حالات تعثر المشروعات الصغيرة..وكيفية تعامل القانون معها

بعد إصدار لائحته التنفيذية مؤخرًا..

تصر الحكومة على استكمال طريق الاصلاح لدعم وتطوير قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، منها السعي لتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق بيئة مواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضا: وزيرة التجارة تكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة
تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتناهية الصغر لها دورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ولأجل ذلك وضعت الحكومة قانونًا ينظم عملية تطوير تلك المشروعات لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية كبير والذى وافق عليه البرلمان وصدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.
ويساهم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى مما يعود بالنفع على جميع المنظومة وتنمية الموارد الاقتصادية.
وهناك توجهات من جانب بعض النواب لتعديل مادة فى قانون "عربات الطعام المتنقلة" ، بحيث يعطي الفرصة لها الترخيص من الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحدد القانون حالتين يكون فيها المشروع متعثرًا وهي " إذا أشهر إفلاسه- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع".
وفي هذه الحالة " حالة التعثر" يشترط القانون ألا يكون
التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .
وينص القانون، على أن تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية :
- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
-قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
موضوعات ذات صلة:-
نيفين جامع تكشف إنجازات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
خبراء : قطاعات المشروعات الصغيرة تساهم ب 50% من حجم الأقتصاد
خبراء: المشروعات الصغيرة قاطرة لرفع الاقتصاد المصري