هاني سري الدين: محو الأمية البوابة الشرعية لتقليل معدلات الفقر

طالب النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الماليه والاقتصادية، بمراجعة 4 ملاحظات على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022 المعروض على الجلسة العامة للشيوخ اليوم والنقطة الأولى تتعلق بمحو الأمية المستهدف في خطة هذا العام ، موكدا ان هذا المسألة لم تواجه بنفس الأهمية التي واجهت بها الحكومة أمور أخرى.
وأضاف "سري الدين" خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم بأن محو الأمية البوابة الشرعية لتقليل معدلات الفقر ولنا مثال في شمال الصعيد نسبة الأمية 35 % وهو ما انعكس علي نسبة الفقر ، موضحا أن مارود من مجهودات لا تليق
بخطورة هذه القضية 25 % من المصريين أميين ومن ثم ف 30 % تحت خط الفقر، وليس من المعقول ان يكون في الخطة ان يكون العلاج فصل محو أميه ، ارجو ان تكون المسائلة في اولويات خطة التنميه الا من خلال محو الاميه .
وتابع سري الدين بان نسبة الاستثمار الخاص في الاستثمارات الكليه 25 % استثمارات عامه و25 % استثمارات خاصه وان هناك بنسبة ارتفاع 61% الا ان النسبه لم تعكس الواقع للاستثمار الخاص الاستثمار الخاص ضرورة لتحقيق خط التنميه لم نحقق مانصبوا اليه المشروعات
الصغيره والمتوسطه لم نحقق دمج الاقتصاد الرسمي في الاستثمار الخاص .
واقترح سري الدين ان تكون علي اجندتنا خريطه الاستثمار ، خطوه الاصلاح التشريعيه لاتنميه بدون معدلات استثمار وآن الاوان لتحقيق التنميه المستدامه في الاستثمار الخاص ، ولن يكون هناك تنفيذ هذة الخطه دون وجود اجهزه تنفيذيه قادرة علي تطبيق هذة الخطه الي واقع ولنا اسوة حسنه في القطع المالي المصرفي وارجو ان تكون هناك خطه واضحه في الاستثمار والتنميه
وتسال سري الدين اين خطه تطوير مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائيب قطاع الكهرباء ولاتنميه الا اذا تحقق تنميه في هذا المجالات .
ولفت الي ان الحكومه علي حق في انه لامجال في النمو الاقتصادي الا بالتنميه الحقيقه في الزراعه والصناعه والخطه ورغم وضوح الهدف والمستهدف لم تعكس المستهدف لان نسبة الزراعه قلت في الخطه ولايوجد اي استهداف للمساحات ووجدنا استهداف في المحاصيل فقط.