رئيس الوزراء يستعرض "الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة " مع وزيرة التخطيط

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم / الثلاثاء/ ، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة واستعراض خطة العام الثالث " 2020 - 2021 " من "الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة " 2018 - 2019: ، و2021 ، 2022 " ، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في مستهل الاجتماع - أن "الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة " ترتكز على مجموعة من المكونات الرئيسية ، وفي مقدمتها "رؤية مصر2030" ، بالإضافة إلى ما تبنته الحكومة من برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وذلك سعياً لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع، والتوسع فى الانتشار العمراني ، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المستهدفات الكلية لخطة التنمية 2020 - 2021 ، تتضمن تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يصل إلى نسبة 5.8%، على الرغم من وجود مؤشرات تؤكد حدوث تباطؤ فى مُعدّل نمو الاقتصاد العالمي من نسبة 3.2٪ عام 2017 إلى نسبة 3٪ عام 2018، و نسبة 2.6٪ عام 2019، فيما توقع البنك الدولي مزيدا من التراجع خلال العام الجاري "2020 " إلى نسبة 2.5٪.
ونوهت إلى أن المستهدفات تتضمن أيضاً توفير فرص عمل مُنتِج ولائق تصل إلى 850 ألف فرصة عمل في المتوسط ، مع استقرار مُعدّل البطالة عند
نسبة 8%، إلى جانب العمل على احتواء التضخم، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقات المتوسطة ومنخفضة الدخل، مضيفة أن الخطة تستهدف تحقيق نمو فى الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2020 - 2021 بنسبة 12.5%.
وأوضحت وزيرة التخطيط - خلال الاجتماع - أن الوصول إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، يتطلب تحقيق معدل استثمار لا يقل عن 19.4 % من الناتج المحلى الاجمالى، حيث يعد الاستثمار المحفز الرئيسي للنمو على المدى القصير والطويل، وأنه يتعين العمل ايضاً على تحسين بيئة الأعمال لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ، وتحقيق مُعدّلات استثمار عالية ومستدامة، وكذا زيادة تنافسية المُنتَج المصري لرفع مساهمة الصادرات السلعية والخدمية في الناتج المحلي، والتركيز على القطاعات الإنتاجية (السلعية والخدمية) ذات القيمة المضافة العالية.
وحول استثمارات خطة 2020 - 2021 ، أشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف الوصول بالاستثمارات الكلية إلى 1.3 تريليون جنيه، تستحوذ الاستثمارات العامة على نسبة 55% منها، منوهة فى هذا الصدد إلى الدوافع الأساسية لزيادة الاستثمارات الحكومية، ومن بينها : الوفاء بالاستحقاقات الدستورية ، واستيفاء التوسعات المطلوبة في خدمات الصحة والتعليم لمجابهة الاحتياجات الناجمة عن الزيادة السكانية، إلى جانب التنفيذ الفاعل للمبادرات المطروحة في الخطة فيما يتعلق بالرعاية والحماية الاجتماعية، وتصويب الاختلالات في نمط توزيع الدخول، وتحقيق التوزيع المكاني "الكفء " والعادل للاستثمارات الحكومية.
وتطرقت وزيرة التخطيط خلال عرضها للخطة ، إلى تطور الاستثمارات الحكومية ومعدلات تغيرها، وذلك بحسب مستهدفات وأولويات خطة التنمية المستدامة، فى مجالات بناء الانسان، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، وما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتشغيل.
كما استعرضت الوزيرة - خلال الاجتماع، - أهم مُبادرات الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2020 - 2021 ، لافتة إلى أن هذه المبادرات تشمل مبادرة "تفعيل دور الاستثمار في الحماية الاجتماعية"، وذلك وصولاً لتغطية 357 قرية جديدة، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب تغطية 40 قرية جديدة في إطار مبادرة "مراكب النجاة" ، كما تشمل المبادرات، مبادرة "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" والتي تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة، لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، وإستيعاب 78 ألف طالب، فضلاً عن إضافة 12 ألف فصل دراسي جديد لخفض كثافة الفصول.
وأضافت الوزيرة أن المبادرات المقترحة تتضمن كذلك مبادرة "ربط مخرجات التعليم بسوق العمل" من خلال إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا مبادرة "الرعاية الشبابية"، والتي تتضمن إنشاء مائة مركز شباب جديد لتحسين الصحة البدنية للشباب، ومبادرة " التغطية الصحية الشاملة" والتي تشمل زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بحوالي 77%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 87% ، وذلك بالمستشفيات الحكومية، فضلاً عن التوسع في إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة ثلاثمائة سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة، و"ميكنة " 23 مستشفى جامعيا ، بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية، كما تتضمن الخطة مبادرة "تحسين جودة الحياة"، والتي تستهدف رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب، وزيادة حجم الطرق المحلية المرصوفة.
ونوهت الوزيرة إلى أن المبادرات المقترحة خلال خطة عام 2020 - 2021 فيما يتعلق بمجال الصحة، تشمل تطوير 49 مستشفى، و238 وحدة رعاية أولية في 8 محافظات، ضمن مبادرة التأمين الصحي الشامل، وتطوير 27 مستشفى في خمس محافظات، و56 وحدة رعاية أولية في أربع محافظات، في إطار مبادرة الاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية، بالاضافة إلى تطوير 14 مستشفى في 12 محافظة وتجهيز 46 وحدة إحالة، ضمن مبادرة المستشفيات النموذجية، هذا إلى جانب إستكمال المرحلة الأولى لإنشاء 6 مراكز تجميع البلازما، وإنشاء 8 مراكز جديدة، فضلاً عن توفير 3146 سرير رعاية مركزة، وتوفير 400 حضانة، وتوفير 449 سرير رعاية أطفال، في إطار مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن المبادرات تتعلق بخفض كثافات الفصول بالمحافظات، والتوسع في اقامة المدارس متوسطة التكاليف (مدارس النيل والمدارس اليابانية)، وكذا مبادرة إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز، والتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية، والعمل على تفعيل برامج محو الأمية للوصول إلي هدف قرية بلا أمية.
وترصد خطة عام 2020 - 2021 لقطاع التعليم العالي، إطلاق مبادرة التوسع في التعليم التكنولوجي لخفض معدلات البطالة بين حملة المؤهلات، وتبني الجامعات الأهلية، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية لتدعيم دورها في الصادرات الخدمية، وتحفيز مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام (PPP).
وأضافت وزيرة التخطيط - خلال الاجتماع - أن خطة عام " 2020 - 2021 " فيما يتعلق بقطاع الإسكان ، تتضمن مقترحات باستكمال تطوير المناطق العشوائية، كما تضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالي "2020/2021" ، الاستثمارات الحكومية المقترحة في مجال النقل بمختلف قطاعاته، كما تضمنت التوجهات الحكومية بالنسبة لقطاعي البترول والغاز الطبيعي، طرح مزيد من المزايدات العالمية، والتوسع في توقيع الاتفاقات البترولية، وتنمية الاكتشافات بالحقول الجديدة، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتنويع مزيج الطاقة، وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
كما اشتملت الخطة - وفقا للوزيرة - على المشروعات القومية للهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتى من بينها: التغذية الكهربائية لشرق العوينات، الربط الكهربائي مع السودان، فضلاً عن استكمال "مشروع الضبعة" ، والتغذية الكهربائية للساحل الجنوبي الشرقي، وإحلال خطوط هوائية بكابلات أرضية، وغيرها.