أسامة صالح‮: الاستثمارات لم تخرج من مصر أثناء الثورة ولا بعدها

أكد اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار عدم خروج اي‮ من كبار المستثمرين من مصر خلال او بعد الثورة،‮ مؤكداً‮ حرص كبري‮ الشركات العالمية المستثمرة في‮ مصر علي‮ مواصلة نشاطها والتوسع فيه.
جاء ذلك خلال لقائه مع بيير لولوش وزير التجارة الخارجية الفرنسي‮ خلال زيارته لمصر علي‮ رأس وفد‮ يضم‮ 20‮ من رؤساء عدد من الشركات الفرنسية الكبري‮ برعاية اتحاد ارباب الاعمال الفرنسيين‮ "‬ميديف انترناشيونال‮" وقال صالح ان الهيئة علي‮ استعداد لتقديم المزيد من العون والمساعدة للشركات الفرنسية بهدف الانتهاء من اقامة مشروعاتها الجديدة في‮ اسرع وقت ممكن وشدد اسامة صالح في‮ كلمته علي‮ ان المصريين قد عرف عنهم دائماً‮ وابداً‮ انهم‮ يصنعون التاريخ،‮ ويعطون النموذج والمثل للعالم بأكمله في‮ التفاني‮ وتحقيق البطولات وقوة الارادة،‮ وها هم الان‮ يصنعون التاريخ للعالم بأكمله،‮ من خلال نجاح ثورتهم البيضاء التي‮ قاموا بها من اجل التنمية والحرية وضمان‮ غد افضل لابناء الوطن،‮ كما اجتمع صالح وعدد من مسئولي‮ الهيئة برؤساء كبري‮ الشركات الفرنسية في‮ مختلف قطاعات التصنيع الغذائي والشحن البحري‮ والبنية التحتية والبناء والطاقة والسياحة،‮ وكذا ممثلي‮ كبري‮ البنوك الفرنسية لبحث الفرص المتاحة لاقامة مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة‮.. واعربت الشركات الفرنسية عن ثقتها في‮ الاقتصاد المصري‮ في‮ المرحلة الحالية التي‮ تمر بها البلاد،‮ واستعدادها للتوسع في‮ استثماراتها في‮ مصر خاصة في‮ مجال البنية التحتية،‮ مؤكدة ان مناخ الديمقراطية سيكون له اثر ايجابي‮ علي‮ جذب مزيد من الاستثمارات في‮ شتي‮ المجالات بمصر‮.‬
ووجه بيير لولوش الدعوة لرئيس هيئة الاستثمار لزيارة مجتمع الاعمال بفرنسا اثناء فترة انعقاد قمة مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبري،‮ التي‮ من المقرر ان تقام خلال الشهر المقبل بمدينة دوفيل بفرنسا‮.‬
تجدر الاشارة الي‮ ان الاستثمارات الفرنسية تحتل المرتبة السابعة من اجمالي‮ الاستثمارات الاجنبية في‮ مصر وثاني‮ اكبر دول اوروبية،‮ حيث‮ يبلغ‮ عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في‮ مصر‮ 569‮ شركة باجمالي‮ مساهمات‮ 2.‬22‮ مليار دولار امريكي،‮ تعمل في‮ قطاعات الخدمات المالية‮ "المصرفية وغير المصرفية‮" والصناعات الدوائية والكيماوية والصناعات الهندسية والالكترونية‮.. بالاضافة الي‮ مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي‮ وتجارة التجزئة،‮ وكذلك قطاع الانشاءات والبنية التحتية ومواد البناء،‮ فضلاً‮ عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وتقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات البترول‮.‬