الترقيع فى قانون سوق المال لا يحقق آمال المستثمرين

حسن سمير فريد العضو المنتدب لقطاع الأسواق المالية بشركة «برايم» القابضة:

3 محاور رئيسية تعظم دور الشركة فى سوق المال
عندما تؤمن بفكرة، اعمل على تحقيقها، فلن تشعر أنك كنت تعمل، ربما لإيمانك بها، فكل الأمور على ما يرام فى النهاية وإن لم تكن كذلك فتلك ليست النهاية، أعلم أن النجاح لا ينتهى، والتعثر ليس النهاية.. وكذلك محدثى إيمانه أن الأهداف المهمة فى الحياة هى نتاج أشخاص آمنوا بها.
لا تستدير لترى الماضى فلو كان فيه خير لكان حاضرك الآن، ولتعرف أن تلك القوة القابعة داخلك سوف تكسبك الحكمة، وتدفعك لتحقيق ما تريد، فإذا أردت أن تتنبأ بالمستقبل، فاصنعه، وهو ما تحقق للرجل منذ تحديد مشواره.
حسن سمير فريد، العضو المنتدب لقطاع الأسواق المالية بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية....وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة للأمام..هكذا كانت نشأته فى عائلة جمعت الثقافة، والمعرفة، والده سمير فريد الصحفى، والمؤرخ، الملقب بعراب النقد السينمائى، حينما تفتش فى مشوار محدثى، يتكشف سر عزيمته وإصراره على النجاح، عصامى، ومقاتل من نوعية خاصة.
يقال إن الإنسان لا يكون فيلسوفا إلا بدراسة فروع الرياضيات..وهكذا الرجل فى حياته، يميل للأرقام، كونها حقائق لا تقبل التحريف، فى المدخل الرئيسى لحجرة مكتبه، يحتفظ بسجل ذكريات والده، ملفات، وجوائزه الإبداعية، كل صورة، تحتضن بداخلها قصص وحكايات، 63 كتاباً مؤلفاً ومترجماً لوالده، حجرة مكتب لا تختلف كثيراً عما تحمل من نجاحات، منظم، ومرتب يسجل أفكاره فى قصائص ورقية، يسرد ذكرياته اليومية، وبدأها بوالده، ودوره فى تشكيل شخصيته.
هادئ، وحكيم، لا يتحدث بالقيل والقال، وإنما بدلائل وبراهين، وهو سر مصداقيته، تفاؤله ورؤيته للمشهد الاقتصادى لم تتغير كثيرا ما قبل أزمة كورونا، وما بعدها.
الرجل حينما يحلل يستند على حقائق ووقائع، يستدعى مرحلة ما قبل التعويم نوفمبر 2016، ويعتبرها تجهيزاً، لمحطة جديدة للاقتصاد، رغم ما شهدته من تحديات عظيمة، استمرت فى صيغة جديدة تحمل فاتورتها رجل الشارع، من أجل نجاح الإجراءات الإصلاحية، التى سارت فى مسارها الصحيح، وانعكست إيجابياً على الاقتصاد الوطنى، بل قفز إلى الأمام بصورة كبيرة فى النمو مدعوماً بالتقارير الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى.
رغم كل هذه المؤشرات، فإن محدثى لديه بعض التحفظات على المشهد يحددها فى الاعتماد الطول على القطاع العقارى، والإنشاءات وهو قطاع لا يقود إلى نمو مستدام، نتيجة دوره الوقتى... من هنا كان الحوار:
للتفاصيل دور كبير فى حياة محدثى، خاصة عندما يتعلق المشهد بأحداث، وأرقام، يبحث دائماً عمى بين السطور، كى يكون أكثر دقة فيما يحلل، يحدد دور التصنيع، وضرورة الاهتمام به، كونه يحمل عصا سحرية لنمو الاقتصاد، وقدرته على توفير العملة الصعبة.
أقاطعه.. دائماً يعتبر الخبراء والمراقبين أن رجل الشارع هو المؤشر الحقيقى فى قياس نجاح الإصلاحات الاقتصادية.. فهل تحقق له الأثر الإيجابى من هذه الإصلاحات؟
بعلامات تفاؤل.. يجيبنى قائلاً إنه: بنسبة تتراوح بين 85% و90% ساهمت الإجراءات الاقتصادية فى امتصاص أزمة فيروس كورونا، فى ظل الأداء المتميز من جانب الحكومة
على مدار سنوات طويلة، بفضل حزمة المبادرات المتخذة فى جميع مجالات الاقتصاد».
