ارتفاع تحويلات الوافدين بالسعودية في أبريل إلى 13 مليار ريال

صعدت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، بنسبة 35.6% ما يعادل نحو 3.5 مليار ريال (930 مليون دولار)، خلال شهر أبريل 2021، لتسجل إجمالي نحو 13.28 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، مقارنة بنحو 9.79 مليار ريال (2.61 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020، وفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، الصادرة اليوم الإثنين.
وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الوافدين بنسبة 5% في أبريل 2021، مقارنة بإجمالي تحويلات نحو 14.05 مليار ريال (3.75 مليار دولار) في مارس 2021.
وبحسب حسابات "العربية.نت"، فإن تحويلات الوافدين بلغت نحو 50.7 مليار ريال (13.52 مليار دولار) في أول 4 أشهر من 2021، مقارنة بنحو 43.65 مليار ريال (11.64 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من 2020، بارتفاع نسبته 16.1%.
يذكر أن تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية
ارتفعت بنسبة 19.25% خلال العام 2020، لتصل إلى 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار)، مقارنة بنحو 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) خلال العام 2019. وسجلت قيمة التحويلات خلال العام الماضي، أعلى قيمة لها منذ 2016 ما يعادل نحو 4 سنوات.
وذكر البنك الدولي، في موجز حديث له، أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ظلت التحويلات المالية صامدة في عام 2020، إذ سجَّلت هبوطا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة.
وأظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 540 مليار دولار في عام 2020 منخفضةً 1.6% فحسب عن الإجمالي البالغ
548 مليار دولار في 2019.
وكان الانخفاض في تدفقات التحويلات المُسجَّلة في 2020 أقل من المستوى المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 (4.8%)، وكان أيضا أقل كثيرا من الهبوط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي -عند استبعاد التدفقات إلى الصين -هوت أكثر من 30% في 2020. ونتيجةً لذلك، فاقت تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (259 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (179 مليار دولار) في 2020.
ومن بين العوامل الرئيسية للتدفق المطرد للتحويلات المالية التدابير المالية التنشيطية التي أدَّت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم البلدان المضيفة، وتحوُّلٍ في التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
ويُعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات المُسجَّلة رسميا على الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا على التدفقات غير الرسمية.