التعليم العالي توقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية

وقعت وزارة التعليم العالي اليوم الخميس بمقر جامعة القاهرة اتفاقية تعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، لإنشاء مقر لها بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقع الاتفاقية عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعن الوكالة الفرنكفونية جان نويل باليو مدير المكتب الإقليمي للوكالة في الشرق الأوسط.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ المشروعات التي تعتزم الوكالة الجامعية الفرنكفونية دعمها في مصر، ووضع إمكانيات الوكالة لخدمة الجامعات المصرية.
ويتيح مقر الوكالة الجامعية الفرنكفونية بجامعة القاهرة تحقيق أهداف الاتفاقية الإطارية والتي تتضمن تعزيز العلاقات مع الفرنكوفونية الدولية ورفع كفاءة الجامعات المصرية من خلال جودة التدريب والبحث
العلمي والابتكار، والحوكمة الجامعية، وكذلك دعم التوظيف والإدماج المهني للخريجين خاصة عن طريق تعزيز الربط بين الجامعات والصناعة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن ترسيخ دور الجامعات بصفتها جهة فاعلة في مجال التنمية الثقافية للمجتمعات خاصة التنمية اللغوية والثقافية.
وتنص الاتفاقية التي تستمر لمدة خمس سنوات على التزام مكتب الوكالة الجامعية الفرنكفونية بتقديم خطة عمل لوزارة التعليم العالي يتم تحديثها سنويا، بالإضافة إلى بيان سنوي حول الأعمال والأنشطة التي تم إنجازها.
شهد مراسم التوقيع د.ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، والسفير خالد حسام عارف
وزير مفوض مدير شئون الفرانكفونية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الاتفاقية الإطارية التى تم إبرامها بين وزارة التعليم العالي والوكالة الجامعية للفرنكفونية، والتي حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد توقيعها الشهر الماضي على تفعيلها من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تتيح للوكالة الجامعية للفرنكفونية أن يكون لها مقر وطني بالقاهرة لخدمة طلاب الجامعات المصرية.
جدير بالذكر أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية أنشئت عام 1961، وتعد أولى المنظمات الجامعية فى العالم، حيث تضم أكثر من 1000 مؤسسة عضوا في 118 دولة، حيث أنها تعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المباشرة للقمة الفرنكوفونية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل مهمتها في تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة في مؤسستها الأعضاء.