تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خطابا من نقابة المهندسين العامة ، أوضحت فيه أن المدعي عمار أحمد السيد حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة النظم والحاسبات جامعة الأزهر، وأنه تم قيده بنقابة المهندسين ضمن تخصص الهندسة الكهربائية. وأكدت نقابة المهندسين في خطابها للمحكمة أن عدد تخصصات النقابة لقيد خريجي كليات الهندسة هي (7) شعب وبيانها كالأتي ( المدنية - المعمارية - الميكانيكية - الكهربائية - الكيميائية والنووية - الغزل والنسيج - التعدين والبترول والفلزات ). وجاء خطاب النقابة خاليا من ثمة إشارة لتخصص قسم النظم والحاسبات، والذي يطالب المدعي بإلغاؤه وضمه لقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، لأن خريجي قسم هندسة النظم والحاسبات بجامعة الأزهر يتم قيدهم في نقابة المهندسين داخل تخصص الهندسة الكهربائية، وهو ما يحرم المدعي وباقي الخريجين من الحصول على فرصة عمل بسبب تناقض شهادة تخرجهم الثابت بها حصولهم على هندسة النظم والحاسبات مع ما هو ثابت بكارنيه نقابة المهندسين بأنهم تخصص هندسة كهربائية. وكان محمد حامد سالم المحامي وكيل0 عن عمار أحمد السيد البرعى، قد أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاءالإدارى بمجلس الدولة طالبا الحكم له بإلغاء قرار الإمتناع عن تعديل شهادة تخرج المدعي بأن تتضمن حصوله على درجة الاجازة العالية البكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 7818 لسنة 75 ق كل من وزير التعليم العالي، وزير القوى العاملة،ونقيب المهندسين،و شيخ الأزهر،ورئيس جامعة الأزهر،و عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة. وذكرت الدعوى أن المدعي تخرج من كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر وحصل على شهادة التخرج تفيد أنه حاصل على درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في هندسة النظم والحاسبات دور مايو 2016/2017 بتقدير عام جيد. وقام مجلس جامعة الأزهر باعتماد نتيجة المدعي بتاريخ 25/7/2017. وتابع أن قسم النظم والحاسبات هو قسم دخيل على كلية الهندسة جامعة الأزهر، حيث كان أساس وأصل هذا القسم عبارة عن شعبة من شعب قسم الهندسة الكهربية وكان يحمل إسم شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات وتم إستئصال هذه الشعبة من قسم الهندسة الكهربية، وتم إنشاءها كقسم منفصل ومستقل بالكلية وتم تغيير المسمى للنظم والحاسبات لتصبح الشعبة بعد إستئصالها وإنفصالها "قسم النظم والحاسبات"وهذا القسم بهذا المسمى "قسم النظم والحاسبات" غير معترف به وغير موجود في أكثر من 22 جامعة مصرية أخرى وأصبح مسمى هذا القسم المنفصل" قسم النظم والحاسبات" يتشابه مسماه مع مسميات أخرى مثل هندسة الحاسبات والإتصالات وأقسام كليات الحاسبات والمعلومات. على مستوى جامعات الجمهورية ولم يلق هذا المسمى في شهادة التخرج أي إعتراف من نقابة المهندسين أو أي إعتراف من الشركات والمصانع التي تطلب وظائف مهندسين كهرباء. وأضافت الدعوى أن المدعي قد فوجىء هو وغيره من الخريجين أنهم تعرضوا لأكبر عملية خداع وتلاعب بمستقبلهم حيث إنهم درسوا ذات مواد التخصص لقسم الهندسة الكهربية الثابتة باللائحة ومقرراتها بشعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، ولم يذكر ذلك في شهادة التخرج الأمر الذي عرقل مسيرتهم العملية وفوجئوا بتشابه المسمى في شهادتهم بمسميات كليات ومعاهد الحاسبات والمعلومات، الأمر الذي تسبب له في أضرارًا بالغة بسبب وجود مسمى النظم والحاسبات دون أي إشارة للهندسة الكهربية التي درسوها أو إشارة لعبارة التحكم الآلي بجوار كلمة نظم في شهادة التخرج من الجامعة.