المصارف العربية تعقد مؤتمراً لتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة

يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمر: « تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة» يومى 27 و28 أيار/مايو 2020 ببيروت، بمشاركة 19 دولة وهى: السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، السودان، تونس، اليمن، العراق، فلسطين، كندا، كولومبيا، اليونان، إيطاليا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
قال وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد، إنه برغم كل الأحداث التى تشهدها المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً، تعمل الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية فى العاصمة بيروت، كخلية نحل تحضيراً للترتيبات والإجراءات اللازمة لاحتضان حدث مصرفى عربى دولى.
وتابع: هذا الحدث يشكل منصة هامة للنقاش والتباحث بين المصارف العربية والهيئات الرقابية حول أهم التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية فيما يتعلق بتحديات الامتثال، خصوصاً هواجس ومتطلبات المصارف المراسلة، بالإضافة الى كيفية توافق وتلبية توقعات السلطات الرقابية والمصارف المراسلة الأمريكية، مع تسارع بروز ظاهرة تجنب المخاطر (De-Risking) من جديد.
وأضاف: لاحظنا إصراراً عربياً ودولياً على الحضور الى
بيروت والمشاركة فى هذا المؤتمر وهو تأكيد جديد على الاهتمام بدعم لبنان وبيروت كعاصمة المؤتمرات العربية وهى لا تزال فى قلب كل من أحبها وزارها، لتؤكد مرة جديدة على دورها الريادى فى عالم المال والأعمال بعيداً عن السياسة.
وأشار فتوح الى أنه فى ظل المخاوف من تراجع ثقة المصارف المراسلة لناحية إجراءات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية التى تنفذها المصارف الوطنية والهيئات الرقابية، واحتمال تعرّض بعض المصارف العربية لقطع العلاقات مع بعض المصارف المراسلة، من هنا كان إصرار اتحاد المصارف العربية على تنظيم هذا المؤتمر الذى يأتى للإضاءة على المتطلبات الجديدة للمصارف المراسلة الدولية والتحديات القائمة فى مجال مكافحة الجرائم المالية والمخاطر السيبرانية الناجمة عن العمل عن بعد والتوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة الى المخاطر المرتبطة
بمخاطر السمعة.
لفت إلى أن الضغوط التشريعية والتنظيمية الدولية أدت خلال السنوات الماضية الى نشوء ظاهرة تجنّب المخاطر (De-risking) بحيث أدّت إلى العديد من المصارف المراسلة الدولية الى قطع العلاقات كلياً مع دول أو مناطق أو مصارف، سواء بالاستناد الى اعتبارات الامتثال وهواجس حول مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب، أو لاعتبارات متعلقة بالتكلفة والعائد المرتبطة بتقديم خدمات المصارف المراسلة.
موضحاً أن هذه الإجراءات أدت الى حرمان قطاعات جغرافية واقتصادية واجتماعية كبيرة من الخدمات المالية. وتشير بعض الدلالات إلى احتمال عودة ظاهرة تجنّب المخاطر وقطع علاقات المصارف المراسلة، نتيجة هواجس المصارف الدولية من عدم تمكن المصارف المحلية من تلبية متطلبات الامتثال الجديدة، وعدم تمكن الهيئات الرقابية الوطنية من القيام بشكل دورى بعمليات الكشف والتدقيق داخل المصارف لضرورات التباعد الاجتماعى وتقليل الاختلاط فى ظل إنتشار جائحة كورونا، وبالتالى تنفيذ جزء من هذه العمليات والإجراءات عن بعد، ما قد يؤدى الى تحديات إضافية فى عمليات الرقابة والتدقيق. وبالتالى، ومن هنا تعمد المصارف المراسلة الدولية الى إلغاء أو تجميد علاقاتها مع دول أو مصارف نتيجة تصاعد الهواجس من عدم قدرة المصارف (وكذلك الجهات الرقابية والتنظيمية) على تلبية متطلباتها.