الأفكار غير التقليدية تأتى بأفضل النتائج، فلا تفعل التقليدى، هو ما يؤمن به الرجل، ونفس الأمر يراه فى السياسة النقدية، التى يمثلها البنك المركزى، ونجاحه فى تحقيق الاستقرار، لكون صانع القرار الأكثر دراية بما يقرر، وهو ما لاقى قبولاً عند السواد الأعظم من المواطنين، خاصة فيما تحقق من موجات متتالية من عمليات الخفض، كانت مستهدفة مع نهاية العام2020.
الحكمة لا تتشكل سوى بالتجارب، والخبرة، لكن الرجل تعلمها منذ سنوات عمره الأولى لاكتسابها من والده، عندما يتوقف عند الأموال الساخنة تتكشف حكمته على دور هذه الأموال بدعم اقتصاديات الدول فى بداية مرحلة الإصلاح، التى كانت سيتم التخفيف منها، مع تركيز الدولة على التصنيع والإنتاج، وتحسن مصادر إيراداتها.
إذن، المتغيرات الأخيرة بجائحة كورونا قد تدفع الدولة للاستمرار فى الاعتماد على الأموال الساخنة.
بهدوء وثقة يقول: «إن أزمة فيروس كورونا أضاعت على إيرادات السياحة أن تسجل أرقام قياسها لم تتحقق منذ سنوات طويلة، وهو ما يضطر الدولة بمواصلة النظر إلى الأموال الساخنة، كواحدة من المصادر فى تدفق العملة الصعبة، خاصة بعد اتجاه اقتصاديات دول العالم إلى خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، ما يمنح الاقتصاد الوطنى ميزة فى عدم هروب هذه الأموال، والمتوقع زيادة تعظيم المشهد الاقتصادى بعد تلاشى أزمة كورونا».
القلق دائما يستحوذ على المراقبين والمحللين بسبب المخاوف من تجاوز الحدود الآمنة للدين الخارجى، لكن محدثى له رؤية خاصة فى ذلك تبنى على أن الدين الخارجى، لا يمثل قلقاً بسبب توجيه الأموال المقترضة إلى الاستثمار ذات العائد، القادر على سداد فوائد هذه القروض.
التجارب تمنح دروساً يستفيد منها لاحقاً ليتحقق التقدم والتطوّر، كذلك حينما يتحدث الرجل عن السياسة المالية، يتكشف عدم رضاه عن هذا الملف، بسبب ما يشهده الملف الضريبى، والعبء الذى يتحمله المستثمرون، فى كافة القطاعات، دون تحليل التداعيات على القطاعات، ومدى تحقيق الضرائب لمستهدفاتها، وانعكاسات ذلك على المجالات بالسلب والإيجاب، وأثبتت بالتجربة سلبياتها على بعض مجالات الاستثمار، وهو يتطلب رؤية أكثر دقة بالتوسع فى القاعدة الضريبية.
إذن، الأمر يتطلب استدعاء تجربة إصلاح منظومة الضرائب فى عام 2005.
بنبرة صوت مرتفعة لا تلائم هدوءه يقول: «إن المشاهد والمتغيرات اختلفت تماما، فالظروف فى فترة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى لا تقارن بالمتغيرات فى عام 2020، لكن المطلوب من الأطراف المشاركة فى القرار، تحديد قوانين وتشريعات تناسب الاقتصاد الوطنى، ويستشهد فى ذلك بالضرائب التى سحبت رصيد الميزة التنافسية
للسوق المالية المحلية، بل أضرت بصناعة هذه السوق».
رغم الجدل المثار حول ملف السياسة المالية، لكن يراهن الرجل على الاقتصاد الموازى، وما يحققه من إيرادات ضخمة للدولة فى حالة ضمه، وهو ما يتطلب مشاركة كل مسئولى المنظومة، والمجموعة الاقتصادية، لكونه مسئولية الجميع، بما يحقق القدرة على استقطاب العاملين فى هذا المجال، وليس بالاعتماد على منظومة الشمول المالى فقط.
