أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة منذ بداية جائحة كورونا مؤشر إيجابي يدل على سلامة المسار الاقتصادي ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية والمالية التي تم تطبيقها مما انعكس على مدى تحسُن أداء الاقتصاد حيث يعد الاقتصاد الوحيد في الشرق الاوسط الذي استطاع العبور من أزمة كورونا التي أثرت على كافة اقتصاديات العالم. إقرأ أيضًا....وزير المالية يشيد بتثبيت «ستاندرد أند بورز» لتصنيف مصر الائتماني للمرة الثالثة منذ بداية «الجائحة» وأشار الخبراء إلى أن التصنيف الائتماني سينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة والغير مباشرة، والمزيد من الثقة لدى المستثمرين لضخ الاستثمارات في السوق المصري، حيث تعد التصنيفات الائتمانية تمثل أداة هامة يستخدمها المستثمرون والمؤسسات الدولية عند اتخاذ قرارات شراء السندات وضخ استثمارات جديدة، مما يخدم الاقتصاد. وبالامس، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية. وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا مؤشر إيجابي، حيث تساهم النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الجنيه المصري في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، بما يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري ويحقق الشمول المالي ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة التي توفر بدورها العملة الأجنبية. وكالات التصنيف الائتماني وأوضح عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، هي واحدة من كبرى مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، وهي شركة رائدة في تقديم التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتحليل المخاطر للشركات الراغبة بالحصول على خدماتها، خاصة تلك الكبرى الراغبة إما بالتوسع أو الاندماج. برنامج الاصلاح وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن قرار المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب ما يتمتع به الاقتصاد المصري من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية، نتيجة نجاحه سياسات الدولة واستراتيجيتها في الاستفادة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات النقدية التي تم تطبيقها والتي كان لها الأثر في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، إضافةً لما تم اتخاذه من قرارات خلال جائحة كورونا ساعدت في تحجيم تبعات الأثار السلبية لجائحة كورونا السلبية على الاقتصاد، وعلى رأسها تأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة ستة أشهر، والذي ساعد في دعم الشركات الأكثر عرضة للتعثر جراء أزمة كورونا، وساهم في الحد من زيادة القروض المتعثرة. ورأى ، إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من أحد كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل ما شهدته اقتصادات دول كبرى من تراجع وانهيار بسبب تداعيات كورونا، لافتًا إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني تؤكد قوة الاقتصاد وصحة ما تتخذه الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من سياسات وإجراءات ومبادرات منحت الاقتصاد المصري الصلابة والمرونة، والصلابة في القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وتقليل حدة تأثيرها ، والمرونة في سرعة التكييف والتعامل مع ما تسببه الأزمات التي تحدث قي البيئة الخارجية العالمية دون أضرار أو تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري. سلامة المسار الاقتصادي وأوضح الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا مؤشر إيجابي يدل على سلامة المسار الاقتصادي المصري واتخاذ الدولة اجراءات ناجحة لامتصاص تداعيات كورونا، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي نجحت في العبور من الاثار السلبية لكورونا. قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن تثبيت التصنيف الائتماني يعتبر مؤشر لقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وديونها، مما يؤدى لمزيد من الثقة لدى المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، ويدفع نحو انجاح أي طرح من أطروحات السندات الدولية التي تقوم بها مصر فضًلا عن أنه سيكون له تاثير غير مباشر على الاستثمار المباشر الذي يتم ضخه في السوق المصرية، على حد قوله. وقال أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي، إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا تعد شهادة دولية تؤكد نجاح برنامح الإصلاح الإقتصادي والمالي والهيكلي المصري الذي بدأت الحكومة في تنفيذه في نوفمبر 2016، وتنفذ حاليا المرحلة الثانية منه، وتؤكد أيضا ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قوة الإقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات كورونا فى الوقت الذى تدهورت فيه اقتصاديات دول كثيرة، حيث رفضت الدولة تطبيق الإغلاق الكامل مثلما كان الحال في معظم الدول ما أدى إلى استقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة. التصنيفات الائتمانية وأضاف الديب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن التصنيفات الائتمانية تمثل أداة هامة يستخدمها المستثمرون والمؤسسات الدولية عند اتخاذ قرارات شراء السندات وضخ استثمارات جديدة، فهي تمثل تقييماً لقدرة الحكومات على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون. السياسات الاقتصادية وتابع الخبير في الشئون الاقتصادية، أن وزارة المالية برئاسة محمد معيط، اتبعت سياسات اقتصادية ومالية مرنة ومتوازنة خلال السنوات الماضية مما ساعد على أن يكون الاقتصاد المصري واحدًا من الاقتصادات التى حققت نموًا وتحسنا في المؤشرات الاقتصادية كمعدلات البطالة التي انخفضت بعد زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في كثير من القطاعات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، ومعدل النمو الذي بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019/ 2020، وتستهدف الحكومة معدلات نمو تصل إلى 6% خلال الفترة 2022-2024 وهو ما سيلقى بظلاله على توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين. التحسن التدريجي للمؤشرات الاقتصادية ولفت، إلى أن توقعات المؤسسة بشأن التحسن التدريجي لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومي في الانخفاض كنسبة للناتج المحلي وتحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين بسبب استمرار تحقيق فائض أولي بقيمة 2٪ من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة نتيجة لجهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.2 عام خلال 2020، ونحو 3.6 عام بنهاية يونيو 2021، على ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية، فضًلا عن إشادتها بجهود الحكومة فى استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى 2021/ 2022 إلى 6.7% من الناتج المحلى نزولًا من 7.8% من الناتج المحلى كمستهدف للعام المالى الحالى،على حد قوله.
