احتجاجات بلون الدم في "جمعة" سوريا

لقي نحو مائتي قتيل مصرعهم خلال المظاهرات التي دخلت أسبوعها الخامس في سوريا،
بحسب ناشطون حقوقيون، وتأتي بعد يوم من توقيع الأسد مرسوما لرفع حالة الطوارئ، ومرسومين آخرين ألغى الأول محكمة أمن الدولة العليا، ونظم الثاني حق التظاهر السلمي.
وتحدث شهود عيان ل"العربية" عن "مجزرة مروعة"، وإصابات في الرأس والصدر بطلقات أطلقها قناصة،كما تحدث شاهد عيان عن أكثر من 30 شخصا على الأقل قتلوا بعدما أطلق الأمن النار على متظاهرين، فيما تحدث مصدر طبى عن عشرات الجرحى فى درعا و البياضة شرقي المحافظة.
وأضاف أيضا ان حي الميدان التاريخي وسط دمشق شهد تفرقة آلاف من المتظاهرين على حسب قول شاهد عيان "إن الأمن أطلق على المحتجين الغاز المسيل للدموع من على جسر يشرف على الساحة، ونصب الأمن نقاط تفتيش البارحة في دمشق كما انتشر عند مداخل العاصمة" .
وفي دوما وهي إحدى ضواحي دمشق تحدثت أسوشيتد برس نقلا عن شهود عن نحو أربعين ألف متظاهر،كما تظاهر نحو عشرة آلاف في السلمية في محافظة حماة حسب الناشط السياسي أكثم نعيسة الذي تحدث للجزيرة من اللاذقية التي انطلقت فيها مظاهرات أيضا، وسجلت أيضا مظاهرة كبيرة في مدينة بانياس الساحلة شمالي شرقي سوريا .
وترافقت الدعوة للاحتجاج مع صورة لجرس الكنيسة بين قبتي مسجد، تأكيداً على مخاطبة كافة طوائف الشعب السوري، وأرفق بالصورة شعار "معاً نحو الحرية، قلب واحد، يد واحدة، هدف واحد".
وأوضح المنظمون في صفحتهم الإلكترونية على الإنترنت أن "تسمية الجمعة العظيمة جاء بناء على طلب الشباب في سوريا، ووفاء لأهلنا من مسيحيي درعا وحمص والبيضا وكل سوريا البواسل، الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة".
وأضافوا "نحن شعب واحد، كلنا سوريون، ولن يستطيع النظام الظالم أن يفرقنا رغم كل محاولاته المستميتة".
ووجهت الداخلية السورية نداء إلى المواطنين بالامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات "تحت أي عنوان كان"، مؤكدة أنها ستطبق "القوانين المرعية" من أجل استقرار البلاد.
وأضافت أنها تطلب ذلك من أجل "المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك".
ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى عدم قمع التظاهرات المقررة الجمعة، والتي قد تكون بحسب هاتين المنظمتين المدافعتين عن حقوق الانسان "أكبر تظاهرات يشهدها البلد حتى الآن"
وذكرت منظمة العفو أن 228 شخصاً على الأقل قتلوا منذ منتصف مارس في سوريا، ويوم الجمعة "سيشكل اختباراً حقيقياً لمصداقية الحكومة السورية في ما يتعلق بتطبيق الإصلاحات".
وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط مالكولم سمارت إنه "يتحتم التعاطي مع هذه التظاهرات بذكاء، واحترام القانون الدولي، لتجنب سفك مزيد من الدماء في شوارع سوريا".
وتشهد سوريا موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في عدة مدن منذ 15 مارس للمطالبة بإصلاحات، وإطلاق الحريات العامة، وإلغاء قانون الطوارئ، ومكافحة الفساد، وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، وسوف تختبر صلاة الجمعة أثر قرار الرئيس السوري أمس الخميس برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو 50 عاماً.
ويملك الرئيس الأسد، الذي تدعمه عائلته وجهاز أمني مهيمن، سلطة مطلقة في سوريا ويظل رفع حالة الطوارئ، المستخدمة منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963 في انقلاب عسكري، مسألة رمزية مع وجود قوانين أخرى مازالت تمنح أجهزة الأمن القوية سلطات واسعة.