يجب أن تتبدل بعض الأمور لتحصل على التغيير المطلوب، وتحقيق المستهدف، وذلك ينطبق على ملف الاستثمار وفقًا لرؤية الرجل، فيبنى نجاحه على الاهتمام ببيئة ومناخ الاستثمار، المتطلب مزيدا من العمل، ليس فقط فى القوانين والتشريعات، وإنما بتنفيذ هذه القوانين من خلال جهات لديها استيعاب بأهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، ودورهم كمؤشر حقيقى فى جذب الاستثمار.
تحمل المسئولية منذ سنوات عمره الأولى منحته القدرة على اتخاذ القرار، نفس الأمر حينما يتحدث عن القطاعات القادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد، وهنا يتكشف انحيازه الشديد لقطاع الصناعة، بسبب قدرتها على تحقيق قيمة مضافة، ودورها فى توفير فرص عمل للشباب، وكذلك قطاع الزراعة الذى تبنى عليها العديد من السلع المصنعة.
للقطاع الخاص دور كبير فى اهتمامات الرجل، كونه الأساس فى التنمية المستدامة، فى اقتصاديات العالم، لكن رغم ذلك يتكشف أن القطاع الخاص مطالب بأن يكون أكثر استقرارا، من خلال تعظيم دوره فى التأهيل والتدريب للعمالة، بل تعزيز طموحاته المستقبلية، وقبل كل ذلك دعم الحكومة للقطاع الخاص، بإفساح المجال أمامه ومشاركته فى المشروعات القومية، ومنحه دوراً أكبر بتعزيز المزيد من المحفزات الاستثمارية للعمل، والمساهمة فى تحقيق النمو.
حينما تفتش فى محطات مسيرة الرجل تتكشف مزيجاً من الإرادة والإصرار والصبر، وهو ما مر به مع الالتحاق بسوق المال، وهنا تكون رؤيته أكثر دقة، فى ملف الطروحات، ومعرفة الدولة لما يلعبه الملف من دور مهم، يسهم فى توفير تمويل للشركات، وتطويرها، وكذلك جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ولكن ما شهده الملف فى السنوات الماضية لا يشجع على طرح شركات، تحقق قيمة مضافة لصناعة سوق المال، ولذلك يتطلب الأمر العمل على توسيع نسبة الطرح العام، بتغيير فلسفة الاعتماد على الطرح الخاص الذى لا يعبر عن جاذبية الاكتتاب فى صورته الحقيقية.
للصدفة دور كبير فى اتجاه الرجل إلى صناعة سوق المال، ليجد فيها ضالته، لا يخف ما يدور بداخله كى تصل هذه الصناعة إلى أبعد نقطة، من خلال إعادة النظر فى قانون سوق المال، بمشروع قانون جديد، يلائم المستجدات العالمية فى سوق الأوراق المالية، بدلاً من عمليات الترقيع التى لا تحقق آمال المستثمرين، وكذلك تشديده على ضرورة تداولات السندات فى البورصة للمستثمرين الأفراد، والتى يسيطر عليها القطاع المصرفي.
تاريخ طويل سطره فى صناعة سوق المال، ضحى بلقب مهندس حباً فى الاقتصاد، حفر فى الصخر، لم يركن إلى شهرة والده، لعبت الصدفة دورا كبيرا، حتى يلتحق بالعمل فى مجال البورصة، بالتخطيط والاجتهاد، حقق نجاحاً متتالياً إلى استقر به الحال ببرايم القابضة، ويهتم بقطاع يعد الأساس فى بنوك الاستثمار، أسواق المال والذى نجح مع مجلس الإدارة فى تحديد استراتيجية تبنى على 3 محاور مهمة، حيث يشمل تغطية أنشطة شركة السمسرة، إدارة الأصول والمحافظ، والحفظ المركزى، وبنوك الاستثمار، وتتمثل هذه المحاور فى جذب واستقطاب مستثمرين لهذه الأنشطة، وتعظيم عملية تنفيذ الصفقات، وتجهيز الطروحات المستقبلية للقطاعين العام والخاص، وسوف يسهم ذلك فى تعظيم دور الشركة.
المعرفة والقراءة ضالة الرجل يفتش عنهما دائماً، فى كل المجالات، مغرم بالرياضة ويجد متعته فى كل أنواعها، عاشق للألوان الصافية، كونها تمثل جزءاً من شخصيته، لكن يظل شغله الشاغل تعظيم كيان الشركة مع مجلس الإدارة.. فهل ينجح فى ذلك؟