المحفزات المقدمة للبورصة غير مسبوقة.. تكتمل بتفعيل برنامج الطروحات الحكومية

طارق طلعت العضو المنتدب لشركة إتش دى لتداول الأوراق المالية:

5 محاور رئيسية ضمن خطة الشركة لتعظيم مركزها
لا شىء يُمنح تلقائيًا، فكل قيمة تحتاجها أو تريدها عليك اكتشافها، تعلّمها واكتسابها.
ففقط الذين يصرون على المضى بعيداً هم القادرون للوصول إلى أبعد نقطة، وكذلك محدثى إيمانه: اسعَ ما دامت الفرصة أمامك، ولا تلتفت حولك، أسعد بما تناله من النجاح، وأعتبره دائماً هدفاً لا ترفع عينيك عنه.
اعمل كما لو كان يستحيل عليك أن تتعثر، فقد تستطيع أن تنجح إذا كنت تعتقد بأنّك كذلك، واختر من المعارك ما تكون كبيرة بحيث تصبح لها قيمة، تستطيع الفوز فيها، وعلى ذلك كانت مسيرته.
طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة إتش دى لتداول الأوراق المالية...ليس فى مفردات قاموسه أمراً صعباً، وليس التعثر عيباً طالما يتعلم الدرس منه جيداً، قد لا تعرف أبداً نتيجة أفعالك، لكن إذا لم تفعل شيئاً فلن يكون هناك أى نتائج، من هنا تكون التجربة مهمة لديه.
اعتنقوا البساطة، لكى تعانقكم الحياة..هكذا انطباعى عن الرجل، وكذلك حجرة مكتبه، كل شىء بسيط، ومنظم، إيمانه بالتخطيط، لعمله، وحياته منحه القدرة على مواجهة الصعاب، مجموعة الكتب والملفات، التى تملأ مكتبته تكشف عن طريقة تفكيره، وتعامله مع الأمور بعمق، حتى أجندة ذكرياته سطر حكايته بدقة، وما تعلمه من والدته فى الحياة...ترسم علامات وجهه الحزم والجدية، متفائل بما يتحقق فى مشهد الاقتصاد، رغم المتغيرات والمستجدات بسبب تداعيات فيروس كورونا، عندما يتحدث يستشهد بالدلائل... «بداية الإصلاح الاقتصادى كانت مطمئنة، وتسير فى مسارها الصحيح، مع اهتمام بالبنية تحتية قادرة على تحريك الاقتصاد بعد فترة من عدم الحراك، ربما واجهنا تحديات بسبب ما تعرض لها الاقتصاد العالمى، من تباطؤ، وكان له الأثر السلبى على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورغم ذلك كان النجاح فى التعامل مع مثل هذه المتغيرات، باحترافية شديدة، من خلال الاتجاه إلى الاستثمار غير المباشر، والعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب، من خلال استثمارات الحافظة» من هنا كان الحوار:
* الرغبة فى الإعداد الحقيقى للنجاح هو ما يحرص عليه، يتكشف من حديثه عن أزمة فيروس كورونا، وآثارها، والمتغيرات التى تشهدها اقتصاديات العالم، أن الاقتصاد الوطنى المستفيد الأكبر، بسبب الإدارة المحترفة للأزمة، وحزمة المساعدات المقدمة لعدد من الدول الكبرى، وأيضاً ما يحدث فى ملعب البترول يكون فى مصلحة الاقتصاد المحلى.
إذن، حزمة الإجراءات المقدمة من الحكومة سواء للخارج، أو الاقتصاد الوطنى للتصدى لأزمة «كورونا» ستحقق استفادة؟
يجيبنى وقد بدا أكثر تفاؤلا قائلاً: «نعم بالفعل، سوف يستفيد الاقتصاد بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا بفضل الإدارة الجيدة للأزمة».
