خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تثبيت أسعار الفائدة

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب يرجع بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وايراداتها الأساسية، وهو ما يجعله ينتظر بعض الوقت لمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة
على أدوات الدين المنافسة لنا.
اقرأ أيضًا....البنك المركزي يعلن تثبيت سعر عائد الإيداع والاقتراض
تثبيت أسعار الفائدة
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة جاء على الرغم من أن كافة المؤشرات الإيجابية في صالح الاقتصاد المصري مثل تراجع معدل التضخم والذي يعد سبب رئيسي في تثبيت أسعار الفائدة في إطار الحذر من المركزي لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية في ظل الموجة الحالية من جائحة
كورونا والتي عادت من جديد لتهدد وضع الاقتصادات وحركة التجارة العالمية.
برنامج الاصلاح الاقتصادي
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرارات البنك المركزي المصري تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها،
لجنة السياسات النقدية
وقد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%. ، وذلك فى نهاية اجتماعها مساء أمس الأربعاء.
كلمات مفتاحية ذات صلة:
قرار البنك المركزي المصري
فائدة البنك المركزي المصري
آخر قرارات البنك المركزي المصري