، لمحاولة مواجهة التداعيات السلبية ما بعد الأزمة، والوقوف بقوة من خلال استقطاب استثمارات أجنبية، لن تتحقق إلا بتكامل وزارات المجموعة الاقتصادية، وتناغم سياسات البنك المركزى والمالية، مع العمل على تحديد خطة متكاملة لإدارة الملف الاقتصادى بعد أزمة كورونا.
يبحث دائما عن أهداف متتالية، لا يشبعه تحقيق هدف فقط، رؤيته تختلف وله ما يبرر ذلك، حينما يتحدث عن السياسة النقدية، لا يخفى ملاحظاته، فى سياسة الاتجاه المعاكس بين البنك المركزى، والبنوك التابعة، ففى الوقت الذى يقوم البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، يسارع القطاع المصرفى برفع أسعار بعض الشهادات، أو الإعلان عن منتجات جديدة بفائدة مرتفعة، وهو ما يتسبب فى حدوث تخبط، وهنا لا تعد السياسة المتبعة توسعية، حيث إن تقديم البنوك لمنتجات جديدة بأسعار فائدة مرتفعة يدفع المستثمرين إلى عدم سحب أموالهم، وضخها فى السوق مرة أخرى، بما يساهم فى نشاط الاقتصاد.
لكن هل نجح البنك المركزى فى تحقيق استقرار سعر الصرف؟
يجيبنى وبدأ دقيقا فيما يقول إن البنك المركزى قبل أزمة كورونا نجح بالفعل فى تحقيق الاستقرار لسعر الصرف، ومتوقع أن يحافظ على مستوياته بسبب حالة الضعف والانكماش الذى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب أزمة كورونا، وبذلك يستبعد حدوث قفزات للدولار أمام العملة الوطنية.
استثمارات الحافظة، الخاصة باستثمارات أدوات الدين من الملفات التى تسبب جدلا واسعا بين الخبراء والمراقبين ومدى أهميتها فى اقتصاديات الدول، لكن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تقوم على أن هذه الاستثمارات بمثابة مسكنات وقتية، وتمثل دعما فى الاقتصاديات التى تجرى إصلاحات شاملة، كخطوة أولى لقيام الاقتصاد، ثم التخلى عنها تدريجيا، فالاستمرار فيها غير مرغوب، حيث تمثل أعباء على الدولة كديون خارجية، إلا أن توجيه هذه الأموال فى استثمارات، تحقق عوائد سوف تساهم فى مواجهة هذه الأعباء، بالإضافة إلى أن الاقتراض من بعض الدول التى تقدم قروضا بفائدة زيرو أفضل من الاعتماد على قروض صندوق النقد الدولى، وهو ما كان يجب الاعتماد عليه.
التفاصيل مهمة لديه، ربما كونها تحمل نقاطا مطلوب الجمع بها، حتى تتكشف المشاهد بوضوح، وهو ما يراه حينما يحلل السياسة المالية، حيث يعتبرها لا تبنى على السياسة التى تدعم الاقتصاد، وإنما دورها القيام على جمع الضرائب، وعدم تقديم المحفزات للمستثمرين، خاصة
الضريبة التى تمثل النصيب الأكبر من إيرادات الدولة، وهو مغاير لما يحدث فى اقتصاديات الدول، حيث تستحوذ الضرائب على نسبة بسيطة تتراوح بين 25% إلى 50% من الإيرادات، بالإضافة إلى ضرورة العمل على الاستعانة بكوادر محترفة قادرة على ضم القطاع الموازى إلى الدولة، بما يسهل كثيرا فى الوصول إلى السواد الأعظم من العاملين فى هذا القطاع فى ظل اتجاه الدولة إلى التحول الرقمى.
للتغلب على الصعاب لا بد من اختراقها..وكذلك فى ملف الاستثمار الذى يتطلب فكرا مبتكرا، وغير تقليدى، من خلال المزيد من المحفزات الاستثمارية، وأدوات تدفع المستثمرين لضخ أموال، سواء من خلال تسهيلات للحصول على فرص استثمارية، وأيضا العمل على الاهتمام ببيئة الاستثمار، والإسراع فى الاستغناء عن الموظف التقليدى، والتعامل بآليات حديثة.
لا تخلط الأمور بين ما يمكن ولا يمكن، ونفس الأمر عندما يتحدث عن القطاعات القادرة على تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى النمو الاقتصادى، يتكشف فى حديثه انحيازه لقطاع السياحة، كونها من القطاعات الأكثر التى تستقطب كثافة عمالية، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع الصناعى، والزراعى، وكذلك ملف البورصة الأهم فى هذه القطاعات، والقادر على تحقيق نمو فى الاقتصاد.
لا يخفى الرجل انحيازه للقطاع الخاص الذى يمثل مركز التنمية فى اقتصاديات العالم، يرى أن القطاع واجه معاناة شديدة، طوال السنوات الماضية، ولا مفر من مساندة الحكومة له بإفساح المجال أمامه بالمشاركة فى المشروعات القومية، وإتاحة الفرصة الكاملة لانطلاقته فى كافة المجالات المختلفة، حتى يحقق الدور المطلوب منه فى التنمية، على أن يعى دوره فى المسئولية المجتمعية، ودعم المستثمرين.
لا توجد كلمة مستحيل إلا فى قاموس الضعفاء، ربما ذلك ينطبق على برنامج الطروحات الحكومية، الذى مر بمحطات متعددة، ضاعت خلالها الفرص لكتابة شهادة نجاح هذا البرنامج، ولمحدثى وجهة نظر خاصة فى هذا الملف تبنى على أنه تمت إدارته بطريقة تقليدية، لا تحمل الفكر الإبداعى، أو الابتكار، وتكشف ذلك من خلال اللجان الوزارية التى خلت من أعضائها العاملين فى صناعة سوق المال.
إذن الفرصة لا تزال قائمة فى نجاح برنامج الطروحات الحكومية.
يجيبنى بحماس قائلا «نعم لا تزال الفرصة قائمة لكن بشروط الاستعانة بالعاملين فى سوق المال وأهل الصناعة سواء كانت البورصة أو الرقابة المالية، بالإضافة إلى بدء الإعداد خلال الوقت الحالى، وهى فترة ركود مناسبة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، مع الاتجاه بطرح شركات جديدة غير متداولة، حيث إن القصص الجديدة فى مثل هذه الطروحات سوف تنعكس إيجابيا على الشركات القائمة، وكذلك الاعتماد على كوادر شابة فى إدارة الشركات الحكومية، مع تجزئة أسهم هذه الشركات، وإسناد عملية إدارة الطروحات لأكثر من بنك استثمارى».
لا يخفى الرجل انحيازه الكامل لمجال صناعته فى أسواق الذى بذل فيها جهدا كبيرا، يحدد 4 محاور من أجل أن تنهض الصناعة من جديد، تتصدرها تغير الحكومة لفكر وسياسة التعامل مع هذه الصناعة، وتقديم منتجات جديدة من خلال، الاستمرار فى موجة تخفيض الفائدة، بحيث لا يقوم البنك المركزى بالخفض فيما تقوم بعض البنوك بإصدار منتجات جديدة بأسعار فائدة مرتفعة، بالإضافة إلى أن التعاملات الضريبية يجب أن تكون موحدة على المتعاملين المصريين والأجانب.
وضوحه منحه محبة الآخرين، يسعى دائما فى خدمة صناعة سوق المال، بما يحمل من أفكار، حتى يعيد لسوق المال تعافيه وقيادته.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