ظل رجل الشارع لفترة طويلة المؤشر الحقيقى لبعض الخبراء والمراقبين، فى الحكم على نجاح الإصلاحات الاقتصادية من عدمه، لكن محدثى له وجهة نظر خاصة فى هذا
الصدد تبنى على أن ثبات دخل المواطن منذ عملية الإجراءات الإصلاحية، هو السر وراء عدم إحساسه بثمار الإصلاحات، بسبب عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك استخدام البنك المركزى لأدواته المالية، بجذب استثمارات أجنبية غير مباشرة، وضخها فى المشروعات، وكذلك مواجهة التضخم برفع أسعار الفائدة فى البنوك، ما كان له الأثر السلبى على قيام مشروعات، والتوسع فيها، وحال ذلك دون توافر فرص عمل، ولكن بصورة عامة، سوف يشعر رجل الشارع بكل ثمار الإصلاحات الاقتصادية عقب إزاحة غمة فيروس كورونا.
التعلم من التجارب، طوال مشوار عمله، يمنحه الأفضلية بين أبناء جيله، حينما يتحدث عن السياسة النقدية ترتسم على ملامحه علامات الرضا الكامل، يعتبر أن ما اتخذ من إجراءات بداية من القضاء على الدولار، وإحلال البنوك محل شركات الصرافة فى توفير الدولار، وترك السوق للعرض والطلب، دون تدخل البنك المركزى بضخ أموال من الاحتياطى النقدى، مثلما حدث فى تجربة التعويم عام 2003 منح الإجراءات قوة كبيرة، بتوافر كبير للدولار.
لكن رغم الدور الذى تلعبه الأموال السريعة فى بداية الإصلاحات الاقتصادية للدول، فإن بعض الخبراء لديهم الكثير من التحفظات.. فلماذا؟
بثقة ووضوح يرد قائلاً إن طبيعة هذه الاستثمارات سرعة التخارج بمجرد تحقيق المكسب، ولا يترقب من عوائدها الاتجاه للاستثمارات المباشرة، لكونها فلسفة وطبيعة عمل لهذه المؤسسات، وتكرر ذلك أكثر من مرة فى السوق المحلية عام 1997، وكذلك فى عام 2003 عن طريق مورجان ستانلى من خلال صناديق أجنبية، فى ظل عدم تدفق أى استثمارات بسبب أحداث برج التجارة العالمى، وقبلها حادثة الأقصر، ولكن نجاح البنك المركزى فى إجراءاته المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية ساهم وبصورة كبيرة فى استقطاب مثل هذه الاستثمارات، وزيادتها نتيجة الثقة الكبيرة من المؤسسات المالية العالمية فى الاستثمار المحلى.
يفتش عن الجديد، مغامر، لا يخشى التعثر، عندما يحلل السياسة المالية تتكشف صراحته، يلتمس كل العذر لما يتخذ فى ملفها بسبب الأزمات التى شهدها الاقتصاد، عقب أحداث ثورة يناير، وتداعياتها على العديد من القطاعات خاصة التى يتم الاعتماد عليها مثل السياحة، وقناة السويس، ولكن ذلك سوف يتغير إلى الأفضل مع انتهاء أزمة كورونا.
أقاطعه قائلاً: لكن لا يزال ملف الضرائب والاعتماد عليها عموداً رئيسياً فى الإيرادات تعد أمراً مزعجاً للخبراء والمراقبين.
لحظات صمت تسود المكان لم يكسرها سوى رده
السريع قائلاً إن: «الضرائب لا تمثل مشكلة، حيث إن نسبة الضريبة لدينا أقل من دول أخرى، ولكن المهم تفعيل الخدمات للمواطنين مقابل الضريبة، على كافة المجالات الطبية، والتعليمية، وغيرها من الخدمات الأخرى».
يضع الرجل آمالاً عريضة على الاقتصاد الموازى، لكونه يمثل نسبة كبيرة فى الاقتصاد، وتسعى الدولة من خلال المحفزات، والتحول للشمول المالى، السيطرة على هذا الاقتصاد، وضمه إلى منظومة الدولة، حيث إنه متوقع فى ظل هذه المحفزات الوصول إلى نسبة تصل إلى 50% من القطاع، بالإضافة إلى أن ما يتخذ من إجراءات يساهم فى تغيير خريطة العالم الاقتصادية لصالح الاقتصاد الوطنى، المرتقب أن يكون ضمن اقتصاديات الدول الكبرى بعد انتهاء أزمة كورونا.
العمل هو الأساس ونفس المشهد فى ملف الاستثمار عند الرجل، ولكن لسوء الحظ صادف الملف بعض الظروف الاقتصادية التى حالت دون جذب استثمارات أجنبية مباشرة، رغم البنية التحتية، وشبكة الطرق التى نفذتها الدولة، وكذلك تغيير ثقافة بيئة الاستثمار إلى الأفضل، وهذا سوف يجنى ثماره خلال الفترة القادمة بصورة كبيرة، مع التركيز على الترويج للاستثمار من خلال بنوك الاستثمار.
لا يُخف الرجل انحيازه لقطاع السياحة، لكونه القطاع القادر على قيادة قاطرة النمو الاقتصادى، لما سوف يشهد خلال الفترة القادمة، ما بعد فترة أزمة كورونا، وإدارة هذا الملف باحترافية كبيرة تصب فى مصلحة السياحة الوطنية، بعد تقديم كل الدعم والعون للعديد من الدول المصدرة للسياحة وقت أزمة كورونا، وكذلك العمل على الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها العمود الرئيسى للاقتصاد، وأيضا الصناعات المكملة، التى تلعب دوراً كبيراً، لتوفير فرص عمل، واستقطاب نسبة كبيرة من الشباب، بالإضافة إلى الاستثمار غير المباشر ممثلاً فى البورصة.
إذن، لماذا اختيار البورصة ضمن القطاعات القادرة على المساهمة فى نمو الاقتصاد؟
بحماس لا يخلو من انحياز لمجال عمله بسوق الأوراق المالية.. يقول إن «دورة رواج الاقتصاد تبدأ من البورصة، مثلما حدث عام 2003، حيث شهدت البورصة نشاطا كبيرا، ثم تبعها بعد ذلك الاقتصاد، ممثلا فى تحرك كافة القطاعات، وهذا يتكشف من خلال اهتمام الدولة بقطاع الاستثمار غير المباشر، بعد حزمة الإجراءات المقدمة وغير مسبوقة، ولا ينقصها سوى مراعاة مطالبات بنوك الاستثمار الأجنبية بترتيب وتفعيل الطروحات العامة حسب رغبة هذه البنوك، فقد كنا فى حالة ترقب 2003 لم تتخذ مثل هذه الاجراءات القوية».
سر النجاح ومفتاح التقدّم والازدهار مرتبط بالعمل والإتقان، هو ما تحكيه محطات حياته العملية، سطر نجاحاً مع مجلس إدارة الشركة منذ توليه المسئولية من خلال استراتيجية طموحة تبنى على 5 محاور رئيسية، لكون الشركة المساهم الرئيسى فيها بنك التعمير والإسكان الذى يعد من أكبر البنوك فى مصر، كان الحرص على تقديم خدمة مميزة ومتفردة لكبار العملاء، والمؤسسات المالية، وكذلك التوسع فى قاعدة العملاء عن طريق تقديم خدمة التداول الإلكترونى، والعمل على تيسيرها، لتكون بديلاً فى المستقبل عن تأسيس الفروع، والعمل على زيادة المؤسسات فى حجم التنفيذ اليومى، وأيضاً السعى للدخول ضمن قائمة العشرين شركة الكبار، وكذلك توفير خدمة كاملة للعملاء للاستثمار فى المنطقة عن طريق المكتب الرئيسى بالقاهرة.
إذا كان العمل هو الأساس فى حياة الرجل، فإنه يعتز بالوجه الآخر فى مشواره، بحرصه الشديد على القراءة، والاطلاع، وعشقه لممارسة الرياضة، وحبه للألوان التى تحمل النقاء والصفاء، ولكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة إلى الريادة.... فهل يتمكن من تحقيق ذلك؟